أخبار البلد
قالت مصادر "الضمان الاجتماعي" إن رجال أعمال وشركات احتالوا على الضمان الاجتماعي بما يزيد على 100 مليون دينار سنوياً؛ عبر تزويدها بكشوف مزورة تبين أجوراً أقل من رواتبهم الحقيقة.
وبين موسى الصبيحي الناطق الاعلامي باسم الضمان أن التهرب من شمول أي عامل في "الضمان"، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله يعد من أنواع التهرب التأميني، ويقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع؛ نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم، وتوفر لهم معيشة لائقة.
وقال الصبيحي إن تهرب أصحاب العمل من شمول العاملين لديهم بـ"الضمان" يستقطب العمال الوافدة، وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار.
الصبيحي أكد أن الرواتب التقاعدية تسهم في خفض معدلات الفقر في الأردن.
