اخبار البلد - في ظل مستجدات عدة تشهدها الساحة الداخلية والتي يجيئ اخرها التعديل الوزاري الاخير على حكومة عبد الله النسور، فقد تناولت صالونات عمان السياسية اعادة تشكيل مجلس الاعيان، مع ما تم تسريبه من معلومات تقول برفع عدد اعضائه الى 75 عينا.

وحسب مصادر مطلعة، فيتوقع وقبل بدء "عادية الأمة"، أن يعاد تشكيل مجلس الأعيان ورفع عدد اعضائه إلى 75 عينا، لاسيما وان الحالي لم يتم اعادة تشكيله عندما تم رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 120 إلى 150 نائبا.

وتبين المادة 63 من الدستور أن مجلس الأعيان، بمن فيه الرئيس، يتألف من عدد لا يتجاوز نصف عدد اعضاء مجلس النواب.

ومن الواضح أن تشكيلة "الأعيان" الجديدة ستكون جاهزة قبل الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة، وسيكون عدد أعضاء المجلس المقبل 75 عينا.

 وبحسب التوقعات، فان التشكيلة ستكون مختلفة عن الحالية، وستضم شخصيات مختلفة ورؤساء حكومات سابقين، إضافة إلى وزراء وشخصيات عامة، وربما نوابا سابقين. ووفق ما يصدر من معلومات، فان رئاسة المجلس ستناط على الاغلب أيضا بالرئيس الحالي طاهر المصري. 

وتنص المادة 36 من الدستور على ان "الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان، ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان، ويقبل استقالتهم".

وتشير الترجيحات الى أن عطلة عيد الأضحى المقبلة، ستفتح المجال لإعادة تشكيل المجلس، وفق أسس واضحة، وبما يمكنه من القيام بدوره التشريعي والرقابي المنوط به، وتقديم رؤية حقيقية وواضحة نحو التغيير.

 أما المادة 64 من الدستور، فتحدد مواصفات أعضاء المجلس، اذ "يشترط في عضو مجلس الأعيان، زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور، أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره، وان يكون من إحدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليين والسابقين، ومن شغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين، ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة ومحكمة التمييز، ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية، والضباط المتقاعدين من رتبة أمير لواء فصاعدا، والنواب السابقين الذين انتخبوا للنيابة لا اقل من مرتين، ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات، الحائزين على ثقة الشعب، واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن".

كما تنص المادة نفسها على أن "مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات، ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم، ومدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه".

ينظر مراقبون ومتابعون الى تشكيلة مجلس الاعيان المقبل بترقب، وخاصة أن التوقعات والترجيحات تشير إلى أنها ستكون مختلفة، وتضم شخصيات جديدة ومؤثرة في الحياة العامة والسياسية.

وتنص المادة 75 على أن "لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب، من لم يكن أردنيا. ومن يحمل جنسية دولة أخرى. ومن كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. ومن كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. ومن كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. ومن كان مجنوناً او معتوهاً. ومن كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص".

كما تنص على أنه "يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته، التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة، أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة، سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص".

الى ذلك، ستكون الفترة المقبلة، وحتى الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، سيكون هناك استحقاق آخر في طريقه الى النور، وهو تمهيد الطريق لانتخاب مكتب مجلس النواب الدائم، والذي يجري انتخابه في مستهل الدورة العادية الأولى للمجلس.

ووفق ما يرشح من معلومات، فان المتوقع ان يترشح لرئاسة "النواب" أربعة نواب هم: الرئيس الحالي للمجلس سعد هايل السرور، والنواب: عبد الكريم الدغمي وعاطف الطراونة ومصطفى العماوي، الذي أعلنت كتلة الوسط الإسلامي عن ترشيحها له قبل يومين.

الايام المقبلة، ستشهد تسخينا وتحالفات نيابية متصاعدة في كل الاتجاهات، تمهيدا لحسم التنافس على مواقع المكتب الدائم لـ"النواب"، والتي تضم الرئيس ونائبيه ومساعديه.