اخبار البلد
- كشفت معلومات صدرت عن مؤسسة رسمية مؤخرا عن تخصيص 200 مليون دولار؛ من إجمالي منحة صندوق التنمية الخليجي؛ لتمويل مشاريع تنموية جديدة في المحافظات خلال الفترة الواقعة بين 2013 و2016.
وبحسب المعلومات؛ فإنه يجري حاليا متابعة للبرامج التنموية للمحافظات للأعوام 2012-2014، كما يجري العمل على تحديث هذه البرامج ضمن برنامج عمل الحكومة للأعوام 2013-2016 بالإضافة لإعداد برامج محافظتي العاصمة والعقبة.
وقالت المعلومات "تم تخصيص ما قيمته 200 مليون دولار لتمويل المشاريع الجديدة في البرامج التنموية للمحافظات للأعوام المستهدفة ضمن الاتفاقية الإطارية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لاستغلال المنحة الخليجية المخصصة في تمويل المشاريع التنموية الأردنية”.
وتم رصد ما قيمته 46.2 مليون دينار في موازنة العام 2013 لتنفيذ 240 مشروعا في مختلف القطاعات من أولويات مطالب واحتياجات البرامج التنموية للمحافظات.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه مصادر قدرت قيمة المبالغ التي تمّ سحبها من المنحة الخليجية لمشاريع البنى التحتية في المحافظات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بـ614 ألف دينار فقط.
وبلغت طلبات السحب من المنحة لتمويل مشاريع بنية تحتية في المحافظات خلال هذه الفترة 56 مليون دينار، فيما بلغت قيمة مستندات الالتزام بدفع المبالغ لهذه المشاريع 13 مليون دينار فقط.
ويشار هنا إلى أنّ القيمة الإجمالية للبرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة 2012-2014 بلغت نحو 1.87 مليار دينار؛ منها 1.56 مليار دينار للمشاريع والبرامج الحكومية الملتزم بها للعام 2012 وتلك التي سيتم إدراجها في موازنات العامين المقبلين للوزارات والمؤسسات المستقلة.
وأشار إلى أنه من المتوقع إنفاق ما لا يقل عن 650 مليون دينار على المشاريع التنموية لهذا العام وفق المخصص والمرصود في موازنات الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة.
وتضمنت برامج المحافظات المحاور التنموية الأساسية التي تناولها البرنامج التنفيذي التنموي الحكومي على المستوى الوطني للأعوام 2011-2013 باستثناء محوري التشريع والعدل والإصلاحات المالية والنقدية.
وتضمن العمل على 5 محاور رئيسية و18 قطاعا؛ هي محور تحسين وتطوير بيئة الأعمال ويشمل قطاعات التعليم الاستثمار والصناعة والتجارة والمناطق التنموية والزراعة والسياحة والآثار ومحور دعم التدريب والتشغيل المهني والتقني ومحور الرفاه الاجتماعي ويشتمل على قطاعات الرعاية الصحية ومكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية والتنمية المحلية.
وضم محور التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإبداعي ويشمل قطاعات التعليم العام والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة.
كما شمل محور مستوى البنية التحتية ويشمل قطاعات النقل والأشغال العامة والإسكان والتطوير الحضري والمياه والصرف الصحي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثروة المعدنية والبيئة.
وبحسب المعلومات؛ فإنه يجري حاليا متابعة للبرامج التنموية للمحافظات للأعوام 2012-2014، كما يجري العمل على تحديث هذه البرامج ضمن برنامج عمل الحكومة للأعوام 2013-2016 بالإضافة لإعداد برامج محافظتي العاصمة والعقبة.
وقالت المعلومات "تم تخصيص ما قيمته 200 مليون دولار لتمويل المشاريع الجديدة في البرامج التنموية للمحافظات للأعوام المستهدفة ضمن الاتفاقية الإطارية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لاستغلال المنحة الخليجية المخصصة في تمويل المشاريع التنموية الأردنية”.
وتم رصد ما قيمته 46.2 مليون دينار في موازنة العام 2013 لتنفيذ 240 مشروعا في مختلف القطاعات من أولويات مطالب واحتياجات البرامج التنموية للمحافظات.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه مصادر قدرت قيمة المبالغ التي تمّ سحبها من المنحة الخليجية لمشاريع البنى التحتية في المحافظات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بـ614 ألف دينار فقط.
وبلغت طلبات السحب من المنحة لتمويل مشاريع بنية تحتية في المحافظات خلال هذه الفترة 56 مليون دينار، فيما بلغت قيمة مستندات الالتزام بدفع المبالغ لهذه المشاريع 13 مليون دينار فقط.
ويشار هنا إلى أنّ القيمة الإجمالية للبرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة 2012-2014 بلغت نحو 1.87 مليار دينار؛ منها 1.56 مليار دينار للمشاريع والبرامج الحكومية الملتزم بها للعام 2012 وتلك التي سيتم إدراجها في موازنات العامين المقبلين للوزارات والمؤسسات المستقلة.
وأشار إلى أنه من المتوقع إنفاق ما لا يقل عن 650 مليون دينار على المشاريع التنموية لهذا العام وفق المخصص والمرصود في موازنات الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية المستقلة.
وتضمنت برامج المحافظات المحاور التنموية الأساسية التي تناولها البرنامج التنفيذي التنموي الحكومي على المستوى الوطني للأعوام 2011-2013 باستثناء محوري التشريع والعدل والإصلاحات المالية والنقدية.
وتضمن العمل على 5 محاور رئيسية و18 قطاعا؛ هي محور تحسين وتطوير بيئة الأعمال ويشمل قطاعات التعليم الاستثمار والصناعة والتجارة والمناطق التنموية والزراعة والسياحة والآثار ومحور دعم التدريب والتشغيل المهني والتقني ومحور الرفاه الاجتماعي ويشتمل على قطاعات الرعاية الصحية ومكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية والتنمية المحلية.
وضم محور التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإبداعي ويشمل قطاعات التعليم العام والبحث العلمي والشباب والرياضة والثقافة.
كما شمل محور مستوى البنية التحتية ويشمل قطاعات النقل والأشغال العامة والإسكان والتطوير الحضري والمياه والصرف الصحي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثروة المعدنية والبيئة.
