على هامش الأرقام الكبيرة لحجم سرقات المياه "العامة" ومخالفات الآبار، والتي تحدث عنها وزير المياه حازم الناصر أول من أمس، جاء نشر "تسريبة" صحفية، بصورة متواضعة في زوايا "زواريب" و"كواليس" في الصحف، حول تعرض الوزير الناصر لضغوط وتهديدات، لثنيه عن مواصلة الحملة على الآبار المخالفة!وزير المياه تحدث عن خطورة وحجم الخسائر في قضية الاعتداء على المياه الجوفية؛ إذ تستنزف هذه الآبار المخالفة بين 50 إلى 100 مليون متر مكعب سنويا، أي بما يوازي إنتاج مشروع الديسي سنويا! وقدر الناصر قيمة هذه المياه بما يتراوح بين 20 إلى 25 مليون دينار.قد تكون البداية الصحيحة لاختصار كل قصة الآبار المخالفة، واستباحة الحقوق العامة في قطاع حيوي كالمياه الجوفية، هي في مضمون هذه التسريبة الصحفية المقتضبة، والذي يعكس بصورة جلية إحدى أهم أزمات الأردن الرئيسة اليوم، وهي التي تتعلق بتراجع هيبة الدولة والقانون، واستمراء القفز عنه، وسط تواطؤ العديد من المسؤولين والمكلفين بإنفاذ القانون، بالتغاضي عن حجم الاختراقات له، وتمرير الاعتداء على الحقوق العامة وأموال الدولة.أن يصل الأمر بمخترقي القانون، وتحديدا من قبل المعتدين على المياه الجوفية والمتاجرين بها بصورة غير قانونية، حد تهديد وزير يحرص على الالتزام بتطبيق القانون، ووقف المخالفات على حقوق الأردنيين في المياه، فهذا، من جهة، مؤشر على المنحدر الذي وصلته هيبة الدولة والقانون، ومؤشر، من جهة أخرى، على انتشار ثقافة خرق القانون والتعدي على الأموال العامة، مع الإيمان بعدم وجود محاسبة ولا إرادة رسمية بالتصدي لذلك.ما عزز هذه الثقافة أساسا هو فساد المسؤول وتورطه أحيانا في اختراقات القانون، أو، وهو الأغلب والأساس، تواطؤ المسؤول وتهربه من مسؤولياته، وعدم تحمله لهذه المسؤوليات، واختياره الابتعاد عن "وجع الراس"، ولتذهب الحقوق والقانون إلى الجحيم!ليس الاعتداء على المياه الجوفية ومياه السلطة هو الوجه الوحيد لاختراق هيبة الدولة والقانون، على أهميته وأولويته؛ إذ القضية تتعدى ذلك إلى أوجه كثيرة، منها الاعتداء على خطوط الكهرباء والاستخدام غير المشروع لها، وأيضا استعصاء بعض البؤر الساخنة الخارجة عن القانون، والتي تعد مرتعا لتجار مخدرات وأسلحة ولصوص السيارات.. وغيرها من ضروب الإجرام وخرق القانون.المثير للأسى، والمستغرب، هو أن تشمر الدولة والحكومة اليوم عن سواعدها! وترفع سيف القانون تجاه نشطاء الحراك الشعبي، بدعوى تجاوزهم للقانون ولسقف التعبير القانوني، وتقامر بتوتير الأجواء الداخلية، فيما تترك الحكومة بعض أهم معاقل خرق القانون ومستبيحيه خارج دائرة استعادة هيبة الدولة والقانون؛ حيث تقدم "رجلا" وتؤخر أخرى مع هذه المعاقل.يستحق الوزير الناصر التأييد والشد على يديه، لمواصلة الحملة القانونية لوقف الاعتداء على المياه الجوفية، والذي بات تجارة مربحة لمتنفذين في وضح النهار. والمطلوب إسناده ودعمه من الجميع؛ رأيا عاما، ومؤسسات رسمية ومجتمعية.مطلوب تعميم نموذج الحملة على المعتدين على المياه الجوفية، ضمن رحلة استعادة هيبة الدولة والقانون.. والأهم هو عدم التراجع عن هذه الحملة والذهاب فيها إلى النهاياتعلى هامش الأرقام الكبيرة لحجم سرقات المياه "العامة" ومخالفات الآبار، والتي تحدث عنها وزير المياه حازم الناصر أول من أمس، جاء نشر "تسريبة" صحفية، بصورة متواضعة في زوايا "زواريب" و"كواليس" في الصحف، حول تعرض الوزير الناصر لضغوط وتهديدات، لثنيه عن مواصلة الحملة على الآبار المخالفة!وزير المياه تحدث عن خطورة وحجم الخسائر في قضية الاعتداء على المياه الجوفية؛ إذ تستنزف هذه الآبار المخالفة بين 50 إلى 100 مليون متر مكعب سنويا، أي بما يوازي إنتاج مشروع الديسي سنويا! وقدر الناصر قيمة هذه المياه بما يتراوح بين 20 إلى 25 مليون دينار.قد تكون البداية الصحيحة لاختصار كل قصة الآبار المخالفة، واستباحة الحقوق العامة في قطاع حيوي كالمياه الجوفية، هي في مضمون هذه التسريبة الصحفية المقتضبة، والذي يعكس بصورة جلية إحدى أهم أزمات الأردن الرئيسة اليوم، وهي التي تتعلق بتراجع هيبة الدولة والقانون، واستمراء القفز عنه، وسط تواطؤ العديد من المسؤولين والمكلفين بإنفاذ القانون، بالتغاضي عن حجم الاختراقات له، وتمرير الاعتداء على الحقوق العامة وأموال الدولة.أن يصل الأمر بمخترقي القانون، وتحديدا من قبل المعتدين على المياه الجوفية والمتاجرين بها بصورة غير قانونية، حد تهديد وزير يحرص على الالتزام بتطبيق القانون، ووقف المخالفات على حقوق الأردنيين في المياه، فهذا، من جهة، مؤشر على المنحدر الذي وصلته هيبة الدولة والقانون، ومؤشر، من جهة أخرى، على انتشار ثقافة خرق القانون والتعدي على الأموال العامة، مع الإيمان بعدم وجود محاسبة ولا إرادة رسمية بالتصدي لذلك.ما عزز هذه الثقافة أساسا هو فساد المسؤول وتورطه أحيانا في اختراقات القانون، أو، وهو الأغلب والأساس، تواطؤ المسؤول وتهربه من مسؤولياته، وعدم تحمله لهذه المسؤوليات، واختياره الابتعاد عن "وجع الراس"، ولتذهب الحقوق والقانون إلى الجحيم!ليس الاعتداء على المياه الجوفية ومياه السلطة هو الوجه الوحيد لاختراق هيبة الدولة والقانون، على أهميته وأولويته؛ إذ القضية تتعدى ذلك إلى أوجه كثيرة، منها الاعتداء على خطوط الكهرباء والاستخدام غير المشروع لها، وأيضا استعصاء بعض البؤر الساخنة الخارجة عن القانون، والتي تعد مرتعا لتجار مخدرات وأسلحة ولصوص السيارات.. وغيرها من ضروب الإجرام وخرق القانون.المثير للأسى، والمستغرب، هو أن تشمر الدولة والحكومة اليوم عن سواعدها! وترفع سيف القانون تجاه نشطاء الحراك الشعبي، بدعوى تجاوزهم للقانون ولسقف التعبير القانوني، وتقامر بتوتير الأجواء الداخلية، فيما تترك الحكومة بعض أهم معاقل خرق القانون ومستبيحيه خارج دائرة استعادة هيبة الدولة والقانون؛ حيث تقدم "رجلا" وتؤخر أخرى مع هذه المعاقل.يستحق الوزير الناصر التأييد والشد على يديه، لمواصلة الحملة القانونية لوقف الاعتداء على المياه الجوفية، والذي بات تجارة مربحة لمتنفذين في وضح النهار. والمطلوب إسناده ودعمه من الجميع؛ رأيا عاما، ومؤسسات رسمية ومجتمعية.مطلوب تعميم نموذج الحملة على المعتدين على المياه الجوفية، ضمن رحلة استعادة هيبة الدولة والقانون.. والأهم هو عدم التراجع عن هذه الحملة والذهاب فيها إلى النهايات