وقال الخبير المالي خالد الربابعة لـ (بترا) إن بورصة عمان تحتاج خلال هذه الفترة إلي صناع السوق، واصدار تشريعات خاصة به، أو الاسراع بتشريع ترخيص صناديق الاستثمار والتي تقوم بدور صانع السوق ، في ظل تراجع السيولة والتقلب الشديد في مؤشراتها نتيجة حالة التخوف والترقب، وانتشار الإشاعات وتعرض صغار المستثمرين لخسائر جسيمة.

واضاف بأنه تظهر أهمية وجود صناع للأسواق المالية عندما تكون أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة بالسوق مرتفعة بنسب كبيرة، اعتماداً على الإشاعات والمضاربات، ودون مبررات منطقية، بحيث تصبح أسعار أسهم هذه الشركات لا تتناسب ومستوى أدائها أو القيمة الحقيقية لأصولها.

واشار إلى ان هناك شروطا لابد من توافرها في صانع السوق منها : أن صانع السوق هو جزء من عملية التداول اليومية، ولديه القدرة على تأمين السيولة وكمية الأسهم المطلوبة، وأن تكون علاقته عكسية مع إتجاه السوق لأن صناعة السوق هي خلق استقرار واضح له.

وبيّن انه وفي ظل غياب صناع السوق في بورصة عمان، فمن المفترض بالإستثمار المؤسسي والذي يتكون من صناديق الاستثمار المشترك، وصناديق التقاعد والمعاشات، إضافة إلى محافظ المصارف وشركات التأمين وغيرها من محافظ الشركات المساهمة العامة، أن يلعب دوراً مشابهاً لدور صانع السوق من خلال الحفاظ على استقرار البورصة.