من الملفت للانتباه أن مؤشر سوق عمان المالي كان الأكثر خسارة خلال فترة التسعة شهور من هذا العام مقارنة بأداء مؤشرات الأسواق الخليجية والعربية والتي حققت مكاسب متفاوتة بحيث احتل مؤشر سوق دبي المالي المرتبة الأولى في نسبة الارتفاع وبنسبة ٧٠٪ ليعوض جزء هام من الخسائر التي تعرض لها خلال الاربعة سنوات العجاف الماضية بينما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر سوق أبو ظبي ٤٦٪ وجاء في المرتبة ألثالثة سوق الكويت والذي ارتفع مؤشره بنسبة ٣١٪ بينما ارتفع مؤشر السوق السعودي وهو أكبر سوق في المنطقة بنسبة ١٧٪ وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة ١٥,٤٪ ومؤشر سوق الدوحة بنسبة ١٥٪ وارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة ١٢٪ وبورصة المغرب بنسبة ٧,٦٪وبالرغم من الظروف السياسية والأمنية الاستثنائية في مصر إلا أن مؤشر السوق المصري ارتفع بنسبة ٣,١٪ والأسواق التي تراجعت مؤشراتها هي فقط سوق عمان المالي والذي تراجع مؤشره بنسبة ٥,٥٪ وبورصة تونس بنسبة ٢,٢٪

والسؤال الذي يطرح نفسه هل بدأت موجة من الثقة في الاستثمار في السوق بعد المكاسب الاستثنائية التي حققها مؤشره الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه بنسبة ٤,٣٪ ليحتل المرتبة الأولى بين اسواق المنطقة في نسبة الارتفاع مدعوما بارتفاع اسعار اسهم شركات قيادية يأتي في مقدمتها ارتفاع سعر اسهم شركه البوتاس بنسبة ٣٩٪ وارتفاع سعر اسهم شركات الفوسفات بنسبة ٢٠٪ ورافق تحسن مؤشر السوق ارتفاع سيولتة في الوقت الذي تراجعت فيه مؤشرات خمسة اسواق خليجية وعربية وباعتقادي أن المحفز الهام خلال هذه الفترة لتعزيز الطلب في السوق وتحسن مستوى الثقة سوف يكون مصدره نتائج الشركات عن فترة التسعة الأولى من هذا العام والتي يفترض أن تبداء الشركات بالإفصاح عنها خلال هذه الفترة وبالتالي يفترض بالجهات الرقابية حث الشركات المساهمة على الإسراع بالإفصاح عن نتائجها في ظل توقعات تفاعل المستثمرين مع هذه النتائج والتي سوف تعطي مؤشرات أوليه عن نتائجها خلال هذا العام بأكمله خاصة إذا أخذنا في الاعتبار استقرار الأوضاع السياسية وإنحسار التخوف من تصعيد عسكري في المنطقة وتركيز المستثمرين على الأساسيات سواء أساسيات الشركات أو أساسيات الاقتصاد الوطني وحيث لاحظنا المكاسب الكبيرة التي حققتها مؤشرات السوق خلال الربع الأول من هذا العام بعد تفاعل المستثمرين بشكل إيجابي وقوي مع نتائج الشركات عن فترة العام الماضي والتي تم الإفصاح عنها خلال ألثلاثة شهور الأولى من هذا العام وحيث بلغت نسبة النمو في هذه الارباح ٢٤٪ والتي أدت الى ارتفاع مؤشر السوق بنسبه ٧٪ ليحتل المرتبة الرابعة بين اسواق المنطقة في نسبة الارتفاع بينما ساهمت نتائج الشركات عن فتره الربع الأول من هذا العام والتي كانت مخيبة للآمال بعد تراجعها بنسبه ١٧٪ والتي تم الإفصاح عنها خلال شهر نيسان الماضي في تراجع مؤشر السوق بنسبة ٥٪ خلال الشهر لتبداء موجة تراجع الثقة وسيطرة الحذر والترقب وارتفاع مستوى المخاطر والتي ادت الى تراجع مستوى السيولة في السوق بنسبة كبيرة بينما لم تفلح نتائج الشركات عن فترة النصف الأول من هذا العام والتي كانت اقل من التوقعات في عوده الثقة وتعزيز الطلب بينما أدى انخفاض سيولة السوق بنسبة كبيرة الى تردد الاستثمار الأجنبي في الاستثمار في السوق واستغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت فيه باعتبار أن ارتفاع السيولة من أولويات المستثمرين الأجانب والتي تساهم في سرعة دخولهم وخروجهم في الوقت المناسب بينما أدى تراجع مستوى الثقة الى فقدان السوق دوره الاقتصادي والتمويلي والتنموي واقتصر على نقل الملكيات من مستثمر الى آخر وتركزت معظم تداولاته على اسهم المضاربة نتيجة سيطرت سيولة المضاربين وضعف الاستثمار المؤسسي مما أدى الى أنخفاض كفاءتة وارتفاع مخاطره وللحديث بقيه