اخبار البلد - تعرضت حكومة عبد الله النسور لنقد نيابي لاذع، وصل الى حد مطالبتها بـ”الرحيل”، معتبرين أنها حكومة "جباية ورفع أسعار لا أكثر(...) تتخبط في قرارتها، ولا تمتلك خططا اقتصادية”، وأنها "مقصرة”.

وذكر النسور مجلس النواب بما قاله في كلمته ردا على مداخلات النواب من أن "الحكومة قد تعود للمجلس لطلب مناقلات، وأنها متنبهة، وجاءت للنواب في الوقت المناسب”، رافضا وصف حكومته بـ”القصور”.

مدخل النقد النيابي للحكومة، جاء من باب مشروع القانون المعدل للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الحالية، والذي صدرت إرادة ملكية أمس بإدراجه على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

النواب انقسموا لفريقين؛ الأول يطالب برد مشروع القانون المعدل، والثاني، يطالب بإقرار القانون للاستفادة من المنحة النفطية الموجودة في البنوك.

وعلى الرغم من الهجوم النيابي على الحكومة، أقر المجلس بأغلبية 65 نائبا من 94، مشروع القانون المعدل لقانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية الحالية، بحيث صوت مع رد المشروع 28 نائبا من أصل 97.

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس عصر أمس برئاسة رئيسه سعد هايل السرور وحضور النسور وهيئة الحكومة، إذ استمعوا في مستهلها لنص الإرادة الملكية الصادرة أمس بادراج مشروع القانون المعدل للموازنة العامة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

النسور "قبل حوالي ثلاثة أشهر أقررنا قانون الموازنة العامة للعام 2013، وفي ردي على خطب ومداخلات النواب، قلت خصصنا نحو 650 مليون دينار مشاريع رأسمالية من موازنة الدولة من إيرادات الدولة، وخصصنا حوالي 650 مليون من المنحة الخليجية أي ما مجموعه 1300 مليون تقريبا، وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المملكة من حيث كميته وشموله”.

وأضاف "قلت إن المنحة أقرت في آخر العام الماضي، بدأ العام 2012 ولم توقع المنحة الخليجية مع كل الدول الأقطار الخليجية الأربعة، معنى كلامي أن الأقطار خصصت لنا مبالغ ولم تتفق مع الحكومة القائمة في ذلك الوقت على المشاريع التي ستمول”.

وتابع "اشتراط اخواننا، أنهم ليسوا على استعداد لإعطاء أموال بل اعطاء مشاريع نتفق عليها وتأتي صناديق التمويل الخليجية واحدا واحدا الى الاردن، لنتفق على المشاريع وبأي مقدار وأي تواريخ، بدأت الحكومة السابقة بعمل ما استطاعت، لكن لم تتمكن من انجاز كل المطلوب لأن دول الخليج لا تريد اسماء المشاريع فقط، بل مكانها وجدواها، وهي امور تحتاج لفترة طويلة”.

وقال "عندما جاءت موازنة 2013 قلت سنأتي اليكم، وقد نطلب تغييرا في بعض المشاريع، ننقلها من مشروع الى مشروع، لانه لا اعتقد ولا تعتقد الحكومة بانجاز كل مشاريع الجدوى والدراسات، وقلت ارجو ان لا تلوموا الحكومة لأنها لا تستطيع إنجاز المطلوب، كما قلت اننا نسابق الزمن لإنجاز المطلوب، وانا اقول ان خطة 2013 انجز منها ما يقرب من 70 % وسنطلع عليها اللجنة المالية والاقتصادية، لكن ما يزال هناك اموال كثيرة مخصصة لوزارة الطاقة، لا ترى الحكومة والوزارة انفاقها خلال السنة. امامنا ابقاء الامر على حاله او مسابقة الزمن”.

وأضاف "نقول اعطينا الفلوس المخصصة لوزارة الطاقة، وإعطاؤها لوزارة التربية لانجاز مدارس وغيرها، المطلوب فقط نقل المخصصات من مشاريع غير جاهزة الى مشاريع جاهزة، فاذا رأى المجلس ان هذا ليس في مصلحة الوطن، فهذا حقه، واذا فشلنا في اقناعه فالحق علينا”.

وفي مستهل مداخلات النواب، دعا النائب خليل عطية الحكومة لـ”الرحيل”، واصفا اياها بانها حكومة "جباية، ولا تجيد سوى فرض ضرائب جديدة على المواطن ورفع الاسعار”.

وانتقد عطية عدم الاستفادة من المنحة الخليجية، داعيا الى رد مشروع القانون كرسالة من المجلس للحكومة التي لا تعرف غير حل مشاكلها على حساب جيب المواطن.

وطالب بموقف يكون بمثابة رسالة للحكومة لترحل، وأيدته في ذلك النائب مريم اللوزي، فيما قال النائب حسني الشياب "لا ارى رد القانون فحسب، بل أنا مع رحيل الحكومة”، وتوافقت معهم النائب ردينة العطي.

وقال النائبان طلال الشريف وإنصاف الخوالدة إن "الوضع الاقتصادي بات سيئا، ورحيل الحكومة بات ضرورة ملحة، ورحيلها يعني انقاذ البلد”.

ودعا النواب مصطفى الرواشدة وتامر الفايز وسليمان الزبن وعلي الخلايلة وفاطمة ابو عبطة ومحمد القطاطشة وفيصل الاعور، ومحمود الخرابشة الى رد مشروع القانون، باعتبار ان الحكومة تفتقد لمستشارين اقتصاديين، يقدموا لها دراسات تدوم، وتتخبط في قراراتها، مستدلين على ذلك بتقديمها مشروع قانون موازنة لنقل اموال من وزارة الطاقة للاشغال.

في المقابل دعا النواب خير ابو صعيليك وعبد الهادي المحارمة واحمد الجالودي وموسى رشيد الخلايلة ومفلح الخزاعلة ومحمد الحاج ويوسف القرنة ومحمد العبادي وميرزا بولاد وقاسم بني هاني، زملاءهم النواب الى الموافقة على مشروع القانون، لافتين الى انه مهم جدا، وهناك خطورة عبر عدم الموافقة عليه، وبخاصة ان اموال المنحة الخليجية، ما تزال مرصودة ويتوجب صرفها.

وقال وزير المالية أمية طوقان إن "المطلوب في القانون المعدل لقانون الموازنة، جاء لتمكين الحكومة بصرف كامل المخصصات المرصودة لبعض المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية للسنة الحالية، والواردة في موازنات وزارات كالطاقة والثروة المعدنية والنقل”.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل انه "نتيجة لعدم استكمال الدراسات والوثاثق لعدد من المشاريع، والذي أدى إلى التأخر في طرحها وإحالتها، لأن طبيعة هذه المشاريع استراتيجية وتحتاج الى فترات زمنية طويلة للتنفيذ، مما يتطلب الحصول على موافقة الصناديق الخليجية قبل المباشرة بأي مرحلة من مراحلها وعند انتهائها”.

جاء في الاسباب الموجبة ان تلك المخصصات حولت الى مشاريع اخرى ممولة من المنحة الخليجية وقابلة للتنفيذ وواردة في موازنات وزارات اخرى كالاشغال العامة والاسكان والتخطيط للاستفادة من المنحة الخليجية المرصودة في قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية وسحبها بالكامل.

وأحال المجلس القانون المؤقت للضمان الاجتماعي المعاد من الاعيان الى لجنته المشتركة، المشكلة من العمل والاقتصادية والمالية، فيما يواصل النواب جلستهم يوم غدا لمناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي.