أخبار البلد
على مدى 13 عاما ماضية، كانت تنمية المحافظات ولا تزال اولوية قصوى في الحراك الملكي لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
فهذا الحراك الذي رافقنا فيه جلالته بتدشين عدد من المشاريع التنموية الكبرى في بعض المحافظات، يكشف ذلك التفكير الدائم عند القيادة لتطوير حياة الاردني وابتكار الافكار والبرامج الاقتصادية النوعية والتي منها صندوق دعم المحافظات.
توجيه الملك عبدالله الثاني الى رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور بإعداد خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وإدراجها في الموازنة العامة للدولة للسنوات الثلاث المقبلة، يدخل في اطار عملية الاصلاح الشامل التي رسم جلالته خارطة طريقها واعتبر انتخاب مجلس النواب السابع عشر البوابة التي سيعبر بها الوطن واهله الى ذلك الطموح بان يكون الاردن انموذجا في كل شيء على مستوى المنطقة وحتى العالم.
ولادراك الملك بان الاردن لا ينقصه مقومات التنمية خاصة على صعيد الكفاءات البشرية، فان جلالته اشترط في هذه الخطة ابراز ميزات كل محافظة وجذب استثمارات تحفز العاطلين عن العمل على الالتحاق بها لتدوير ادوات الانتاج التي من شأنها تخفيض معدلات البطالة الحادة وانعاش المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي توطين الكفاءات في مسقط رأسها وتشجيع تلك التي خرجت بحثا عن الرزق على العودة الى موطنها.
التوجيه السامي المقرون بتعزيز المساواة الاجتماعية وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة بين المحافظات باعتبارهما أحد مرتكزات المسيرة الوطنية الإصلاحية الشاملة، له ابعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
و جلالته يسعى من خلال هذه الخطة الى تمكين المواطن من مفاتيح التنمية التي توفر له الحياة الكريمة والتي في المقابل ستفرض عليه سلوكيا بان يكون عونا وجنديا في تعزيز امن واستقرار البلاد وبالتالي انخفاض معدل الجرائم على كافة انواعها.
ان تركيز الحكومة على تخصيص جزء من الموازنة لصندوق دعم المحافظات لضخه على البنية التحتية وابراز مميزات كل محافظة وتسويقها محليا وعربيا واقليميا ودوليا لجذب الاستثمار فيه تأكيد للمواطن خاصة في تلك المناطق التي تزخر بجيوب الفقر بان الدولة تتجه به الى بر الامان وانها حريصه على تخليصه من كل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تحيطه ليكون حرا كلما استدعاه الواجب الوطني للمشاركة في صناعة القرار من خلال صناديق الاقتراع.
ما يريده الملك من الحكومة ان يشعر المواطن بان ما يدفعه من ضرائب ليس اكثر من ادخار سيجني ثماره في تحسين نوعية حياته والبيئة التي يعيش فيها وكذلك العلاج والتعليم والسكن والمواصلات وغيرها من ضرورات الحياة الكريمة.
فجلالته يعي تماما من خلال تلمسه لهموم المواطنين وزياراته الميدانية الدائمة لهم، ان معالجة الخلل الاقتصادي في البلاد برفع اسعار السلع المرتبطة بالطاقة زاد الاعباء عليهم، ولكن بتوجيهه السامي يريد ان يرد الجميل الى شعبه وتضحياته في مواجهة كل التحديات للحفاظ على منجزاتهم الوطنية وتعزيز الامن والاستقرار والتفافهم الدائم حول القيادة الهاشمية التي تبذل الرخيص والغالي من اجل رفعتهم وراحة بالهم.
وحتى لا يخرج التوجيه الملكي عن سياقه، فان مجلس النواب الذي نال رضى جلالته على ادائه في دورته العادية الاولى، مطلوب منه وبشكل فوري تشكيل لجنة خاصة تكون عونا للحكومة في التنفيذ ومراقبا ومحاسبا عند التقصير.
ماكينة الاصلاح عادت للعمل من جديد، وواجب على الجميع حماية ديمومتها وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة.
فهذا الحراك الذي رافقنا فيه جلالته بتدشين عدد من المشاريع التنموية الكبرى في بعض المحافظات، يكشف ذلك التفكير الدائم عند القيادة لتطوير حياة الاردني وابتكار الافكار والبرامج الاقتصادية النوعية والتي منها صندوق دعم المحافظات.
توجيه الملك عبدالله الثاني الى رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور بإعداد خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وإدراجها في الموازنة العامة للدولة للسنوات الثلاث المقبلة، يدخل في اطار عملية الاصلاح الشامل التي رسم جلالته خارطة طريقها واعتبر انتخاب مجلس النواب السابع عشر البوابة التي سيعبر بها الوطن واهله الى ذلك الطموح بان يكون الاردن انموذجا في كل شيء على مستوى المنطقة وحتى العالم.
ولادراك الملك بان الاردن لا ينقصه مقومات التنمية خاصة على صعيد الكفاءات البشرية، فان جلالته اشترط في هذه الخطة ابراز ميزات كل محافظة وجذب استثمارات تحفز العاطلين عن العمل على الالتحاق بها لتدوير ادوات الانتاج التي من شأنها تخفيض معدلات البطالة الحادة وانعاش المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي توطين الكفاءات في مسقط رأسها وتشجيع تلك التي خرجت بحثا عن الرزق على العودة الى موطنها.
التوجيه السامي المقرون بتعزيز المساواة الاجتماعية وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة بين المحافظات باعتبارهما أحد مرتكزات المسيرة الوطنية الإصلاحية الشاملة، له ابعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
و جلالته يسعى من خلال هذه الخطة الى تمكين المواطن من مفاتيح التنمية التي توفر له الحياة الكريمة والتي في المقابل ستفرض عليه سلوكيا بان يكون عونا وجنديا في تعزيز امن واستقرار البلاد وبالتالي انخفاض معدل الجرائم على كافة انواعها.
ان تركيز الحكومة على تخصيص جزء من الموازنة لصندوق دعم المحافظات لضخه على البنية التحتية وابراز مميزات كل محافظة وتسويقها محليا وعربيا واقليميا ودوليا لجذب الاستثمار فيه تأكيد للمواطن خاصة في تلك المناطق التي تزخر بجيوب الفقر بان الدولة تتجه به الى بر الامان وانها حريصه على تخليصه من كل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تحيطه ليكون حرا كلما استدعاه الواجب الوطني للمشاركة في صناعة القرار من خلال صناديق الاقتراع.
ما يريده الملك من الحكومة ان يشعر المواطن بان ما يدفعه من ضرائب ليس اكثر من ادخار سيجني ثماره في تحسين نوعية حياته والبيئة التي يعيش فيها وكذلك العلاج والتعليم والسكن والمواصلات وغيرها من ضرورات الحياة الكريمة.
فجلالته يعي تماما من خلال تلمسه لهموم المواطنين وزياراته الميدانية الدائمة لهم، ان معالجة الخلل الاقتصادي في البلاد برفع اسعار السلع المرتبطة بالطاقة زاد الاعباء عليهم، ولكن بتوجيهه السامي يريد ان يرد الجميل الى شعبه وتضحياته في مواجهة كل التحديات للحفاظ على منجزاتهم الوطنية وتعزيز الامن والاستقرار والتفافهم الدائم حول القيادة الهاشمية التي تبذل الرخيص والغالي من اجل رفعتهم وراحة بالهم.
وحتى لا يخرج التوجيه الملكي عن سياقه، فان مجلس النواب الذي نال رضى جلالته على ادائه في دورته العادية الاولى، مطلوب منه وبشكل فوري تشكيل لجنة خاصة تكون عونا للحكومة في التنفيذ ومراقبا ومحاسبا عند التقصير.
ماكينة الاصلاح عادت للعمل من جديد، وواجب على الجميع حماية ديمومتها وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة.
بقلم:خالد فخيدة
