أخبار البلد- محمد علاونة
حذر وسطاء في بورصة عمان من تأثر شركات الخدمات والصناعة بعد قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء وبالتالي انعكاسه على أسعار أسهمهما بعد تراجع أداء الشركات في هذين القطاعين.
وبدأت الحكومة تطبيق التعرفة الجديدة اعتبارا من اليوم الخميس برفع أسعارالكهرباء بنسبة 15 في المئة، وتم الفصل في شرائح القطاع المنزلي عن شرائح القطاع الاعتيادي من تاريخ إجراء الزيادة على التعرفة، إضافة إلى توحيد شرائح قطاع البنوك في شريحة واحدة فقط اعتبارا من تاريخ إجــراء الزيادة على التعرفة، بحيث يدفع هذا القطاع تعرفة الشريحة الثانية العام 2013، واستحدثت الحكومة شريحتين للقطاع الصناعي الصغير، وهما: الشريحة الأولى مــن (1 -10.000)ك.و. س/ شهر، والشريحة الثانية أكثر من (10.000 ) ك.و. س/ شهر، مع عدم رفع التعرفة على الشريحة الأولى لقطاع الصناعيين الصغار العام الحالي.
وقال وسطاء في السوق إن الرقم القياسي لأسعار الاسهم المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة لقطاعي الصناعة والخدمات خسرت منذ بدتية العام الحالي أكثر من 8.4 و6 في المئة لكل منهما على التوالي، ما يضيف عبئا جديدا بسبب زيادة الكهرباء.
وبما يتعلق بقطاع البنوك أكدوا أنه الطاع الوحيد الذي يحقق مكاسب على مدار السنوات القليلة الماضية، وسياسهم قرار زيادة أسعار الكهرباء بتراجع اسهم تلك البنوك التي ستؤثر على السوق ككل، إلا إذا لجأت تلك البنوك بعكس الزيادة على الحدمات التي تقدمها.
وشهدت أسهم مالية وخدماتية وصناعية عمليات بيع مكثفة اليوم ما رفع حجم التداول إلى 6.3 مليون دينار مقارنة مع تعاملات أمس التي بلغت 4 ملايين دينار.
ولا تقف التأثيرات عند أسعار الأسهم وتعاملات البورصة، بل يؤكد اقتصاديون أن أسعار السلع والخدمات مرشحة للارتفاع خلال الاسابيع القليلة المقبلة بنسبة لا تقل عن 5 في المئة إضافة إلى معدل تضخم يراوح بين 6 و7 في المئة، ما يفضي إلى زيادة تراكمية لن تقل عن 10 في المئة وهي معدلات لا يمكن أن تجاريها القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب هؤلاء.
