تظهر مؤشرات بورصة عمان حساسية مفرطة حيال التطورات السياسية والاقتصادية محليا واقليميا، وهذا يشير الى هشاشة اوضاع السوق وضعف الثقة بالاستثمار في سوق الاسهم، علما بان هناك قائمة طويلة من الشركات المساهمة العامة المدرجة اسهما مدرجة في السوق حققت ارباحا جيدة، وان قيمة موجوداتها في تنام مستمر، وان الاداء الايجابي لهذه الشركات يفترض ان ينعكس ايجابيا على مؤشرات الاسعار للاسهم، وهنا يطرح المتعاملون والمساهمين اكثر من سؤال ربما اهمها.. لماذا هذا الانخفاض والاحباط المهيمن على اروقة السوق؟، وما هو الدور الطبيعي لهيئات الرقابة على سوق الاسهم من جهة، وهيئات الرقابة على الشركات المساهمة العامة من بنوك وخدمات وصناعة وعقارات من جهة اخرى؟.
عندما تتراجع القيمة السوقية للاسهم في البورصة منذ بداية العام حتى يوم امس الى 17.25 مليار دينار وبمعدل انخفاض قدره 9.91 في المائة يعني ان السوق منيت بخسارة ثقيلة لاتعكس واقع الشركات المسجلة في السوق، ولا تظهر الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي العام، علما بان مسألة الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي تعتبر جيدة بالمقارنة مع معظم دول الاقليم وقائمة طويلة من دول العالم، ومع ذلك نجد تجاهلا لهذه الاوضاع الجيدة، ولا يتم البناء عليها للسير نحو التعافي والنمو في مرحلة يعاني منها بقوة الاقتصاد العالمي.
وللاجابة على الاسئلة الواردة اعلاه يمكن القول بثقة ان هناك تجاهلا لاحتياجات سوق الاسهم، إذ غاب التنسيق بين المرجعيات المعينة بشكل مباشر اوغير مباشر لخدمة سوقي الاسهم وراس المال، والشركات المساهمة العامة، والمتعاملين في الاسهم، وتعمق هذا التجاهل بالابتعاد عن الاحتياجات التمويلية للشركات المعسرة والتي تحتاج لتمويل متاح لدى القطاع المصرفي، علما بان سوق الاسهم استقطع هذا الاثر ونتج عنه انخفاض كبير لمؤشرات الاسهم خلال السنوات الخمس الماضية وتحديدا مع انفجار الازمة المالية العالمية التي طالت دول العالم بشكل او باخر.
ادخارات واستثمارات مئآت الالاف من الاردنيين والعرب هي مجموع اسهم نحو 243 شركة مسجلة في بورصة عمان تتضمحل يوما بعد آخر، والمشكلة ان هيئات الرقابة تتغنى بين الحين والاخر بتحويل عشرات الشركات الى المدعي العام، وبعد التدقيق يكون السبب تأخير تسليم الميزانية العمومية للسنة المالية الاخيرة الى تلك الهيئة، وخلال العامين الماضيين كان حل مجلس الادارة وتشكيل لجنة ادارة اسهل القرارات، وكانت الاصعب والاقسى على الشركات ومناخ الاستثمار الاردني.
وباعتبار البورصة في اي دولة من الدول هي المرآة الصادقة للمجتمع ( اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا) فأن مجموع السياسات الاقتصادية والمالية كان تعمل في غير مصلحة سوق الاسهم ...من زيادة الضرائب والاسعار، والضغط على القدرة الشرائية للمواطنين الامر الذي قلص معدلات الادخار وبالتالي القدرة على الاستثمار، واستمرار الجهاز المصرفي العمل بهياكل عالية للفوائد، والتشدد في منح الائتمان بخاصة لغايات الاستمار، وهذه مجتمعة اعادت البورصة الى المربع الاول... السوق تحتاج لنظرة جديدة، وفعل حقيقي.
عندما تتراجع القيمة السوقية للاسهم في البورصة منذ بداية العام حتى يوم امس الى 17.25 مليار دينار وبمعدل انخفاض قدره 9.91 في المائة يعني ان السوق منيت بخسارة ثقيلة لاتعكس واقع الشركات المسجلة في السوق، ولا تظهر الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي العام، علما بان مسألة الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي تعتبر جيدة بالمقارنة مع معظم دول الاقليم وقائمة طويلة من دول العالم، ومع ذلك نجد تجاهلا لهذه الاوضاع الجيدة، ولا يتم البناء عليها للسير نحو التعافي والنمو في مرحلة يعاني منها بقوة الاقتصاد العالمي.
وللاجابة على الاسئلة الواردة اعلاه يمكن القول بثقة ان هناك تجاهلا لاحتياجات سوق الاسهم، إذ غاب التنسيق بين المرجعيات المعينة بشكل مباشر اوغير مباشر لخدمة سوقي الاسهم وراس المال، والشركات المساهمة العامة، والمتعاملين في الاسهم، وتعمق هذا التجاهل بالابتعاد عن الاحتياجات التمويلية للشركات المعسرة والتي تحتاج لتمويل متاح لدى القطاع المصرفي، علما بان سوق الاسهم استقطع هذا الاثر ونتج عنه انخفاض كبير لمؤشرات الاسهم خلال السنوات الخمس الماضية وتحديدا مع انفجار الازمة المالية العالمية التي طالت دول العالم بشكل او باخر.
ادخارات واستثمارات مئآت الالاف من الاردنيين والعرب هي مجموع اسهم نحو 243 شركة مسجلة في بورصة عمان تتضمحل يوما بعد آخر، والمشكلة ان هيئات الرقابة تتغنى بين الحين والاخر بتحويل عشرات الشركات الى المدعي العام، وبعد التدقيق يكون السبب تأخير تسليم الميزانية العمومية للسنة المالية الاخيرة الى تلك الهيئة، وخلال العامين الماضيين كان حل مجلس الادارة وتشكيل لجنة ادارة اسهل القرارات، وكانت الاصعب والاقسى على الشركات ومناخ الاستثمار الاردني.
وباعتبار البورصة في اي دولة من الدول هي المرآة الصادقة للمجتمع ( اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا) فأن مجموع السياسات الاقتصادية والمالية كان تعمل في غير مصلحة سوق الاسهم ...من زيادة الضرائب والاسعار، والضغط على القدرة الشرائية للمواطنين الامر الذي قلص معدلات الادخار وبالتالي القدرة على الاستثمار، واستمرار الجهاز المصرفي العمل بهياكل عالية للفوائد، والتشدد في منح الائتمان بخاصة لغايات الاستمار، وهذه مجتمعة اعادت البورصة الى المربع الاول... السوق تحتاج لنظرة جديدة، وفعل حقيقي.
