جاء ذلك، خلال جلسة عقدتها المحكمة برئاسة القاضي كريم الطراونة وعضوية القضاة ياسين العبداللات والدكتور محمد الطراونة ويوسف الطاهات وياسر الشبلي.

ورأت المحكمة في قرارها أن تقدير العقوبة الملائمة بين الحد الأدنى والحد الأعلى هي مسألة موضوعية يعود البت فيها لمحكمة الموضوع بدون رقابة لمحكمة التمييز عليها، حيث تستقل بها محكمة الموضوع بدون أن تكون ملزمة ببيان تحديد العقوبة.

وأشارت إلى إن العقوبة المفروضة بحق المميز ضده تقع بين الحد الأدنى والحد الأعلى للجرائم التي جرم وأُدين بها، فيكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع متفقا وأحكام القانون ما يتعين معه رد هذا السبب.

وقررت المحكمة رد التمييزين وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

وكان وكلاء الذهبي المحامون الدكتور عبد الرحمن توفيق والدكتور محمود الكيلاني وياسين صبحا، قد طعنوا أمام محكمة التمييز ضد الحق العام، كما أن مساعد النائب العام ميز ضد الذهبي ووكلائه للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان بالحكم على الذهبي، والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف، مطالبين بقبول التمييز شكلا وموضوعا ونقض القرار المميز للأسباب الواردة في لائحة كل منهما.