عمان- أصدرت محكمة أمن الدولة بهيئتها المدنية برئاسة القاضي أحمد القطارنة اليوم الاحد قرارا باحدى قضايا البورصات، تضمن الحكم بالحبس على احد المتهمين 18 عاما، وغرامة مالية 1200 دينار وتضمينه مبلغ 5ر2 مليون دينار تمثل القيمة المالية للمبالغ التي استولى عليها من المواطنين.

وتتلخص وقائع القضية بأن المتهم يملك محلا لبيع "الخلويات" في عمان وكان يدعي امام معارفه والمواطنين، بانه يعمل في الاستثمار باسكانات الطلاب والعقارات والتجارة العامة، وكان يشير اليهم على قطع ارض فارغة في مواقع ذات اسعار مالية مرتفعة ويدعى امامهم ملكيتها، ويدعي كذلك ان لديه استثمارات في البورصات العالمية لدى كبرى الشركات وانه يمتلك محافظ خاصة بذلك.

كما كان المتهم يقتني سيارة فارهة جدا يقدر ثمنها بمئة واربعين الف دينار، وادعى بانه على استعداد لاستثمار اموال المواطنين في البورصات مقابل ارباح شهرية بنسبة 5ر6 بالمئة دون خسارة.

واستطاع المتهم بهذه الطريقة من جذب 25 مواطنا بلغت قيمة المبالغ التي اودعوها لديه ما يقارب 3 ملايين دينار، دون ان يمنحهم عقودا خاصة بذلك، وانما شيكات تأمين بمبالغهم، ووزع عليهم مبلغ مئتي الف دينار ارباحا من اموالهم واستولى على الباقي .

واتضح بعد التحقيق ان المتهم ليس لديه اي مشاريع او عقارات او استثمارات وان العقارات التي كان يدّعى ملكيتها وهمية وتعود ملكيتها لاخرين، وان السيارة الفارهة ليست ملكه كذلك، وانه لا يزاول اي نشاط تجاري سوى بيع "الخلويات"، ولم يضبط في ارصدته البنكية سوى الفين وخمسمائة دينار فقط موزعة على عدة بنوك.-(بترا)