أخبار البلد
عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الأردنية للتعمير القابضة، الاجتماع السنوي العادي الثامن وغير العادي برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد البشير، وبحضور مساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب عام الشركات عودة حافظ أبوحسان.
وصادقت الهيئة العامة على البيانات المالية للشركة كما في 31 كانون الثاني (يناير) 2012، كما انتخبت خطاب وشركاه (PKF- الأردن) كمدققي حسابات الشركة المستقلين، وتم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بحدود القانون وبأغلبية 65 % من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
كما قررت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (11) الى (7) أعضاء.
وأشار البشير إلى أن مجلس الإدارة استطاع أن يسرع الخطى باستكمال الفلل المباعة في مشروع ضاحية الأندلسية؛ حيث بلغ مجموعها 412 فيلا منها 64 فيلا بيعت للبنك الأردني الكويتي، وتم استكمال 186 فيلا منها، وتسليم 114 فيلا لمالكيها.
وأضاف أن هنالك اهتماما خاصا من أجل استكمال البنية التحتية لضاحية الأندلسية المتعلقة بالنادي الصحي والأسواق التجارية التي تقوم بتشييدها وتجهيزها لاستقبال المستفيدين منها، وتشكل مدخلا مهما لتسويق باقي الفلل غير المباعة.
وبين رئيس مجلس الإدارة أن الهدف الرئيس هو إعادة الشركة بشكل عام إلى مكانتها في السوق العقاري من جهة واستكمال مشاريعها الأخرى في العقبة (مشروع البحر الأحمر)، وفي الزرقاء مشروع (فلل الجاردنز)، وفي الجيزة المشروع الوطني (مدينة أهل العزم السكنية) من جهة أخرى باعتبار أن إنجاز هذه المشاريع الحيوية والاستراتيجية يعد هدفاً رئيسياً من الأهداف التي نشأت شركة تعمير لتحقيقها.
وأطلع البشير الهيئة العامة على آخر مستجدات تمويل مشروع منتجع البحر الأحمر في مدينة العقبة، بالإضافة الى محاولات الشركة إيجاد التسويق المناسب لمشروع (فلل الجاردنز) في محافظة الزرقاء من خلال النقابات المهنية أو من خلال التسويق المباشر للراغبين من الباحثين عن السكن.
وأوضحت الشركة أن القوائم المالية أظهرت ارتفاعاً في بند أراض تحت التطوير ومشاريع تحت التنفيذ بمقدار 6.7 مليون دينار، أي ما نسبته 22 % عن العام 2011، وذلك نتيجة التطور في الأعمال المنجزة بمشروع الأندلسية، وارتفاع بند دفعات مقدمة على حساب المبيعات بمقدار 17.6 مليون دينار أردني؛ أي ما نسبته 19 %، وذلك مع استمرار الشركة في إتمام ونقل ملكية الفلل في ضاحية الأندلسية وبيع 58 فيلا للبنك الأردني الكويتي.
كما واستمرت الشركة خلال العام 2012 بتخفيض مصاريفها الإدارية والتشغيلية؛ حيث بلغت نسبة الانخفاض حوالي 22 % عن العام 2011.
كما لم تظهر البيانات المالية للشركة للعام 2012 أي أقساط قروض تستحق خلال عام نتيجة اتفاقية إعادة هيكلة المديونية وجدولتها؛ حيث بلغت قيمة تلك الأقساط خلال العام 2011 حوالي 36 مليون دينار أردني، إضافة الى انخفاض بند قروض طويل الأجل بنسبة 5 % عن العام 2011.
كما أظهرت البيانات المالية للشركة انخفاضا في الذمم والأرصدة الدائنة حوالي 1.5 مليون دينار أردني؛ أي ما نسبته 11 % عن العام السابق.
