أخبار البلد
قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر أن الاضطرابات السياسية التي اجتاحت المنطقة بالإضافة الى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن أثرت سلباً على تعاملات المتداولين بالأوراق المالية.
موضحا ان مؤسسات سوق رأس المال الأردنية تعمل جنباً إلى جنب لتجاوز تداعيات الأحداث السياسية الإقليمية والدولية والوضع الاقتصادي المحلي على أداء البورصة من خلال العمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المدرجة فيها، وذلك من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والعادل بما ينسجم مع قانون الأوراق المالية.
ومضى يقول في لقاء مع «الدستور» أنه وبالرجوع إلى مؤشرات الأداء الرئيسية في البورصة، فقد أغلق الرقم القياسي المرجع بالأسهم الحرة في نهاية شهر أيلول من العام الحالي عند 1850.6 نقطة، بانخفاض نسبته 5.5% مقارنة مع إغلاقه في نهاية العام الماضي 2012. كما بلغ حجم التداول منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي 2013 حوالي 2.499 مليار دينار، مقارنة مع 1.477 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2012 وبارتفاع نسبته 69.2%.
وأكد عازر ان بورصة عمان تعتبر من أهم البورصات العربية التي تسمح لغير الأردنيين بالاستثمار بالأسهم الأردنية بدون قيود أو شروط. مشيرا كذلك الى ان معظم الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان يعود لحكومات ومؤسسات وصناديق استثمارية وسيادية، ويعتبر استثمارا طويل الأجل مبني على الشراكة الاستراتيجية مع المستثمرين الأردنيين.
وحول التوجهات المستقبلية قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر أن البورصة ستعمل على تشجيع سوق السندات من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على حصر التداول بالسندات الحكومية ليتم من خلال البورصة فقط، وتشجيع الشركات المساهمة العامة والمتعاملين بالأوراق المالية على إصدار السندات والتعامل بها من خلال منحهم مزايا ضريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما ستقوم البورصة بتطوير البنية التقنية والفنية الموجودة لديها من خلال تحديث نظام التداول الإلكتروني المعمول به حالياً وبما يتوافق مع أحدث الأساليب المتعبة في مجال الأسواق المالية عالمياً.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
* ما هو تقييمكم لأداء بورصة عمان خلال العام الحالي، وهل تستطيع البورصة تجاوز تداعيات الأحداث السياسية على الصعيد الدولي والوضع الاقتصادي المحلي؟
- شهدت بورصة عمان تراجعاً في أسعار أسهمها خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي ويعزى ذلك الى عدة عوامل اقتصادية وسياسية تزامنت مع بعضها البعض، ويأتي في مقدمتها الاضطرابات السياسية التي اجتاحت المنطقة والتي أثرت سلباً على تعاملات المتداولين بالأوراق المالية، بالإضافة الى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن متأثراً بالظروف المحيطة والأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل عام.
ومما تجدر الإشارة إليه أن مؤسسات سوق رأس المال الأردنية تعمل جنباً إلى جنب لتجاوز تداعيات الأحداث السياسية الإقليمية والدولية والوضع الاقتصادي المحلي على أداء البورصة من خلال العمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المدرجة فيها، وذلك من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والعادل بما ينسجم مع قانون الأوراق المالية. وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم مؤسسات سوق رأس المال بوضع وتطبيق الإجراءات وأساليب العمل الكفيلة بضمان تداول كفؤ وشفاف وتوفير آليات عمل عادلة ومنصفة لجميع المتعاملين بالأوراق المالية.
وبالرجوع إلى مؤشرات الأداء الرئيسية في البورصة، فقد أغلق الرقم القياسي المرجع بالأسهم الحرة في نهاية شهر أيلول من العام الحالي عند 1850.6 نقطة، بانخفاض نسبته 5.5% مقارنة مع إغلاقه في نهاية العام الماضي 2012. كما بلغ حجم التداول منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي 2013 حوالي 2.499 مليار دينار، مقارنة مع 1.477 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2012 وبارتفاع نسبته 69.2%. وبالنسبة لعدد الأسهم المتداولة فقد ارتفع ليصل إلى 2.179 مليار سهم مقارنة مع 1.840 مليار سهم للعام الماضي وبارتفاع نسبته 18.4%، كما ارتفع عدد العقود المنفذة ليصل إلى 842 ألف عقد، بارتفاع نسبته 9.6% لنفس الفترة من العام الماضي. وبالنسبة للقيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان فقد انخفضت بمقدار 2.7 مليار دينار لتصل إلى 16.489 مليار دينار وبانخفاض نسبته 13.9% مقارنة مع نهاية عام 2012 لتشكل ما نسبته 75.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
* قامت هيئة الأوراق المالية مؤخرا بنشر تعليمات التعامل النقدي لسنة 2013، كيف سيؤثر تطبيق تلك التعليمات على مجريات التداول في البورصة؟
- إن مشروع التعامل النقدي لسنة 2013 يأتي انسجاما مع أهداف الهيئة في تنظيم سوق رأس المال وحمايته من المخاطر التي قد يتعرض لها وحماية حقوق المساهمين وتنظيم العلاقة المالية بين الوسطاء الماليين وعملائهم. وحسب التعليمات فإنه يتم التعامل بين الوسيط المالي وعميله لغايات التداول بأسلوب التعامل النقدي من خلال اتفاقية فتح حساب نقدي للعميل لدى الوسيط. حيث يتم تسوية قيمة الأوراق المالية المشتراة والمباعة للعميل بالكامل من خلال هذا الحساب. أما فيما يتعلق بتاثير هذه التعليمات على مجريات التداول في البورصة فإن تطبيق مشروع التعامل النقدي سوف يؤدي إلى الحد من المضاربات اليومية مما سيؤدي إلى حماية السوق من الهبوط الحاد الناتج عن قيام المستثمرين بتصفية محافظهم من الأوراق المالية كما حدث سابقاً وذلك لإغلاق ذممهم المدينة الناشئة لدى شركات الوساطة، خصوصاً أن هذه الأوراق المالية المملوكة لدى العملاء قد تم شراؤها دون دفع أثمانها للوسيط مسبقاً.
* برأيكم، هل تغيرت نظرة المستثمرين الى بورصة عمان بعد التقلبات الحادة في أسعار الأسهم خلال السنوات الماضية وكيف تقيمون نسب الاستثمار الأجنبي للعام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة؟
- تعتبر بورصة عمان نقطة جذب ومحط أنظار المستثمرين العرب والأجانب على الدوام حيث تمثل الاستثمارات الأجنبية بالبورصة الأردنية شهادة ثقة بالاقتصاد الوطني وسوق راس المال الأردني، خاصة وان السوق قد تمكن في السنوات القليلة الماضية من تعزيز دوره كسوق منظم تحكمه تشريعات تراعي افضل الممارسات الرقابية العالمية، إضافة إلى بنية تكنولوجية متطورة أسهمت في تعزيز الاستثمارات الأجنبية بالبورصة. كما وتعتبر بورصة عمان من أهم البورصات العربية التي تسمح لغير الأردنيين بالاستثمار بالأسهم الأردنية بدون قيود أو شروط، حيث عزز هذا التوجه ملكية غير الأردنيين في بورصة عمان، فقد حافظ الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان على مستويات متقاربة تتراوح حول نسبة 50% من القيمة السوقية للبورصة، وهذا مؤشر على استمرار اهتمام المستثمرين غير الأردنيين في بورصة عمان. ومما تجدر الإشارة اليه أن معظم الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان يعود لحكومات ومؤسسات وصناديق استثمارية وسيادية، ويعتبر استثمار طويل الأجل مبني على الشراكة الاستراتيجية مع المستثمرين الأردنيين. لذلك فإن مثل هذه الاستثمارات لا تتأثر بالظروف الطارئة او المتغيرات المختلفة التي تشهدها المنطقة، حيث تختلف هذه الاستثمارات بأهدافها عن الاستثمارات قصيرة الأجل او استثمارات المضاربة او ما يعرف بالأموال الساخنة التي تتأثر سريعاً بالأحداث والمتغيرات المختلفة والتي تؤثر سلباً على الأسواق المالية.
* الى أي مدى تؤثر الشائعات وتناقل الأخبار غير المبنية على الأسس السليمة على توجهات المستثمرين وقراراتهم الاستثمارية، وهل ترون أن المستثمرين ينتقون الأسهم استنادا الى الأخبار فقط دون اللجوء لقراءة البيانات المالية للشركات؟
- تهدف مؤسسات سوق رأس المال بصورة خاصة كما أسلفت سابقاً، إلى توفير المناخ الاستثماري المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة فيها، وذلك من خلال ترسيخ أسس التداول العادل الصادرة بمقتضاه.
حيث تحرص مؤسسات سوق رأس المال على التخفيف من الأثر السلبي للشائعات وتناقل الأخبار غير المبنية على الأسس السليمة، وذلك من خلال حث الشركات على الالتزام بتعليمات الإفصاح وتأمين هذه الإفصاحات إلى كافة المستثمرين من خلال الموقع الإلكتروني للبورصة فور ورودها.
كما تقوم بورصة عمان بإصدار منشورات دورية وتعريفية حول سوق رأس المال الأردني، إضافة إلى إصدار دليل خاص للاستثمار لتعريف المستثمرين بسياسات الاستثمار وأساليبه العملية التحليلية.
كما نتوجه الى جميع المساهمين والدارسين والباحثين وعامة الناس بالاطلاع على الموقع الإلكتروني للبورصة حيث يوجد كم هائل ومفيد جداً من المعلومات التي تساعد المستثمر، حيث يمكنه الاطلاع على أخبار الشركات المدرجة من خلال الإفصاحات والتعاميم ومتابعة أخبار الشركات التي تتعلق بزيادة او تخفيض رأس المال، أو الاندماج أو توزيع الأرباح والأسهم، أو إدراج شركات جديدة أو نقلها من سوق إلى آخر وغيرها من المعلومات المفيدة لما لهذه المعلومات من أهمية لجميع فئات المستثمرين والمجتمع بشكل عام.
* هل أنتم راضون عن أداء الشركات المساهمة العامة من حيث الالتزام بمعايير الافصاح والشفافية من جهة وبياناتها المالية وقدرتها على تحقيق الأرباح من جهة أخرى؟
- ألزمت تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان الشركات المدرجة في البورصة بتزويدها بالتقارير ربع السنوية المراجعة من قبل مدقق حساباتها والميزانيات والقوائم المالية، وقد جاء ذلك ليؤكد ما تتمتع به السوق من شفافية والتزام بمبدأ الإفصاح وحماية المتعاملين والمستثمرين بسوق الأوراق المالية الأردني. ومن خلال تطبيق هذه التعليمات في السنوات السابقة كان هناك التزام من الشركات المساهمة العامة حيث بلغ عدد الشركات التي زودت البورصة بالتقرير ربع السنوي المراجع من مدقق الحسابات للربع الأول من عام 2013 193 شركة أو ما نسبته 80% من إجمالي الشركات المدرجة في بورصة عمان، وذلك ضمن المهلة المحددة لاستلام التقارير، ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالتقارير ربع السنوية المراجعة التزاماً بأحكام المادة 17 من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.
* هل ترون أن بورصة عمان تقوم بالدور المنوط بها فيما يتعلق بمخالفة الشركات المساهمة العامة غير الملتزمة بمعايير الافصاح وحماية المستثمرين وتعزيز مفهوم البيئة الاستثمارية الآمنة؟
- لقد منحت تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2012 البورصة فرض عقوبات على الجهات المصدرة للأوراق المالية المدرجة في البورصة نتيجة مخالفتها لأحكام هذه التعليمات «حيث تتضمن هذه العقوبات الإنذار، فرض غرامات مالية، نقل إدراج أسهم الجهة المصدرة من سوق إلى سوق آخر، تعليق إدراج أو الغاء إدراج الأوراق المالية المصدرة. ويذكر في هذا الإطار بأن بورصة عمان قد قامت بتوجيه إنذارات وفرض غرامات مالية بحق الشركات المخالفة لأحكام هذه التعليمات خلال السنوات الماضية.
* ما هي أبرز الخطط المستقبلية للبورصة خلال الفترة المقبلة، وهل هناك نية لتعزيز دور الصناديق الاستثمارية أو ادخال أدوات استثمارية جديدة؟
- ستستمر بورصة عمان في العمل على تحقيق مساعيها ومشاريعها التي تهدف إلى التطوير المستمر من أجل المحافظة على الدور الذي تحتله بورصة عمان بين أسواق المنطقة، حيث ستعمل البورصة على تشجيع سوق السندات من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على حصر التداول بالسندات الحكومية ليتم من خلال البورصة فقط، وتشجيع الشركات المساهمة العامة والمتعاملين بالأوراق المالية على إصدار السندات والتعامل بها من خلال منحهم مزايا ضريبية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما ستقوم البورصة بتطوير البنية التقنية والفنية الموجودة لديها من خلال تحديث نظام التداول الإلكتروني المعمول به حالياً وبما يتوافق مع أحدث الأساليب المتعبة في مجال الأسواق المالية عالمياً.
أما عملية إدخال أدوات مالية جديدة فإنها تستدعي وجود طلب حقيقي على تلك الأدوات لضمان تحقيق الفائدة المرجوة من تلك الأدوات وبما يضمن حماية المتعاملين والمستثمرين من المخاطر المحتملة. ومن المهم التأكيد هنا على أهمية تعزيز أدوات الاستثمار ذات المخاطر المتدنية التي تساعد صغار المستثمرين على التعامل مع التقلبات الحالية بأسعار الأوراق المالية وتوزيع المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها مثل صناديق الاستثمار المشترك Mutual Funds وصناديق تداول المؤشرات ETFs. وقد قامت البورصة مؤخراً وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية ومجموعة من الخبراء في إعداد الدراسات الأولية المرتبطة باستحداث صناديق تداول المؤشرات ETFs حيث تم إدخال بعض التعديلات الضرورية على التشريعات النافذة لتسهيل عملية إصدار مثل هذه الصناديق مستقبلاً.
