الاصلاح السياسي لا يحتاج الى تعريف، وإنما الى اعتماد من مركب النظام السياسي بكامل اجهزته وادوته. اما واقع الحال فإنه لا ينبئ عن وجود أي اعتماد جدي له، بقدر ما في كل ما يصدر رسميا حوله من ذر للرماد في العيون، وآخرها تصريحات رئيس الوزراء حول اطلاق حوار وطني غير رسمي، تمهيداً لقانون انتخابات يمكن اقراره من مجلس النواب في ربع الساعة الاخير من عمره.

وإذ يقر الرئيس بإشكالية القانون عملياً، فإنه يظن أن المشكلة تكمن فيه فقط، رغم إدراكه أن أول ما يحتاج الى اصلاح هي اجهزة النظام وفي مقدمتها الدائرة الحكومية، ابتداءً من الرئاسة نفسها وحتى اصغر دائرة تتبعها. وانه لطبيعة التركيب التاريخي النمطي الذي لا هو بالبيرقراطي ولا بالليبرالي، فإن أي اصلاح بات يلزمه مركب جديد متوافق عليه وطنيا، او انه متعارف عليه ولا يحتاج الى إقرارات من اجل تنفيذه، طالما الهدف نقل الدولة الى مرحلة جديدة اساسها التقدم والتطور وتأمين شروط الاستمرار.

ينبغي هنا للسياق الوطني الاتفاق على الهدف اولا، ثم تحديد أدوات التنفيذ بغية الوصول اليه، وبهذا المعنى يمكن تفسير معنى حكومة انقاذ وطني مؤقتة ومرحلية تؤمن الانتقال بالسلطة التنفيذية، مما هي عليه الان لتكون برلمانية منسجمة مع التحديد الدستوري لنظام الحكم البرلماني الملكي، وهذا هو الاصلاح وليس أي أمر عداه.

إذا كان رئيس الوزراء يظن بقدرة مجلس النواب او السيطرة عليه لإقرار قانون انتخابات جديد في ربع الساعة الاخير من عمره، فماذا تراه يعتقد بقدرة الحكومة في الساعة الاخيرة من عمرها؟ وان التفكير السياسي والوطني على هذا القدر من السوية، فما الذي يمكن توقعه على ملف الارتقاء بالدولة ونظام الحكم فيها.

الحديث عن قوى الشد العكسي والديناصورات لم يكن مبهماً، وإنما واضح بامتياز، والمسألة الحقيقية كيف يمكن ازاحتهم عن الدرب والالكتفاء منهم بما اوصلوه، وليس تركهم لجلب المزيد مما يعد الآن بالياً وليس على علاقة مع ادوات العصر، والحكمة تقتضي السرعة والتصرف الحاسم، وغدا لن يكون افضل من الآن للتصرف.