وقع رئيس الوزراء ونائب السفير الأميركي يوم الخميس الماضي اتفاقية كفالة الحكومة الأمريكية لاصدار سندات يوربوند من الاسواق المالية العالمية بقيمة 1.250ملياردولار وبأجل استحقاق مدته 7 سنوات ،وقد حظيت هذه الأتفاقية بصدى اعلامي كبير،نظرا للأثار الأيجابية المصاحبة لهذه الأتفاقية . ونظرا لما تمثله هذه الاتفاقية في اظهار ثقة المجتمع الدولي في القيادة الهاشمية وفي دعم برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والسياسي التي يقوم بها الأردن.

وقد اشار رئيس الوزراء الى اهمية هذه الأتفاقية في تدعيم قدرة الاردن على الأستدانة من الأسواق العالمية وبالتالي التخفيف من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على السيولة المحلية المتاحة وفي نفس الوقت الحصول على تمويل خارجي بأسعار فائدة متدنية ،واعطاء الاقتصاد الاردني مهلة لتمكين جهود الاصلاح لتؤتى ثمارها المتوخاة بشكل تدريجي.

لاشك ان هناك فوائد كثيرة مباشرة وغير مباشرة لهذه الأتفاقية ،فالأتفاقية بحد ذاتها تمثل رسالة قوية للجهات التمويلية الخارجية بضمان الحكومة الامريكية لقدرة الاردن على الالتزام بسداد القروض والفوائد المنوي اقتراضها في مواعيد استحقاقها ،مما يؤدي الى قيام تلك الجهات بتخفيض نسبة الفوائد على القروض الممكن اقراضها للأردن الى الحد الادنى نظرأ لأنخفاض نسبة المخاطر من عدم التسديد بشكل كبير،خاصة وأن الاتفاقية لم تكن وليدة الصدفة فقد سبقها اجراءات وجهود كبيرة تمثلت في الاعداد لبرنامج اصلاح مالي واقتصادي تم الأتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي العام الماضي،

كما أن دخول الأردن سوق السندات الدولي لأول مرة عام 2010 بنجاح وتمكنه من اتمام اصدارسندات يوروبوند بقيمة 750مليون دولار لفترة سداد بعد 5 سنوات وبفائدة منافسة دون وجود ضمانات مماثلة ،سيجعله حاليا في موقف افضل مع وجود الضمانات الأمريكية.

وفيما يتعلق بالاثار الأيجابية الناتجة عن التخفيف من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص ، فتتمثل في اضطرار البنوك المحلية الى تخفيض الفوائد على الأقتراض الموجه للقطاع الخاص والمواطنيين مما يمكنهم من الحصول على احتياجاتهم التمويلية من البنوك المحلية بكلف اقل ،و يحفز زيادة اقامة المشاريع الأقتصادية وهذا بلا شك سينعكس ايجابيا على النمو الأقتصادي ،وقد بدأنا نلاحظ قيام بعض البنوك بالأعلان عن استعدادها لتقديم القروض المختلفة بفوائد منافسة.

وتتمثل الأثار الأيجابية الأخرى لهذه الأتفاقية ايضا في دعم احتياطي المملكة من العملات الأجنبية نتيجة التحويلات المتوقعة من الاقتراض الخارجي بالعملات الأجنبية ،وقد رأينا كيف ساهمت القروض الخارجية التي تم الحصول عليها من صندوق النقد الدولي والجهات الأخرى العام الماضي وهذا العام، وكذلك المنح الخارجية الواردة للمملكة ،في ارتفاع قيمة احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.

ما يجب التركيز عليه والحذر منه هو ما ذكره رئيس الوزراء بأن ذلك يجب ان لا يؤدي الى الى التخلي او التراخي في جهود الأصلاح ، فيجب ان لاننسى ان جزء من اقتراضنا هو لتغطية نفقات جارية وليس رأسمالية مما يدعونا الى بذل جهود مضاعفة لترشيد نفقات الحكومة خاصة الجارية منها تدريجيا لتخفيض الحاجة للأقتراض، كما لابد من الأشارة الى ان الضمانات المالية الأمريكية ستساهم في مواجهة جزء من التحديات المالية وليس كامل التحديات ، فهناك تحديات كبيرة مازالت تواجه الاقتصاد الاردني ينبغي التصدي لها ، صحيح أن الاتفاقية ستمكن الخزينة من الحصول على قروض بما قيمتة 1.250ملياردولار(اي ما يعادل حوالي888 مليون دينار اردني) الأ ان حاجة الحكومة لتمويل عجز الموازنة وعجز الوحدات الحكومية "بما فيها عجز شركة الكهرباء الوطنية " من المتوقع ان لاتقل عن 3 مليار دينار هذا العام ،اي بمعنى اخر حتى لو استطاعت الحكومة الأستفادة من كامل الضمانات الامريكية والحصول على قروض خارجية بقيمة 888 مليون دينار ،فسيبقى هناك حاجة لما لايقل عن 2.1 مليار دينار لتمويل عجز الموازنة هذا العام ، اقترضت الحكومة جزء منه من السوق المحلي والخارجي خلال الفترة المنقضية من هذا العام وستقوم باقتراض الباقي خلال الفترة المتبقية مالم يرد منح اضافية خارجية واحداث تخفيض في النفقات يقلل من الحاجة الى هذا الأقتراض.

ما ينبغي الحذر والتأكد منه ايضا ان التدفقات النقدية الواردة للمملكة بالعملات الأجنبية نتيجة القروض الخارجية التي تم اقتراضها أو التي سيتم اقتراضها والتي ساهمت أو ستساهم في زيادة احتياطي المملكة من العملات الأجنبية ، ان لا يكون لها اثر عكسي في المستقبل خاصة عندما يحين موعد السداد ،فما يجب التذكير به ان الاقتراض بموجب سندات اليوربوند يشترط في الأغلب تسديد هذه السندات دفعة واحدة في نهاية الفترة وليست على دفعات كما هو الحال للقروض الخارجية الأخرى وأن سندات اليوروبوند التي اقترضت عام 2010 ستستحق خلال العامين القادمين ،مما يزيد الحاجة الى توفير مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية دفعة واحدة لتسديد قيمة هذه السندات عند موعد الأستحقاق ، الأمر الذي سيزيد من التحديات المالية ،مما يستدعي ضرورة اجراء مراجعة دورية للبرامج الأقتصادية والمالية ،في ضوء المتغيرات والمستجدات المستمرة ، ،وفي ضوء ماتم تنفيذه ومالم يتم تنفيذه من اصلاحات وانعكاس ذلك على التدفقات النقدية المتوقعة هذا العام والأعوام المقبلة ،وضرورة اعداد العدة من الأن لتمكين الاردن من الاستمرار في تسديد الالتزامات المستقبلية المتوقعة وتسديد القروض التي ستستحق في مواعيدها ، ولابد ان تكون هذه المراجعة معلنة للرأي العام ولمجلس النواب لتعزيز المصداقية لدى المواطن الأردني والقطاعات الأقتصادية بالسياسات الحكومية وجعلهم اكثر تفهما للأجراءات الحكومية التي يتم اتخاذها عند الضرورة .