اخبار البلد- تعتزم الحكومة رفع رسوم التسجيل وترخيص السيارات (العمومي والخصوصي والحافلات والمقطورات)، بنسبة 50 %، بحسب ما ورد في مشروع نظام رسوم القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2013.

ويبين مشروع النظام ان الحكومة سترفع رسوم التسجيل وإعادة التسجيل والترخيص على سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير المسجلة قبل تاريخ 16/6/2005 ورسوم الترخيص لكافة سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير بغض النظر عن سنه تسجيلها 50 % مقارنة بما ورد في النظام المطبق حاليا.
ويشير مشروع النظام الجديد الى أن السيارات الخصوصية التي لا تتجاوز سعة محركها عن 1000 cc سيتم رفع رسوم الترخيص عليها لتصبح 30 دينارا مقارنة بـ20 دينارا، وارتفع رسم التسجيل على سيارات نفس سعة المحرك ( ويعتبر رسم التسجيل القيمة التي يدفعها المواطن عند التخليص على سياراته ولأول مره فقط) الى 180 دينارا مقارنة بـ120 دينارا.
ويضيف النظام ان السيارات التي تتراوح سعة محركها بين ( 1000- 1500cc) ارتفع رسم الترخيص عليها الى 45 دينارا مقارنة بـ30 دينار وسيبلغ رسم التسجيل عليها 270 دينارا مقارنة بـ180 دينارا.
وبحسب مشروع النظام، سيرتفع رسم الترخيص على السيارات التي تتراوح سعة محركها بين (1500 – 2000 cc)  الى 60 دينارا مقارنة بـ40 دينارا، وسيزيد وفقا للنظام رسم التسجيل على سعة المحركات الى 412 دينارا مقارنة بـ275 دينارا.
وسيرفع النظام الجديد رسوم الترخيص على السيارات التي يتراوح محركها بين (2000- 2500 cc) الى 137 دينارا مقارنة بـ115 دينارا؛ حيث سيتم رفع رسوم التسجيل لنفس سعة المحرك الى 825 دينارا مقارنة بـ550 دينارا كما هو معمول به حاليا.
وسيزيد رسم الترخيص بحسب مشروع النظام على السيارات ذات سعة المحرك (2500- 3000cc) الى 225 دينارا مقارنة بـ150 دينارا المعمول به حاليا؛ حيث أن رسوم التسجيل لنفس سعة المحرك سترتفع الى 1320 دينارا مقارنة بـ880 دينارا كما هو معمول به حاليا.
وستزيد، بحسب مشروع النظام الجديد، رسوم الترخيص على السيارات التي تتراوح سعة محركها بين (3000-4000cc) الى 450 دينارا، مقارنة بـ300 دينارا، إضافة الى رفع رسوم التسجيل على نفس سعة المحرك الى 3300 دينار مقارنة بـ2200 دينار.
ووفق مشروع النظام، فإن السيارات التي يزيد سعة محركها عن (4000cc) سيرتفع رسوم الترخيص عليها الى 600 دينار، مقارنة بـ 400 دينار كما هو معمول به حاليا.
 ورفع مشروع النظام الفحص العملي لطالبي رخص السوق الى 20 دينارا مقارنة بـ10 دنانير، فيما رفع الفحص النظري الى 10 دنانير مقارنة بـ5 دنانير؛ حيث سيتم رفع الفحص العملي / لجنة استثنائية الى 20 دينارا مقارنة بـ15 دينارا.

لقراءة مشروع النظام الجديد (انقر هنا)