يبدو أن رئيس الوزراء ينوي الوفاء بوعده لبعض الكتل النيابية أو الاحزاب بأن يكون ممثلين لها بمجلس الاعيان المقبل ، مثلما يبدو أن مرجعيات عليا كشفت الموضوع من خلال مقابلة أحد النواب السابقين الذي شكا النسور لتلك المرجعية حيث أخبرها أنه راجع النسور من أجل مساعدته بتنسيب اسمه لعضوية مجلس الاعيان المقبل حيث تفاجأ النائب المحترم بجواب رئيس الوزراء بالإعتذار كون النائب محسوب على حزب التيار الوطني الذي يرأسه المهندس عبدالهادي المجالي المغضوب عليه حسب زعم الرئيس النسور مما دعا النائب السابق لطلب مقابلة المرجعية واخبارها بما حصل بينه وبين النسور وقد أنزعجت المرجعية من تصرف رئيس الحكومة وبينت أن رئيس حزب التيار من الرموز الوطنية التي لها تاريخها الطويل في خدمة الدولة والنظام بكل المراكز التي شغلها المهندس المجالي .

وعودة للموضوع في كل يوم تتضح ملامح جلوس النسور في الدوار الرابع من خلال فشله المتلاحق بكل المجالات وعلى مختلف الصعد ابتداءاً من اليوم الأول الذي اتفق به رئيس الديوان فايز الطراونة وبعض النواب على وصول النسور للدوار الرابع على قاعدة كل الوسائل حل شرط ان يصلوا ومروراً بتمرير القوانين على مجلس النواب مع تمرير عمليات رفع الاسعار من خلال ممثلي الشعب تحت القبة وانتهاء بما جناه النواب بعهد حكومة النسور من امتيازات تقاعدية على حساب موازنة خاوية الا من المشاريع الوهمية المعتمدة على المساعدات الخليجية المشروطة بالسر والعلن .
ممارسات الحكومة والنواب خدمت كل من يليهما في تسلم المسؤولية لأن المواطن الاردني أصبح يشعر بأنه أي خلف لهذه الحكومة أو لهذا المجلس سيكون أفضل من السلف كيف لا وقد تغولت السلطة التنفيذية على بقية السلطات بعد أن احتوتها باستعمال كل السبل المشروعة وغير المشروعة حتى لو كانت على حساب جيوب المواطنين الفارغة كما حصل في قرار مجلس النواب بالجلسة الاستثنائية الأخيرة .
والتي ستتيح بالمستقبل لأعضاء مجالس الادارات بالشركات المساهمة العامة والخاصة الحصول على تقاعد على حساب المواطن البائس المثقل بالاسعار والضرائب علماً بأن التقاعد والراتب للنواب في كل دول العالم لا وجود له الاّ على شكل مخصصات لحضور الجلسات لمن يرغبها وهذه المخصصات لا تساوي الجزء اليسير مما يدفعه المرشح للوصول الى البرلمان الاردني لدرجة ان كثير منهم تجاوزت تكاليف نيابته المليون دينار!!!!!

وخلاصة القول الكل يعلم أن ثلاثة ارباع الانفاق بموازنة الدولة الاردنية يصرف على الرواتب والتقاعد واذا بقي الحال على ما هو عليه من ممارسات الحكومة والمجلس الحاليين فإنه خلال السنوات المقبلة ستختفي المشاريع من الميزانية وتصبح الميزانية فقط من أجل دفع الرواتب للحكومات والمجالس والمحاسيب على حساب جيوب المواطنين وعلى حساب كرامة الدولة في مواقفها وفي الاستجداء .

حمى الله الاردن والاردنيين وان غداً ٍلناظره قريب