اخبار البلد - خالد ابو هزاع 

التنمية الاجتماعية تحيل 4 جمعيات إلى القضاء على قضايا مالية وتدرس إحالة أخرى كفل الدستور الأردني حق المواطن في الاجتماع وتأسيس الجمعيات بمقتضى القانون. ولهذا تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتسجيل الجمعيات البالغ عددها أكثر من 3800 جمعية، والإشراف على الخيرية منها الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، وتقديم منح المشاريع التنموية للفاعل منها، وشراء الخدمات من المتخصصة منها بخدمة بعينها، وذلك بمقتضى قانون الجمعيات لسنة 2008 ومعدله لعام 2009 والتشريعات الصادرة بمقتضى ذلك القانون. وبعد التحقيق في أوضاع أربع جمعيات من قبل لجان خاصة شكلتها الوزارة لذلك، فقد تبين أن جمعيها لديها مخالفات مالية وإدارية، استوجبت إحالتها للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها. ففي محافظة الزرقاء، هناك جمعية قضيتها التلاعب في المسندات المالية، وتمزيقها؛ وجمعية أخرى، قضيتها تلاعب أمين صندوقها في أموالها، وفقدان وثائقها ومستنداتها المالية. بينما في محافظة العقبة، هناك جمعية، قضيتها استلامها لمبالغ مالية دون وجه حق، وتصرفها في أموالها لصالح احد أعضائها هيئتها الإدارية، وتزوير مطالباتها المالية. أما في محافظة العاصمة عمان، فقد كانت هناك جمعية، قضيتها التلاعب في مصروفاتها، وإنفاقها على أقارب بعض هيئتها الإدارية. وإلى جانب هذه الجمعيات الأربع، تدرس الوزارة حاليا من خلال وحدتها للشؤون القانونية، إحالة جمعيتين إلى القضاء على خلفية إيرادتهما المالية.