بداية الاصلاح ام ماذا ؟!!!

هل تكون الحكومة الجديدة القديمة لدولة معروف البخيت هي بداية طريق الاصلاح ، ام انها حكومة تهدئة الاوضاع ، حتى تنقشع غيوم التغيير القادمه من الارض نحو السماء ، و التي كانت بدايتها في تونس ، و لا تزال اثارها في مصر قائمة ، ما يعنينا هنا هو الوضع الداخلي للمملكة , و مسيرات الغضب الشعبي التي اقيمت في مختلف محافظات المملكة ضد الحكومة التي انتهت صلاحياتها ، اقصد حكومة سمير الرفاعي ، و كانت مطالب هذه المسيرات الشعبية ما بين اسقاط حكومة الرفاعي و ما بين العدالة الاجتماعية الضائعة و الاصلاح السياسي المفقود ، و مطالب باطلاق سراح الحرية المقيدة تحت مسميات و دواعي غير مقنعة في معظمها.

اذا تحقق اول مطلب شعبي و هو رأس الحكومة السابقة ، لكن قدوم شخصية سياسية الى رئاسة الوزراء بخبرة   دولة معروف البخيت هل يقرأها الشارع الاردني بانها خطوة الى الامام على طريق الاصلاح ، ام انها خطوتين للخلف  ، مع انها من وجهة نظري المتواضعة خطوتين للخلف من اجل التقاط ما سقط زلة او عنوة , و حتى تكون البداية للاصلاح  من خلال كشف القناع عن ملفات حساسة و بالتحديد الكازينوجيت و ملف تزوير الانتخابات  , ان كانت كما اتوقع و غري الكثيرين فينطبق عليها المثل العربيي القائل سؤال المجرب خير من تجربة الطبيب ، او انها تكون كما قول المثل الاخر  من جرب المجرب عقله مخرب ، و هذا ما لا يتمناه اي اردني شريف .

اما الشعب الاردني الذي خرج على مدى الاسابيع المنصرمة ، لن يلقى بورقته التي لطالما اثبتت قوتها و هو الخروج الى الشارع ، سوف يبقى متابع لكافة تحركات  الحكومة الجديدة و حتى قبل ظهور شخوصها ، التى قال رئيس الوزراء المكلف انهم لن يتجاوزوا 21 وزيرا ، التي سوف تكون المحك الاول لعمل الحكومة حيث المطالب الشعبية بالعدالة الاجتماعية  و ان تكون تشكيلة الحكومة حسب الكفاءات و ليس حسب مصالح ضيقة و تصفية حسابات ، هذا الاختبار الاول الذي سوف يقدمه الرئيس المكلف معرف البخيت سوف يكون بمثابة استعادة ثقة الجماهير ، و ان كانت بعض الجماهير التي يمثلها حزب جبهة العمل اسرعت في اصدار حكمها مسبقا من خلال مطالبة البخيت بالاعتذار عن تشكيل الحكومة ، وهي خطوة  ربما يسعى من خلالها الحزب لفرض بعض القيود مقدما على الحكومة القادمة ان تم لها ذلك ، او اجهاض الحكومة حتى قبل ولادتها .

لكن الضروف الدولية المحيطة و التي بكل تأكيد لها انعكاساتها على الساحة المحلية و التي لا ينكرها الا غافل عن زمن العولمة ، ربما تكون لها تأثيرها على الشعب الاردني الذي لن يخرج باكرا كما فعل سابقا ضد الحكومة القادمة كما يأمل حزب العمل ، من مبدأ الثقة بشخص منحه الملك ثقته في توقيت حساس على المستوى المحلى و الدولي ، و كلفه بمهام مستعجلة يجب انجازها و خصوصا الاصلاح السياسي متمثلا بسن قانون انتخاب عصري يدعم الحياة الحزبية ، و رفع القيود عن حرية التعبير , و فتح ملفات الفساد و علاج اصل المشكلة ، و البدء بمعالجة ضاهرة العنف المجتمعي التي كانت السمة الابرز لبدايات هذا العام المثير الحافل بالتغييرات .

نتمنى ان تكون هذه الحكومة  عند ثقة سيد البلاد و امل الشعب الاردني ، و تكون البداية الجدية لعهد اصلاح سياسي حقيقي ينطلق بنا الى بوابات التنمية الشاملة على كافة المستويات كما يريد سد البلاد ويتمنى .