اخبار البلد- عمر شاهين-  لن أبدا بانتقاد البخيت مسبقا، فيجب أن نعطي أي حكومة فرصة، العمل وأن نكون معها، مالم يظهر خلاف هذا، فالظروف السياسية للحكومة، والاقتصادية للمواطن تصل إلى ذروة توترها، وتدخل إلى ضيق كبير، ويجب أن نبتعد عن تصفية الحسابات والنظر إلى المصلحة الشخصية وخاصة في المجال الإعلامي لان الركب يجب أن يسير، وان نتخطى أزمة ما حدث في الأشهر الأخيرة، ونسعى للتخلص من التوترات السابقة لا للعودة للتيه والجمود بل إلى إصلاح شامل متفق عليه يبدأ من الحوار ومحاربة الفاسد بأثر رجعي.

   كان الممكن أن اطلع بشكل مباشر على رؤية رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت، أكثر لو أجل تعينه أسبوع واحد، فقط، فقد كنا مدعوين لحوار عصف ذهني  حول ما يحدث في الساحة السياسية الأردنية من الداخل والخارج، في بيت المنسق العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة محمد الشعلان، وقد تلقيت الدعوة يوم الأحد الماضي  وأخبرت الشعلان أني سوف أوجه للبخيت أسئلة عميقة جدا، أولها حول حكومته السابقة وأخرى كيف يقيم ما يحدث حاليا من وجهة نظره كعسكري وابن عشيرة وسياسي لا يتعب من التحدث عما يدور في الأردن .

   يستلم الرئيس معروف البخيت زمام رئاسة الحكومة الأردنية ، في ظل ظروف صعبة جدا، بعد أن مكنت الأحداث الخارجية بتقوية موقف  المعارضة الأردنية، والتي صار بإمكانها كسر كل قيود قانون الاجتماعات العامة، أو انتظار موافقة الحاكم الإداري لمسيرات ضخمة كبيرة، وربحت جولتها الأولى بإسقاط حكومة الرفاعي بأسباب علنية وأخرى خفية.واليوم تريد أن تتصعد في شعبية باتت غير مقنعة في الأردن توضح مشهدها أن مطالب شعبية اقتصادية وحقيقة، تم سرقتها لتلميع شخصيات حزبية ونقابية.

   أكثر من يميز البخيت أنه نظيف اليد وغير متورط بأية أعمال تجارية أو علاقات مع رجال إقطاع أو صناع أو تجارة،وهذا سيعطيه ثقة شعبية ، لكراهية الشعوب العربية عموما وليس الأردنيين فقط، لكل من ساروا بعمليات الخصخصة والتي طورت من الصناعة والعمل التجاري إلا أنها ضربت اليد العاملة.

ما يطئمن المشجعين لموقف البخيت، انه قريب من المتقاعدين العسكريين، حيث سيهدئون العمل السياسي الذي حركوه ، ضد حكومة الرفاعي، ويعد عملهم أحد مرتكزات الإطاحة بالرفاعي ، خصوصا بعد نشر أرقام حول شركات وملفات فساد عبر كتاب مقربين منهم إلا أن عقيدة المتقاعدين والتي يعد البخيت متحمسا لها سابقا وحاليا ، حول الهوية الوطنية وإدارة الدولة ، و يخشى أن تؤدي بنتائج عكسية ضد حكومة البخيت أن لم يديرها باعتدال ووسطية.

وما قبل محاسبته على أخطاء حكومته السابقة  يجب الإقرار  أن ولاية الحكومة كانت منقوصة ، وأصبحت معروفة، في تسلط رجال الدولة من المؤسسات الرئيسية على الحكومة مما أنتج مشاريع اقتصادية سيئة مثل الكازنيوا، أو تزوير الانتخابات البلدية والنيابية، وهذا لم يعان منه البخيت فقط بل واجهها كل من حكومة فيصل الفايز وحكومة الذهبي وبدران ، وتخلص منها الرفاعي منها بامتياز .

البخيت رأس حكومته الأولى والثانية  بعد انفجاريين كبيرين الأول إثر تفجيرات عمان الإرهابية 2005 والحالية بعد انفجارات عمان السياسية 2011 حيث لم يشهد التاريخ السياسي الحديث مسيرات وخطابات بهذه القوة، وشتان طبعا بين الانفجاريين، وبين مهمة رئيس وزراء قادم من المؤسسة العسكرية ، ويتحلى أيضا بالشهادة العلمية والمرجعية العشائرية.

في الحكومة الأولى تهيأت للبخيت فرصة كبيرة ، عبر حالة صدمة شعبية، وقبول بأي ضبط امني، يواجه الإرهاب ، وبين ما يحدث حاليا، فالتحرك السياسي الشعبي العربي بات مباركا، وأمام إسقاط حكومة الرفاعي بعد أربعين يوما من الثقة النيابية، لا نستبعد أن تسقط حكومة البخيت إن لم يتسلح بطاقم وزاري مقنع .

 من البداية ظهر أن البخيت قرأ الشارع فورا، ولديه خارطة طريق واضحة، فتعهد بحكومة من الطبقة المتوسطة، وأعلن تجنبه لأخطاء لحكومة السابقة، وما يسمونهم وزراء رجال الأعمال او الدجتال، وكذلك يريد تبرئة ملفه وعلنا من قضية الكازينو وما حدث في الانتخابات السابقة، وسيكون مقبول جدا من مطالب خفية أو علنية ، لمنظمي المسيرات.

في الليلة الثانية لم يخرج مع الإسلاميين بنتائج طيبة  فالإسلاميون والنقابيون أعجبهم دور المسيرات، ولا يريدون الدخول بحوار ولا طاقم حكومة، فكل هذا لا يجلب شعبية، مثل الوقوف بساحة الجامع الحسيني، فقد واجه الإسلاميون مقدما رئاسة البخيت بالرفض، فهو لم يفتح معهم تقنية الحوار في حكومته الأولى ، ويحملونه أصلا خسائرهم الفادحة بتزوير انتخابات البلدية والنيابية في عام 2007 والتي أعدوها نكبة بالتزوير أدت إلى انسحابهم من البلدية منها وتلقي خسارة كبيرة في النيابية.

في تلك الظروف لم يكن للواء المتقاعد من الجيش والمستشار في دائرة المخابرات، أن يتخلى عن كل هذه الخلفية، ويتقبل الجلوس والحوار مع الإخوان،أما اليوم فالوضع متسارع، فقد تعلمت المعارضة طرق تنظيم المسيرات عبر الفيس بوك أو المواقع الالكترونية، وليست بحاجة إلى أرضية تنال موافقة الحاكم الإداري، وقد بدأ الرئيس مبكرا ، بالتقرب من مجلس النواب والأحزاب والمعارضة لامتزاجهم حول شكل الحكومة القادم، فيما ظهر مقال سميح المعايطة في صحيفة الغد بعد غياب عام ونصف اثر تعينه مستشارا سياسيا في حكومة الرفاعي، مما يعني بداية تفلت مدونة السلوك التي سببت أزمة الرفاعي والإعلام.

سيعاني البخيت  من مجلس النواب الذي سيسعى وبشكل مرتبك جدا، أن ينقذ سمعته من الغرق، بعد أن حل الملك حكومة حظيت بنسبة خرافية، وهذا سيؤدي إلى إرباك شديد، مع أني ما ما زلت مصر على أن الحكومة السابقة ، كانت شرعية نيابيا وتستمد الثقة من مجلس النواب كما في الدستور وليست من أراء الأحزاب ومن حق النواب إعطاء الثقة حسب رؤيتهم الخاصة حسب العرف الخاص لهم دون الرجوع لقواعدهم الشعبية .

Omar_shaheen78@yahoo.com