وقال بيان صادر عن الجمعية أمس ان المؤتمر الذي انهى اعماله أمس الجمعة "دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومراقب عام الشركات بعدم قبول أية بيانات مالية مدققة دون ان تكون الجمعية مصادقة على صحة توقيع المحاسب القانوني "مدقق الحسابات" على تقرير التدقيق"، مشيرا الى ان هذا الاجراء يؤدي الى رفع مستوى اعداد البيانات المالية والقضاء على مزاولات منتحلي صفة المحاسب القانوني وبالتالي الحد من الفساد.

واضاف البيان "ان المؤتمرين اوصوا بتعزيز وتعميق التعاون والتنسيق بين الجمعية وهيئة مكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، دائرة مراقبة الشركات، البنك المركزي، هيئة الاوراق المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ليس فقط في مجال مكافحة الفساد ولكن بكل ما من شأنه تحسين الاداء وخدمة المصلحة الوطنية في القطاعين العام والخاص".