حكومة النسور التي لم تكد تحتمل في تشكيلتها الاولى وزيرا شعبيا بحجم عبداللطيف وريكات وسارعت الى التخلص منه مع اول تعديل حكومي، وهي ذاتها التي لم تحتمل ايضا وجود وزير بمستوى الشيخ محمد نوح القضاة فلم تتوان عن التخلص منه بعد التعديل الاول على تشكيلتها الثانية.

هذه الحكومة تحفل بالعديد من الوزراء الخاملين الذين كان توزيرهم ربما اشبه بضربة حظ اذ ليس لهم من مؤهلات الوزير نصيب، وهنالك العشرات في كافة المجالات ممن هم اكثر كفاءة منهم، وقدرة، وقد تركتهم حكومة النسور، وجاءت بنوعيات اقل كفاءة وعطاءا، ومنهم وزراء تسببوا باهمالهم، وعدم قدرتهم على اتخاذ القرار السليم وفي الوقت المناسب باستفحال الحالة الشعبية، وزيادة حدة معاناة الناس. وتفاقم النقمة الشعبية على مؤسسة النظام نفسه. 

بعض الوزراء دخل التشكيل وخرج دون ان يدرك الاردنيون وجوده، وبعضهم ازم وضع وزارته وزادها تعقيدا، او تركها على علاتها، والبعض الاخر وقع العوبة بيد الشلل التي وجهته في خدمة مصالحها ، وهنالك من كان اشبه بمريض نفسي، وكان ظاهرا للعيان عدم اتزانه، ووزراء مأزومون، ولا يليق ان يمثلوا قمة هرم الوزارات في الاردن جاءت بهم حكومة النسور. 

وهنالك بضع وزراء جيدين، وبعضهم شكا لي ان الرئيس سعى لان يكبل ايديهم، واراد ان يمرر سياسته في وزاراتهم، وربما خرج وزرين في التعديلين كونهما كانا يصران على امتلاك ارادتهما الكاملة في تسير اعمال وزارتيهما، ورفضا تدخله الصارخ.
ويحاصر الوزراء العمليون بحالة الاحباط المفروضة على البلد، والتي تنحصر فيها العملية السياسية بقرارات رفع الاسعار المتواصلة، ووقف التعييات، والانتقام من الحراك الشعبي باعتقال رموزه، وتحويلهم الى محكمة امن الدولة، وتفويت الفرصة لدفع الاردن نحو حالة توافق وطني للحل استغللالا لحالة التهدئة التي فرضها تراجع فرص التغيير في الشارع العربي. 

 
وزراء لا يملكون رؤية، وليس لديهم ارادة، وبعضهم لا يملك القدرة على اتخاذ قرار، ووزير تربية يشتم المخالف بوصفه حمارا، ولو اتيت الى حصيلة اعمالهم لن تجد شيئا سوى انهم كانوا ديكورا للرئيس الذي كان يفضل نموذجا من وزراء بمواصفات معينة كي تسود نظرة الرجل الواحد على الوزارات. يستنثى من ذلك وزراء جاءت بهم جهات اخرى لا قبل له بها.
حكومة النسور كانت خالية الوفاض في مجال التنمية، او الاصلاح السياسي وعجزت عن احداث اية تغييرات ارادها الحراك، 

وجاءت اقل من مستوى المرحلة، وهي تعمق ازمة الشارع الاردني باستقوائها على الاردنيين الذين مست بحقهم في العيش الكريم على ترابهم الوطني، واعتقلت ابنائهم، وهي تفتقد الى الخبرات، والمبادرات، والسرعة في اتخاذ القرار، وهي احد عناوين الفشل السياسي الذريع الذي منينا به قبل الربيع العربي وبعده.

النائب علي السنيد