اخبار البلد
أفاد أقارب عضو البرلمان الأردني المفصول بسبب إستعماله لسلاح رشاش في مشاجرة مع زميل له بأنه ينوي ترشيح نفسه مرة أخرى للإنتخابات التكميلية التي ستجري لتعويض المقعد الشاغر بفصله ودخوله إلى السجن.
وأبلغ أحد أقارب النائب الموجود حاليا في السجن طلال الشريف (القدس العربي) بأن المعني وعشيرته مصران على الإحتفاظ بمقعده البرلماني.
وقال حامد شريف وهو من أفراد العائلة ان عملية ظلم لحقت بالنائب الشريف وأن النية تتجه لإعادة ترشيح نفسه.
ووفقا للدستور تعلن الحكومة عن إجراء إنتخابات تكميلة في اقل من ثمانية أسابيع بمجرد إبلاغ البرلمان لها بشغور أي مقعد لأي سبب.
ولم تتخذ بعد هذه الخطوة وفقا لما أفاد به رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور.
ويتيح القانون للشريف التقدم بطلب ترشيح عن الإنتخابات التكميلية ما دام قيد التحقيق القضائي حتى وهو في السجن حيث لم يصدر بحقه بعد قرار قضائي يمنع بموجب القانون ترشيحه.
ويبدو أن الخطوة تنطوي على مناكفة شديدة لزملاء الشريف الذين قرروا فصله بخمسة دقائق بعد أقل من اربع ساعات على إطلاقه الرصاص في أروقة البرلمان من سلاح كلاشينكوف رشاش.
وفعل النواب ذلك بسبب خيارات صعبة كان يمكن ان تودي بالبرلمان نفسه حسب مصادر مطلعة حيث لوح القصر الملكي بحل البرلمان.
وأصدرت عشيرة الشريف عدة بيانات إتهمت فيها مجلس النواب بالتعسف في إصدار قرار حرمان إبنها من مقعده البرلماني.
ويفترض أن تجري الإنتخابات التكميلية في غضون أسابيع في الدائرة الأولى في عمان العاصمة والتي تعتبر من أكثر الدوائر من حيث الإتساع الجغرافي والكثافة البشرية.
وفي إطار تقاليد متعارف عليها ينتقل المقعد البرلماني في حالة الشغور لأي سبب لأحد أقارب النائب السابق علما بأن القانون يتيح لجميع المواطنين الترشح.
وأثار الشريف ضجة واسعة بعدما اطلق عيارات نارية من سلاح رشاش خلال موجة غضب في البرلمان مهددا بقتل زميله قصي الدميسي.
ومن جهته اعلن الدميسي تجاوزه لكن أنماط الحقوق الخاصة في قضية محاولة الإعتداء المسلحة عليه.
وأبلغ الدميسي وفدا عشائريا زاره الإثنين بتوجيه من عشيرة الشريف أنه (يتسامح) بكل الحقوق الشخصية والعشائرية ولا يريد إكمال الإجراءات الإجتماعية المتعارف عليها في هذا المجال.
وعلى ضوء هذا الموقف للدميسي تم الإعلان فورا عن المصافحة ثم المصالحة بين العشيرتين وفي وقت قياسي حقنا للدم ومنعا للكراهية في موقف أثار إعجاب كثيرين لآل الدميسي.
ويعني ذلك بموجب الأعراف العشائرية أن المسألة إنتهت تماما في مسارها العشائري وبقي مسارها القانوني المتعلق بالحق العام.
