اخبار البلد - ما يزال ملف قضية "البورصات الوهمية"، الذي اميط اللثام عنه في العام 2008، مفتوحا ويشغل الرأي العام الأردني، إذ لم تستطع محكمة أمن الدولة لغاية الآن الفصل بأكثر من 32 قضية من أصل 87، فيما ما يزال هناك 55 قضية تنظرها المحكمة.

وكان 90 ألف أردني استيقظوا، صيف العام 2008، على كابوس "البورصات جيت"، حيث كانوا "يستثمرون" حوالي 130 مليون دينار في شركات البورصة العالمية.

ووفق تصريحات صحفية سابقة لنيابة محكمة أمن الدولة، فإن 300 مليون دينار "هي قيمة الأموال التي أودعها الضحايا" لدى الشركات العاملة في مجال البورصات الوهمية، ناهيك عن الأرباح التي تبخرت والتي ربما تصل لـ"ضعف ذلك المبلغ".

وأوضحت حينها أنها "لم تستطع سوى استعادة 67 مليون دينار، وعقارات بقيمة 100 مليون دينار، ومركبات بقيمة 5 ملايين دينار".

ويؤكد مصدر قضائي رفيع في نيابة محكمة أمن الدولة "أن زهاء 130 مليون دينار من رأس مال المودعين كان أصحاب البورصات قد بعثروه في أعمال ترف وبذخ، وربما ما يزالون يحتفظون به".

ويضيف أن المتهمين في هذه القضايا بعثروا أموال الضحايا على "شراء مركبات فارهة وقصور وفلل وسفر بقصد السياحة"، مضيفاً أن بعضهم أخفى أمواله في أماكن مجهولة حتى يستعيدها بعد انتهاء عقوبته من السجن.

ويوضح أن البعض "أخفى 20 كيلوغراما من الذهب في (نياجرا الحمام)، فيما أخفى آخر مبلغ 750 ألف دينار في (فرن غاز)، في حين اشترى ثالث فيلا بدون مفاوضة مالكها بمبلغ 1.2 مليون دينار".

كما يؤكد المصدر نفسه، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن محكمة أمن الدولة "فصلت في 32 قضية، فيما ما تزال تنظر بنحو 55 قضية أخرى"، لافتاً إلى أن المحكمة دانت المتهمين في تلك القضايا بتهم "الاحتيال، إساءة الأمانة، ومخالفة قانون المعلومات الالكترونية".

ويبين أنه تم التعامل مع كل قضية شركة على أنها جريمة اقتصادية، فالأحكام الصادرة بحق معظم المتهمين كانت تزيد على عشرة أعوام، فيما لاقى أحدهم حكما بالسجن 30 عاماً.

ويشير المصدر إلى أن اعترافات أفادت بأنهم "كانوا يوزعون الأرباح من رأس المال الذي يجمعونه بشكل متواصل من الضحايا"، موضحاً أنه عندما كشف أمرهم وعجزوا عن تسديد الذمم المالية المستحقة عليهم للضحايا "لاذ بعضهم بالفرار، فيما تم القبض على البعض الآخر".

يذكر أنه تم إماطة اللثام عن قضايا البورصات الوهمية، عندما حاولت شركة المصفوفة، إحدى أكبر شركات البورصة وقتها، تقديم طلب تصفية لمراقب الشركات آنذاك (صبر الرواشدة)، والذي قام بدوره بتحويل ملف القضية الى المدعي العام.

ونشرت "المصفوفة" في الوقت نفسه إعلانا بالصحف حول نيتها التصفية، الأمر الذي أثار الرعب بقلوب الضحايا، إذ بدأ جميع مستثمري شركات البورصة يراجعون الشركات للمطالبة بأموالهم.

وكون قانون محكمة أمن الدولة لا يخول المدعي العام بيع العقارات وممتلكات المشتكى عليهم (أصحاب البورصات)، أخلت نيابة المحكمة حينها سبيل بعض المتهمين حتى يتمكنوا من بيع ممتلكاتهم وإعادة المبالغ المستحقة عليهم للضحايا،وإجراء مصالحات مع المدعي العام.