طالب متضررون من التعيينات الحكومية الأخيرة، التي أعلن عنها لوظائف قيادية عليا، بإلغاء قرار التعيينات الصادر عن مجلس الوزراء، داعين لتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة الموضوع.
وأكد المتضررون في بيان أصدروه أمس، ضرورة إعادة فرز وتقييم طلبات الترشيح للوظائف العليا واطلاع المتقدمين على نتائج الفرز، وبيان النواقص وتحديد المسؤول عنها، والتقيد بالمعايير الواردة في النظام.
يأتي هذا؛ في الوقت الذي ينوي فيه المتضررون، رفع دعوى قضائية لمحكمة العدل العليا، احتجاجا على التعيينات، معتبرينها بعيدة عن معايير الشفافية والنزاهة، ولم تتوافر فيمن اختيروا الشروط المطلوبة، وبعضهم لم يتقدموا أصلا لهذه الوظائف.
وطالب البيان الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، بضرورة إلغاء قرار التعيينات الصادرة عن مجلس الوزراء لهذه المؤسسات، إنصافاً لأصحاب الحق ولما للقرار من آثار سلبية على المجتمع.
وطالب البيان هيئة مكافحة الفساد بمساءلة اللجنة الوزارية عن عدم تقيدها بنظام التعيين على الوظائف العليا. وبضرورة تشكيل مجلس النواب لجنة تحقيق مع اللجنة الوزارية.
واعتبر البيان ما حصل "جريمة كبرى بحق الوطن أولاً وبحق المؤسسات المعنية والأشخاص المرشحين"، مؤكدا أن "أركان الحكم الرشيد هي سيادة القانون التي خرقت، والشفافية التي كسرت، والمساواة التي نزعت، والكفاءة التي رفضت، والمشاركة التي ضيعت، والمحاسبة التي عدمت".