الفترة المتوقعة لبقاء اللاجئين السوريين في سوريا ولبنان لا تقل عن عشر سنوات هذا ما كشفه 'معهد بيروت' في تقرير له حول أعداد اللاجئين وأنّ كلفة بقائهم في هذين البلدين ستكون كبيرة مادياً وأمنياً وسياسياً.

اسلام تایمز

لا عودة للاجئين السوريين في الأردن قبل 10 سنوات

وقال التقرير الذي صدر عن شهر تموز ٢٠١٣ و، أنّ عدد اللاجئين السوريين في الأردن بلغ نحو ٥٨٠ ألف لاجئ، وهم يشكلو ٥% من سكان الأردن، يعيش ثلثهم في المخيمات ويتوزع الباقي في المدن الأردنية. 

وبين التقرير الذي حمل عنوان 'الأخلاق والسياسة في التجاوب مع أزمة اللاجئين السوريين'، أنّ ٢٣٠٠ لاجئ سوري تدفقون يومياً إلى الأردن من ٤٨ نقطة غير شرعية. 

وقدر تقرير 'معهد بيروت' Beirut Institute وجود مليون لاجئ سوري في لبنان، منهم ٨٠ ألف فلسطيني و٤٢ ألف لبناني عائد من سورية، وأن المسشتفيات والمدارس لم تعد قابلة لاستيعابهم. 

وكشف التقرير الذي ترجمه موقع 'الاقتصادي' أنّه بالإضافة إلى وجود حوالي ٤٠٠ ألف سوري عامل في لبنان من قبل، فإنّ ٥٨٥ ألف لاجئ سجلوا من قبل 'منظمة الأمم المتحدة لللاجئين UNHCR' حتى تاريخ الخامس من تموز ٢٠١٣، وأنّه بحسب بيانات مجلس الوزراء والرئاسة اللبنانية، فإنّ السوريين المسجلين وغير المسجلين في لبنان بلغوا نحو ١.٢ مليون سوري، وهم يشكلون بحسب التقرير ٢٥% من عدد السكان في لبنان حالياً. 

وقال التقرير إنّ: 'الناتج القومي اللبناني وصل إلى ٧% عام ٢٠١٠ أي قبل الأزمة السورية، لكنه انخفض عام ٢٠١٢ إلى أقل من ٢%، وأنّ الصادرات انخفضت إلى -١%، كما أنّ البطالة ارتفعت من ٨.٦% عام ٢٠١٠ إلى ١٠.٣% عام ٢٠١٢'. 

وتوقع التقرير ازدياد أعمال العنف والتطرف وتجارة البشر في لبنان، كما بيّن أنّ الأمم المتحدة دعت إلى تقديم أكبر مساعدات في تاريخها لمساعدة لبنان والأردن على تحمل العبء وبلغت ٤.٤ مليار دولار. 

كما دعا التقرير كلا من لبنان والأردن إلى اللجوء للبنك الدولي والاتحاد الاوروبي للحصول على قروض، ليس لتحمل عبء اللاجئين فقط، بل للتنمية والحاجات الإنسانية الضرورية.