أخبار البلد -سلامه الدرعاوي 

 

انهت الحكومة كافة الاستعدادات لطرح سندات دولية « يورو بوند « بالاسواق العالمية ، لاستدانة مابين 1.2-1.5 مليار دولار ، باسعار فائدة قد لاتتجاوز ال2.5 بالمائة ، لتلبية نفقاتها المتزايدة ، خاصة المترتبة على وجود اكثر من 1.5 مليون لاجي سوري، وانقطاع الغاز المصري. سندات « اليوروبوند « التي ستطرح في منتصف الشهر الجاري تختلف كثيرا هذه المرة عن تلك السندات التي طرحتها الحكومة في سنة 2010 ، واقترضت حوالي 3 مليارات دولار باسعار فائدة 4 بالمائة تقريبا ، فهذه المرة السندات بكفالة الادارة الامريكية ، وهذا لوحده مؤشر هام في الاسواق العالمية ، وفي استقطاب كبار المصارف الدولية للمشاركة في هذا الطرح المالي الكبير الذي ستكون فترة سداده اربع سنوات تقريبا. كفالة الحكومة الامريكية يعطي دلالة ايجابية للغاية في اسواق المال العالمية ، والاهم من ذلك مؤشر ثقة بالاقتصاد الاردني ، ورسالة لمؤسسات التمويل الكبرى وعلى راسها صندوق النقد الدولي الذي قطعت بعثه قبل ايام مباحثاتها مع الحكومة بطلب من ادارة الصندوق خوفا من التداعيات الامنية في المنطقة على اثر التهديد بضربة عسكرية امريكية ضد سوريا. اليوم او غدا سترد بعثة الصندوق على الحكومة فيما يتعلق بتقييمها لاداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة المنصرمة ، ومدى توافق ذلك مع المؤشرات المالية والنقدية المتفق عليه في اتفاق الاردن مع الصندوق ، فعلى ضوء هذه المراجعة والتقييم سيتقرر صرف الدفعة الثالثة من تسهيلات الصندوق البالغة 384 مليون دولار من اصل ملياري دولار مقررة للمملكة في ثلاث سنوات . هنا تكمن اهمية كفالة الحكومة الامريكية لسندات اليوروبوند ، فهو رسالة الى الصندوق بان الاقتصاد الاردني يتعرض لضغوطات غير مسبوقة بسبب تداعيات جلها اقليمي ، فرغم اجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتقليل الدعم الرسمي المقدم من الخزينة لعدد من السلع والخدمات والذي تتجاوز قيمته الاجمالية مليار دينار ، ورفع الرسوم الضريبية والجمركية على بعض السلع والخدمات الا ان النفقات ارتفعت في النصف الاول عن القيمة المقدرة بحوالي 100 مليون دينار ، ورغم كل ذلك فالادارة الامريكية تضمن سندات الحكومة الاردنية وتعتبرها كانها سندات صادرة من البنك الفدرالي الامريكي. قد يتساءل البعض ، اليس بامكان الحكومة طرح سندات بكفالتها الشخصية كما حصل في سنة 2010؟، طبعا باستطاعة الحكومة عمل هذا ، لكن النتائج ليست مضمونة ، فمخاطر الاقتراض لدولة في منطقة الشرق الاوسط المليئة بالصراعات والنزاعات وحالة عدم الاستقرار كبيرة جدا ، وهو ما سينعكس على ارتفاع فائد الاقراض بحسب درجات المخاطر ، وهو امر لا يدفع ولا يشجع البنوك العالمية على المشاركة بالسندات لضعف الجدوى الاقتصادية لها ، لذلك الكفالة الامريكية ضمانة لنجاح السندات ، والتحدي الاكبر الذي سيبقى يواجه الحكومة ان تلك السندات تعني دينا جديدا على المملكة ، فما هي استرتتيجية الحكومة للتصدي لمخاطر ارتفاع الدين العام وتجاوزه للخطوط الحمراء؟.