تدني نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية لم يكن صادما لأحد، سواء من المسؤولين او المراقبين، ناهيك عن المعارضة.
طبعاً الحكومة تبرر تدني النسب باتساع قاعدة الناخبين؛ حيث تم اعتماد سجلات دائرة الاحوال المدنية؛ مما جعل النسبة تنخفض بشكل واضح.
لكن الحقيقة أن النسبة التي شاهدناها هي النسبة الحقيقية لذهاب الاردنيين لصناديق الانتخابات البلدية، فمن يحق له الانتخاب هم المسجلون في دائرة الاحول، ومن انتخب هم النسبة الاقل.
ولو عدنا الى الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي قيل إن نسبة المشاركين فيها كانت تتجاوز 55%، فقمنا بتطبيق ذات القاعدة العادلة؛ بمعنى فتح السجلات على كل اردني دون شرط ان يسجل، لشهدنا ايضا فشلا كبيرا في النسبة والاقبال.
انتخابات امس كانت فاشلة من الناحية السياسية بامتياز، ووضوح لا يستطيع انكاره الا متلاعب بالأرقام والالفاظ، أو آخر لا يريد فهم المعادلة.
لقد أحجم الاردنيون في المدن الكبرى، وفي كثير من المناطق عن الذهاب الى الصناديق، واقتصرت المشاركة على صولات عشائرية لا تؤشر على نجاح من قريب او بعيد.
هذا الإحجام أثبت عدم رضا الاردنيين عن صيغة الاصلاح الرسمي التي كانت في السنتين الماضيتين، واثبتت ان السلطة لم تقنع الاردنيين أن أمورنا بخير.
نعم الاقليم يموج من حولنا، ومطبخ القرار يشارك في المشهد بما لا يرضي الناس، ولعل هذا ايضا ساهم في قلق الناس ونفورهم من الصناديق.
على الدولة أن تسأل نفسها: لماذا تحجم عمان والزرقاء واربد عن انتخاب ممثليها في البلديات، لم تسقط اليوم الثقة بين المجتمع والدولة والى اي مدى وما هي اثاره المستقبلية؟
حين تغيب المعارضة وعلى رأسهم الاسلاميون، وتغيب الاسماء المعروفة في العمل العام، وتموت البرامج وتحيا الصور، فمن سيقنع الناس أن ثمة إصلاحاً أو أن هناك صناديق.
قانون الانتخاب البلدي لم يكن اصلاحيا، والتوقيت لم يكن مناسبا، والاقليم يشد الناس الى النفور، ومع ذلك تجري الانتخابات على قاعدة العناد والعناد.
نعم انتخابات باهتة، لم تكن عرسا ولا حتى حفلة تخرج، كانت ثقيلة على الناس، فمن شارك استثقل، ومن راقب استثقل، والوطن ما يزال يخسر
