ﻛﻤﺎ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة ﻣﻊ ﻣﻌﺎرﺿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯿﯿﻦ آﺧﺮﻳﻦ، ﺗﻌﺮض اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻜﻼﻟﺪة ﻟﺴﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ، ﺑﻞ واﻟﺘﺠﺮﻳﺢ
أﺣﯿﺎﻧﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺒﻮﻟﻪ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ؛ ﻓﻲ ﻣﺰاج ﻳﻌﻜﺲ ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻌﮫﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ
أﻣﺎم إﻏﺮاء "اﻟﻜﺮﺳﻲ".
اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺬھﺐ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻳﺆّﺷﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﯿﻼ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
وﺑﻠﻮغ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﺠﻌﻞ ھﺬا اﻟﻤﺒﺮر ﻳُﺴﺘﺨﺪم أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ وﺟﻮد ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ وﻧﻘﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، إﻻ ﻣﻦ رﺣﻢ رﺑﻲ!
اﻻﻧﺘﻘﺎدات، ﻛﻤﺎ اﻟﺪﻋﻮات ﻟﻠﻜﻼﻟﺪة ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح، ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ. واﺗﺨﺬ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ ﻻﺳﺘﺬﻛﺎر اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت
اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن دﺧﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻟﻢ ﺗﺨﺮج ﻣﻨﮫﺎ إﻻ ﺑـ"ﻗﻠﻢ أﺣﻤﺮ" ﺷﻄﺐ ﻛﻞ ﺳﺠﻠﮫﺎ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻣﻊ ﻟﻘﺐ "ﻣﻌﺎﻟﯿﻚ" اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺑﺮﻳﻘﺎ ﻻﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﺮد
ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﻪ.
اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﯿﺴﺎري، وﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ "ﻓﯿﺴﺒﻮك"، ذﻛﺮ أن ھﻨﺎك ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎوﺋﯿﻦ ﻟﻘﺮاره، ﻣﺆﻛﺪا
اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﻘﺪھﻢ ﻟﻪ، وإن رأى أن ﺟﺰءا ﻣﻨﻪ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎ.
اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﺧﻄﻮة اﻟﻜﻼﻟﺪة ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺨﻄﺄ، وﻣﺘﺄﺧﺮة؛ إذ إﻧﮫﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺎﻹﺻﻼح رﺳﻤﯿﺎ وﺷﻌﺒﯿﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﻳﺔ، ﻛﻞ ﻟﻤﺒﺮراﺗﻪ.
دﺧﻮل اﻟﻜﻼﻟﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وھﻮ اﻟﺬي ﻳﻤﺘﻠﻚ رؤﻳﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻌﻠﻨﺔ، ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ رﺳﻢ أﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺸﮫﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ اﻹﺣﺒﺎط، ﻟﯿﻜﻮن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻨﺎﺷﻂ
اﻟﻤﻌﺎرض ﻛﺒﯿﺮا، ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻤﺘﺤﻦ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﻓﺮق واﺧﺘﺮاق ﻣﻠﻤﻮﺳﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻟﻮ
ﺟﺰﺋﯿﺎ.
ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﻨﺘﻘﺪون ﺧﺮوج اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﯿﺴﺎري اﻟﻤﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺮاك ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﯿﺮة، ﺑﻌﺪ أن ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺮك ﺑﺼﻤﺔ واﺿﺤﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﻮﻓﮫﺎ، وھﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﺣﻘﯿﺒﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
واﻟﺸﺆون اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ.
اﻟﻜﻼﻟﺪة ﻟﻪ رأي واﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﻀﯿﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت، واﻟﻤﺲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ،
واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻷﺣﺰاب، وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻨﻘﺎط، ﻓﺈن ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ أﻓﻜﺎرا وﻣﻮاﻗﻒ ﻛﺜﯿﺮة ﻳﺸﺘﺮك ﺑﮫﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻄﺮﺣﻪ
رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء، د. ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، ﺣﯿﻦ ﻛﺎن ﻧﺎﺋﺒﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻨﮫﺎ ﺷﯿﺌﺎ ﺑﻌﺪ أن اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ "اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ" إﻟﻰ
اﻟﺪوار اﻟﺮاﺑﻊ".
اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻌﮫﺎ ﻣﻦ ﻳﺘﻨﺒﺄ ﺑﻌﺪم اﻟﻨﺠﺎح ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ رﺑﻤﺎ ﺑﺤﺎل اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﺪ أﻓﻜﺎرھﺎ ﺑﯿﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ
واﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ؛ ﻓﺘﺬﺑﻞ ﺛﻢ ﺗﻤﻮت، ﺑﻌﺪ أن ﻳﺨﻮض "اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن" ﻣﻌﺎرك ھﻨﺎ وھﻨﺎك، ﻟﻜﻨﮫﻢ
ﻳﺮﻛﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﮫﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ، إذ إن ﻳﺪا واﺣﺪة ﻻ ﺗﺼﻔﻖ.
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻧﺎﺿﺠﺔ. وذﻟﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﯿﻖ ﺑﺘﺄﺧﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ.
ﺗﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﺸﻜﯿﻠﮫﺎ، وﻣﺪى ارﺗﺒﺎط ذﻟﻚ ﺑﻐﯿﺎب
اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﮫﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، وﺿﻌﻒ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻌﻀﮫﺎ، وإﻗﺼﺎﺋﮫﺎ أﺣﯿﺎﻧﺎ، ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺟﻮد اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻷردن ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺎ؛ ﻟﯿﺴﺖ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺣﺰاب ﻗﻮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض
ﺗﻔﺮض وﺟﻮدھﺎ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺠﺴﺪ رﻏﺒﺔ ﻟﺪى رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻌﯿﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﺸﺨﺼﯿﺎت ذات ﻧﻜﮫﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ.
اﻟﻐﺮﻳﺐ أن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﺮّض ﻷﻗﺴﻰ ﻧﻘﺪ ورﻓﺾ ﺑﺴﺒﺐ دﺧﻮﻟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ھﻮ ﻣﻦ ﺟﺎء ﻣﻦ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻣﺎ ﻳﻄﺮح ﺳﺆال اﻟﻤﻠﯿﻮن ﺣﻮل ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﺗﺠﺮﺑﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ ﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﯿﻮم، وأﺧﻄﺎؤھﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﮫﺎ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺣﯿﺔ أﻣﺎﻣﻨﺎ.
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﻼﻟﺪة، ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ.
ﺟﻤﺎﻧﺔ ﻏﻨﯿﻤﺎت
