كتب تحسين التل
كل يوم نكتشف مصيبة جديدة في عملية بيع الميناء والصفقة المدمرة التي وقعتها حكومة لا تمت للوطن الأردني بأي صلة بل كانت حكومة تنفيعات، وسمسرة، ومبالغ مدفوعة من تحت الطاولة لتمرير البيع وكأنهم يعملون في دولة يغيب فيها القانون، والرقابة، وتنعدم فيه الحريات، وهكذا فعلت حكومة الذهبي في ملف الخصخصة المرعب.. لنتابع:
قبل أن نتحدث عن الميناء الجديد؛ علينا أن نضع أمام أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم الجهة التي يمكنها من توجيه الأسئلة، والاستجوابات، ومحاسبة الحكومات إن اقتضى الأمر؛ بعض الحقائق عن الميناء القديم الذي قامت حكومة الذهبي ببيعه والتنازل عنه مع أنه يعد من أفضل الموانىء في منطقة الشرق الأوسط..
الحقائق كما هي:
أولاً: ميناء العقبة المباع له القدرة على استيعاب حوالي 24 سفينة من مختلف الأحجام، وحوالي 7 – 8 سفن راسية في المرسى المخصص لها..
ثانياً: الميناء المباع قدرته هائلة على التعامل والمناولة إذ يستوعب أكثر من 400 ألف طن مواد سائلة، وحوالي 70 ألف طن بضائع متنوعة بمعدل 30 مليون طن سنوياً، ويعد من أكبر الموانىء قدرة على التحمل بين موانىء الشرق الأوسط، فقد جاء ميناء العقبة بالترتيب الثالث في الوطن العربي، ولهذا صممت شركة المعبر على الشراء لأن الميناء سيدر دخلاً على الشركة بعشرات المليارات سنوياً، والدليل أن حكوماتنا (الرشيدة؟!) استأجرته من شركة المعبر ب 200 مليون دولار سنوياً، والمبالغ التي دفعت وستدفع من موازنة الدولة ستكون مليار و 400 مليون حتى عام 2015 هي بدل استخدام، ونتمنى أن يخرج علينا أحد المسئولين في العقبة أو في الحكومة الأردنية يكذبنا ويضع حقائق غير التي ننشرها. نتمنى ذلك..
ثالثاً: يعمل ميناء العقبة على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع، (365) ولا يعطل إلا يومين في السنة، في عيد الفطر وعيد الأضحى. ويتوفر في الميناء كافة المتطلبات اللوجيستية، من ساحات، ومستودعات، وهناجر للتخزين تخدم البضائع الواردة إلى الميناء، وهو بحق درة الموانىء العربية.. للأسف أصبح إماراتي يملكه الأشقاء ويبدو أنهم أحق بالميناء من الشعب الأردني.
أما الميناء الجديد فمساحته محدودة، ولا يستطيع استيعاب ما يستوعبه الميناء المباع على الإطلاق، فالمساحة صغيرة نوعاً ما إذ يجب أن تبقى السفن بعيدة عن الميناء (في عرض البحر) حتى يمكن للسفن الراسية تحميل وتنزيل البضائع والتحرك لتأمين مكان لسفن قادمة تحل محل السفن المغادرة، مما سيجعل من سفن أخرى تفضل الذهاب الى موانىء قريبة من البحر ودفع أجور التوقف الى أن يفرغ ميناء العقبة الثاني، ويمكن لميناء زايد الحصول على حصة من الأموال المدفوعة للأردن بدل استخدام. الميناء القديم يمكنه استيعاب سفن احتياط بأجور تفرضها شركة المعبر على حكومتنا في حال استخدمنا الميناء في المستقبل، أي بعد عام 2015 وهو تاريخ بدء العمل بالميناء الأردني الجديد في المنطقة الجنوبية..
حكوماتنا للأسف عاجزة عن التفكير الاستراتيجي، ووضع مبدأ الإنكماش الإقتصادي في الإعتبار قبل التفكير في أي عمليات بيع وشراء، وللأسف؛ حكوماتنا لا تفكر بالشراء بقدر تفكيرها في عمليات البيع، ولو فكرت الدولة الأردنية بالتطورات التي ستحدث في المنطقة العربية والتغييرات التي ربما ستطرأ على مجموعة الموانىء العربية لتم رفض البيع بشكل نهائي، هذا في حالة أننا غلبنا المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، وكانت حكوماتنا عندئذٍ رفضت كل العروض حتى لو كانت بعشرات المليارات. ما جعلني أفكر بهذه الطريقة هو؛ حالة الربيع العربي التي شملت دول عربية لها موانىء كانت تعمل بشكل جيد مثل موانىء سوريا، ومصر، واليمن، وليبيا، والخليج العربي؛ موانىء كانت تعمل على مدار الساعة حتى دخل الربيع العربي من تونس وصولاً الى سوريا؛ جعل الوضع الإقتصادي غير مستقر، وأظهر حالات من الخوف عند رجال الأعمال والإقتصاد وأدى بهم الى التفكير في الموانىء الآمنة مثل ميناء العقبة..
من مميزات ميناء العقبة أنه ميناء آمن، ويمكنه استيعاب عشرات السفن، ويمنح السفن أسبوع كامل إعفاء من الرسوم، ويعمل على مدار العام دون توقف، ويمكن للتجار وأصحاب البضائع التنقل من الميناء الى أي دولة عربية بكل سهولة ويسر وفي ظل رعاية أمنية كاملة، مما يجعل من الأردن سوق حر مفتوح أمام العالم. لذلك كان بيع مؤسسات الوطن من الكوارث التي حلت بنا ولن تقوم لنا بعدها قائمة..
ولنا لقاء آخر..
قبل أن نتحدث عن الميناء الجديد؛ علينا أن نضع أمام أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم الجهة التي يمكنها من توجيه الأسئلة، والاستجوابات، ومحاسبة الحكومات إن اقتضى الأمر؛ بعض الحقائق عن الميناء القديم الذي قامت حكومة الذهبي ببيعه والتنازل عنه مع أنه يعد من أفضل الموانىء في منطقة الشرق الأوسط..
الحقائق كما هي:
أولاً: ميناء العقبة المباع له القدرة على استيعاب حوالي 24 سفينة من مختلف الأحجام، وحوالي 7 – 8 سفن راسية في المرسى المخصص لها..
ثانياً: الميناء المباع قدرته هائلة على التعامل والمناولة إذ يستوعب أكثر من 400 ألف طن مواد سائلة، وحوالي 70 ألف طن بضائع متنوعة بمعدل 30 مليون طن سنوياً، ويعد من أكبر الموانىء قدرة على التحمل بين موانىء الشرق الأوسط، فقد جاء ميناء العقبة بالترتيب الثالث في الوطن العربي، ولهذا صممت شركة المعبر على الشراء لأن الميناء سيدر دخلاً على الشركة بعشرات المليارات سنوياً، والدليل أن حكوماتنا (الرشيدة؟!) استأجرته من شركة المعبر ب 200 مليون دولار سنوياً، والمبالغ التي دفعت وستدفع من موازنة الدولة ستكون مليار و 400 مليون حتى عام 2015 هي بدل استخدام، ونتمنى أن يخرج علينا أحد المسئولين في العقبة أو في الحكومة الأردنية يكذبنا ويضع حقائق غير التي ننشرها. نتمنى ذلك..
ثالثاً: يعمل ميناء العقبة على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع، (365) ولا يعطل إلا يومين في السنة، في عيد الفطر وعيد الأضحى. ويتوفر في الميناء كافة المتطلبات اللوجيستية، من ساحات، ومستودعات، وهناجر للتخزين تخدم البضائع الواردة إلى الميناء، وهو بحق درة الموانىء العربية.. للأسف أصبح إماراتي يملكه الأشقاء ويبدو أنهم أحق بالميناء من الشعب الأردني.
أما الميناء الجديد فمساحته محدودة، ولا يستطيع استيعاب ما يستوعبه الميناء المباع على الإطلاق، فالمساحة صغيرة نوعاً ما إذ يجب أن تبقى السفن بعيدة عن الميناء (في عرض البحر) حتى يمكن للسفن الراسية تحميل وتنزيل البضائع والتحرك لتأمين مكان لسفن قادمة تحل محل السفن المغادرة، مما سيجعل من سفن أخرى تفضل الذهاب الى موانىء قريبة من البحر ودفع أجور التوقف الى أن يفرغ ميناء العقبة الثاني، ويمكن لميناء زايد الحصول على حصة من الأموال المدفوعة للأردن بدل استخدام. الميناء القديم يمكنه استيعاب سفن احتياط بأجور تفرضها شركة المعبر على حكومتنا في حال استخدمنا الميناء في المستقبل، أي بعد عام 2015 وهو تاريخ بدء العمل بالميناء الأردني الجديد في المنطقة الجنوبية..
حكوماتنا للأسف عاجزة عن التفكير الاستراتيجي، ووضع مبدأ الإنكماش الإقتصادي في الإعتبار قبل التفكير في أي عمليات بيع وشراء، وللأسف؛ حكوماتنا لا تفكر بالشراء بقدر تفكيرها في عمليات البيع، ولو فكرت الدولة الأردنية بالتطورات التي ستحدث في المنطقة العربية والتغييرات التي ربما ستطرأ على مجموعة الموانىء العربية لتم رفض البيع بشكل نهائي، هذا في حالة أننا غلبنا المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، وكانت حكوماتنا عندئذٍ رفضت كل العروض حتى لو كانت بعشرات المليارات. ما جعلني أفكر بهذه الطريقة هو؛ حالة الربيع العربي التي شملت دول عربية لها موانىء كانت تعمل بشكل جيد مثل موانىء سوريا، ومصر، واليمن، وليبيا، والخليج العربي؛ موانىء كانت تعمل على مدار الساعة حتى دخل الربيع العربي من تونس وصولاً الى سوريا؛ جعل الوضع الإقتصادي غير مستقر، وأظهر حالات من الخوف عند رجال الأعمال والإقتصاد وأدى بهم الى التفكير في الموانىء الآمنة مثل ميناء العقبة..
من مميزات ميناء العقبة أنه ميناء آمن، ويمكنه استيعاب عشرات السفن، ويمنح السفن أسبوع كامل إعفاء من الرسوم، ويعمل على مدار العام دون توقف، ويمكن للتجار وأصحاب البضائع التنقل من الميناء الى أي دولة عربية بكل سهولة ويسر وفي ظل رعاية أمنية كاملة، مما يجعل من الأردن سوق حر مفتوح أمام العالم. لذلك كان بيع مؤسسات الوطن من الكوارث التي حلت بنا ولن تقوم لنا بعدها قائمة..
ولنا لقاء آخر..
