خاص لـ أخبار البلد
رغم انتقادات وترصدات عدة طالت محكمة الرصيفة والتي تُعد احد ابرز المعالم والشواهد في المدينة القابعة على اطراف السيل، فان الداخل لهذه المحكمة يستطيع ان يقرأ ما وراء المرئي من جموع مراجعين، وحركة دؤوبة لا تنقطع على مدار ساعات الدوام الرسمي.
في محكمة الرصيفة عاملون يقضون ساعات نهارهم في واجبهم الوظيفي وسط اكتظاظ بشري لمجاميع كبيرة من اصحاب القضايا والدعاوى، فيما تقف كوادر المحكمة على قدم وساق لتسيير امور الكراجعين، وهذا ما يستطيع ان يرصده من اراد ان ينقل بأمانة واقع الحال في تلك المحكمة العريقة التي تأسست في ثمانينيات القرن الماضي.
قاضي محكمة صلح الرصيفة حسام عميرة، وفي تصريحات خاصة لـ أخبار البلد أوضح بأن الحشود البشرية التي تراجع المحكمة يوميا وعلى مدار ساعات الدوام الرسمي، يتم التعامل مع قضاياها ومعاملاتها بما يتفق وروح القضاء العادل من جانب، وبما يتوفر من معطيات تصب في سير المعاملات بسرعتها المطلوبة، منوها الى ان اي انتقادات ذات صلة بعملية التأخير او كما يصفها بعض المراجعين بـ "التعطيل" تجيئ لعدم استكمال معاملاتهم، الامر الذي يتطلب من موظفي المحكمة الطلب من المراجعين استكمال اوراقعم لتأخذ معاملاتهم السياق الطبيعي والقضائي العادل.
محكمة الرصيفة العابقة بالقدم واصالة عمر القضاء النزيه في الاردن، لا يقترن عمل كوادرها القضائية او المدعين العامين وحتى اصغر موظف فيها بماهية شكل المحكمة ، حيث يقول القاضي عميرة بأن العمل واجب مقدس لا يشترط الأمكنة الفاخرة، فمن اراد العمل والانجاز والعطاء يستطيع ان يعمل بكافة الظروف المحيطة، لكنه يأمل كما باقي زملائه العاملين في محكمة الرصيفة بأن يُصار الى استحداث بناء جديد يوفر الخدمات العامة للمراجعين بمستوى عالي من الجودة، هذا الى جانب ما تعكسه بيئة العمل من رفد لانتاجية العاملين هناك.
القاضي حسام عميرة يؤمن بأن القضاء ركيزة أولى وركن في غاية الحساسية من اركان الدولة، وهو الهدف الذي يسير بموجبه في طريقة عمله وتعاطيه مع كافة القضايا والمعاملات التي من اختصاصه، ومعولا القاضي عميرة بدوره الى ان تعاون المواطن المراجع مع كوادر المحكمة عامل مهم في تسيير اعمالهم وخلق مناخ خادم لمهام المحكمة والمواطن بذات الدرجة.
ولا يختلف متتبعو المشهد القضائي في مدينة الرصيفة ذات الكثافة السكانية العالية من ان مهام وانجازات محكمة صلح الرصيفة ومنذ تسلم مهامها القاضي عميرة اتسمت باحترام المراجع بل واحترام اصحاب القضايا الذين تقع ملفاتهم وقضاياعم ضمن اختصاصها لايمان القاضي عميرة بأنه يتوجب على القاضي ان يتعامل مع اصحاب القضايا بكامل فئاتهم دون اسقاط انسانيتهم عنهم، وهو الامر الذي يدفعه بكثير من المواقف الى اتخاذ التدابير الوقائية لحماية اصحاب القضايا رجالا ونساء بالتنسيق مع الجهات الأمنية التي يعتبرها الذراع اللوجستية المساندة لعمل القضاء.
نبارك جهود القاضي حسام عميرة .. ونقول له بوركت الانتماءات الصادقة والنوايا الطيبة لرجالات القضاء امثالك .. والى الامام .
