أخبار البلد - محمد علاونة 
قبل أن تعلن الحكومة من خلال البنك المركزي عن تخفيض ‏أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بواقع 25 ‏نقطة ‏من ‏حرصا منها على زيادة حجم الإقراض للقطاع الخاص وتشجيع ‏الاستثمار بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، حصلت خلال العام ‏‏2012 والعام الحالي على ما قيمته 3.734 مليار دينار من ‏البنوك المحلية مما يثير تساؤلات حول جديتها منح تسهيلات ‏لقطاعات اقتصادية حيوية.‏ 
وفي بيانات رسمية اطلعت عليها "أخبار البلد" وقامت بتجميعها ‏تبين أن الحكومة واصلت الاقتراض من البنوك المحلية بشكل ‏ملحوظ خلال 2012 والعام الحالي من خلال إصدار أكثر من ‏‏43 أذونات وسندات خزينة كان آخرها اصدارين خلال 2013 ‏بالدولار الأمريكي وبقيمة 500 و650 مليون دولار على ‏التوالي يستحق الأول في آب 2013.‏ 
الحكومة طرحت نحو 28 من سندات الخزينة خلال الفترة ‏المجمعة بقيمة 1.75 مليار دينار، ونحو 13 من أذونات الخزينة ‏بقيمة 895 مليون دينار، واصدارين من من سندات شركة ‏الكهرباء الوطنية ‏بقيمة 300 مليون دينار 150 مليون دينار لكل ‏منهما لتغطية عجز الشركة وتقليص الخسائرة التي تتعرض لها ‏بسبب انقطاع الغاز المصري وارتفاع كلفة توليد الكهرباء.‏ 
تلك البيانات المنشورة من قبل البنك المركزي كتعميمات لم ‏تظهر بعد في النشرة الشهرية للبنك ولا في بيانات وزارة المالية ‏التي تعتمد أرقاما تحاكي شهرين سابقين، بمعنى أن افصاحات ‏الحكومة ستظهر تلك الديون خلال الشهرين المقبلين والتي ستبين ‏تجاوز الدين الداخلي مستوى 15.2 مليار دينار اي أكثر من 60 ‏في المئة من الناتج المحالي الاجمالي. ‏ 
مقارنة بما أعلنته الحكومة في نشرتها في شهر تشرين الثاني ‏الماضي لعام 2012 بأن صافي رصيد الدين العام الداخلي ‏‏(موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) ارتفع ليصل إلى ‏نحو 11482 مليون دينار أو ما نسبته 51.7 في المئة من الناتج ‏المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012، مقابل ما مقداره 8915 ‏مليون دينار في نهاية عام 2011 أو ما نسبته 43.5 في المئة من ‏الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011، أي بارتفاع بلغ 2566.7 ‏مليون دينار.‏ 
وترتيباً على تلك التطورات فإن صافي الدين العام سيكون نحو ‏‏20 مليار دينار أي 28 مليار دولار متجاوزا 80 في المئة من ‏الناتج المحلي وهو مستوى خطير، في سابقة الأولى من نوعها ‏ويهدد بخطورة أن تلتهم تلك الديون الناتج كله وبالتالي ضغوطا ‏على الدينار ومزيدا من الانكماش في الاقتصاد ككل.‏ 
مقارنة مع ما أعلنته الحكومة بأن صافي الدين العام في نهاية ‏شهر تشرين الثاني 2012 أظهر ‏ارتفاعاً عن مستواه في نهاية ‏عام 2011 بمقدار 2947.5 مليون دينار أو ما نسبته 22 في ‏المئة ليصل إلى نحو 16349.3 مليون دينار أو ما نسبته 73.6 ‏في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012 مقابل ‏بلوغه حوالي 13401.8 مليون دينار أو ما نسبته 65.4 في ‏المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 أي بارتفاع مقداره ‏‏8.2 نقطة مئوية.‏ 
يذكر أن البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية أظهرت أن ‏مجموع الدين العام للمملكة ارتفع الى 17.2 مليار دينار لنهاية ‏ايار من العام الحالي مقابل 16 مليارا و580 مليون دينار رصيد ‏الدين نهاية 2012.‏ 
وقالت المالية ان ارتفاعا بمقدار 645.7 مليون دينار طرأ على ‏الدين العام بما نسبته 3.9 في المئة مقارنة بالرصيد القائم 

للدين ‏في نهاية 2012.‏