يوم الإثنين الماضي،الموافق السابعمن تشرينالأول (أكتوبر)، التقىوزير المالية،د. أمية طوقان، بالمجلسالاقتصادي والاجتماعي،لإطلاع أعضائهعلى آخر التطورات في الجانب الماليللحكومة. وقد اسُتهلّ البحثبحديث من الوزير لمدةربع ساعة،دار بعدهنقاش لساعتين. لخص الوزيروضع الموازنةالعامة بالأرقامالتقريبية التالية: في جانبالإيرادات، سوف ُتحصّل الحكومةهذا العامحوالي 5.2 مليار دينار، قرابة 4 مليارات دينارمنها ضرائبدخل ومبيعاتوجمارك، فيماالباقي رسوموغرامات. وتتوقع الحكومة أن يصلها حواليمليار دينارمساعدات لدعمالخزينة. هكذا يكون المجموعالكلي لإيراداتالخزينة في حدود 6.2 مليار دينار.أما في جانبالنفقات، فقد بين الوزيرأن الرواتبالتي تدفعهاالحكومة للموظفينتصل إلى حدود 3 مليارات دينار، فيماتبلغ الرواتبالتقاعدية حواليمليار دينار. وكذلك تصل قيمة الفوائدعلى القروضالداخلية والخارجيةمليار دينار. وقال إن هنالك نفقاتأخرى؛ كالدعمالمقدم للسلعوالخدمات والمؤسساتالخيرية والصناديقالمختلفة والجامعات،بأكثر من مليار دينار. وبالطبع هنالكنفقات رأسماليةفي حدودمليار دينار. وبهذا، يكونمجموع النفقاتحوالي 7.2 مليار دينار.وعليه، فإن العجزالمتوقع في الموازنة سيبلغمليار دينار. ولكن إذا أضفنا مبلغ 1.2 مليار دينارستدفعه الحكومةلتغطية عجز شركة الكهرباء،فعندها سيكونعلى الحكومةالتزامات مضطرةلاقتراضها بحدود 2.2 مليار دينار.وبالطبع، فإن المبالغ المقترضةسترفع حجم الدين العاممع مطلعالعام المقبلإلى حوالي 18 مليار دينار،ما يعنيأن الفوائدعلى القروضسوف ترتفعبنسبة 7 %، أو ما يساوي 70 مليون دينارإضافية في الموازنة القادمةللعام 2014.قدم أعضاء المجلسمقترحات عدة،بعضها يعلمهالوزير، وبعضهاالآخر يستحقالنظر فيه بعناية. ومن المقترحات، وضع رسم إقامةعلى المقيمينالعرب والأجانب. وأيضا وضع ضريبة دخل تصاعدية تنصفالفقراء ومتوسطيالدخل. وكذلك اقترح البعضتحسين نوعيةالخدمات الحكوميةورفع مستواها،وتحصيل رسومأعلى.وقد اتفق الجميعتقريباً مع وزير الماليةعلى ضرورةإلغاء الدعمتدريجياً خلالخمس سنوات،مقابل إبقاءالمساعدات للأقلحظاً. كما اتفق الحضوركذلك على أن معالجةالعجز في الموازنة يتطلبثلاثة أمور:أولها: تقليل الإنفاق، وترشيقالحكومة، وضبطالنفقات المنفلتة،ومنح حوافزلزيادة الإدخار. لكن الأهمهو إنهاءالهدر.ثانيها: تحسين الإيراداتوالجباية من المتهربين للضرائب،وتطبيق القانونعلى الجميع،وتحسين الإداراتالضريبية؛ وذلكبعد تعديلالقوانين لتكونأكثر عدالةواستجابة لمخططاتالحكومة الاستراتيجية. ثالثها: إحداث التنمية. وتعزيز مناخ الاستثماروتسهيل اجراءاته،من دون مبالغة في الحوافز. الجلسة كانت عاصفةأحياناً، ولكنهاخلقت توافقاًمجتمعياً حول ما يجب عمله، وما يجب أن نتجنبه.