أخبار البلد
أكد باحث في التمويل الإسلامي، أن نطاق وظائف رأس المال يختلف في المصارف الإسلامية عنه في المصارف التقليدية، تبعا لطبيعة العلاقة بين المصرفي الإسلامي والمودعين؛ حيث إن البنوك الإسلامية لا تحتاج إلى نسبة البنوك التقليدية نفسها.
وأضاف الباحث الدكتور سامي يوسف محمد، في بحث له بعنوان "بازل ومدى ملاءمتها للتطبيق في المصارف الإسلامية"، أن البنك الإسلامي يستطيع دوما تحميل جزء من أي خسارة للمودعين من خلال تحميل جزء من ذلك لأرباح العام بدون أن يؤدي ذلك إلى حدوث سحوبات تؤدي الى إعسار البنك، في حين أن البنك التقليدي ملزم دائما بدفع الفائدة المتعاقد عليها مع المودع.
وبين الباحث أن المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية تختلف عن المصارف التقليدية، وبالتالي فإن مقام نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية سيتكون من نفس أنواع المخاطر التي حددتها لجنة بازل للبنوك التقليدية، وهي المخاطر التقليدية، المخاطر الائتمانية، المخاطر السوقية، المخاطر التشغيلية، إلا أن الأهمية النسبية لها ستختلف عن البنوك التقليدية تبعا لطبيعة نشاط البنك الإسلامي، والأدوات المالية الإسلامية التي يستثمر بها، وكذلك فإن المصرف الإسلامي يواجه مخاطر التشغيل التي تكون بسبب تقصير أو تعدي المصرف، وبالتالي فهو ملزم بتعويض المودعين بمقدار المخاطر والضرر من رأسمال المصرف.
وأشار الى أن الأساليب المقترحة لقياس مختلف أنواع المخاطر من قبل لجنة بازل تمثل إطارا عاما يصلح للبنوك الإسلامية والتقليدية على حد سواء.
وأضاف "يمكن استخدام معيار كفاية رأس المال للصكوك المالية لتحديد نسبة مساهمة المصرف الإسلامي الذي يصدر الصك وفقا لدرجة مخاطر أعمال كل صك على حدة".
وقال الباحث محمد "تمثل السيولة والربحية والأمان والأهداف الاستراتيجية الثالثة الذي يسعى المصرف الإسلامي إلى تحقيقها، إلا أن المصرف الإسلامي يتعرض الى مشكلة التعارض بين السيولة والربحية مثل المصارف التقليدية، ويرجع ذلك إلى اقتران من النموذج التقليدي، بالاعتماد على عائد وحيد ثابت وهو هامش المرابحة، وتشابه هيكل الصكوك التي تصدرها المصارف الإسلامية في الوقت الراهن مع هيكل الصكوك التي تصدرها المصارف التقليدية واعتماد المصارف الإسلامية على أساليب تقليدية قابلة للسحب الفوري عند الطلب، مما أوقعها في المخاطر نفسها التي تعاني منها المصرفية المعاصرة، وبالتالي فإن المصارف الإسلامية تتشابه مع المصارف في جانب الأصول وجانب الخصوم، وبالتالي تعرضها للمشكلة الثلاثية نفسها وهي التعارض بين السيولة والربحية والأمان".
وجاء في مقدمة البحث بأنه توجد انعكاسات لظاهرة تزايد المخاطر المصرفية في المؤسسات الدولية؛ وخصوصا لجنة بازل للرقابة المصرفية، حيث قامت اللجنة بإجراء تعديل جوهري على اتفاقية بازل في العام 1996 لتؤكد أهمية احتفاظ المصارف برأسمال يغطي نوعا آخر من المخاطر وهو مخاطر السوق.
وفي العام 1999، أصدرت لجنة بازل وثيقة عمل استشارية عرفت باتفاق رأسمال الجديد أو بازل 2 الهدف منها المحافظة على مستوى جيد من الرسملة، وتعميم الأمان للمصرف وتطوير أعمال الرقابة المصرفية بحيث تعتمد تقويم المخاطر وتحديد طرق تغطيتها.
