لقد نشرت بعض المواقع الالكترونية خبراً مفاده ان النائب عبد الهادي المجالي قد أوعز الى مستشاره القانوني تولي إقامة الدعوى لدى محكمة العدل العليا نيابة عن النائب طلال الشريف لعدم دستورية فصله من مجلس النواب وان هذا الخبر عار عن الصحة سيما أن النائب المجالي كان من الموافقين عل فصل النائب الشريف وقد أيد هذا النفي المستشار القاوني للمهندس المجالي .