قيل الكثير في العفو العام،والحكومات لاتريد عفواً عاماً،وتقاومه بكل الوسائل،تحت عنوان يقول ان هناك حقوقاً للناس المشتكين لايجوز التفريط فيها،باسم العفو عن السجناء،وان هذا ليس من حق الحكومات.
حسناً.سنتفهم هذا جزئياً،ولكن هناك عشرات الاف القضايا المحكوم بها،والاف السجناء الذي يقبعون في السجون،وبعضهم ملاحق من التنفيذ القضائي،على خلفية احكام تتعلق بالحق العام،اي حقوق الدولة،وهذه احكام يمكن العفوعنها،والتنازل عنها،ولو من باب تكييف التنازلات في هذا الصدد،عبر وضع معايير مثل قضاء نصف المدة،او اعتبارات المرض،او عدد العائلة التي يعيلها السجين.
لا اعرف مدى قانونية العفو عن هؤلاء مع وضع شرط قانوني يسمح بإعادة تطبيق العقوبة التي تم العفو عنها،حتى يكون العفو هنا مربوطا بشرط قانوني يظل مؤثرا على حياة من تم اطلاق سراحه فلا يعود الى الخطأ.
هناك محكوميات تتعلق بالحق العام،من قضايا القتل التي تصالح فيها اهل القاتل مع اهل القتيل،فبقي القاتل محكوماً في السجن بالحق العام،وهناك قضايا تتعلق بالجانب المالي،وقضايا اخرى بسيطة يمكن اعتبار العفو عن حكم الحق العام فيها،غير مضر بالبلد.
هناك ايضا عشرات الاف القضايا المالية ممن اودت بأصحابها الى السجون،من قضايا النفقة على المطلقات،مرورا بالايجارات.
كأن سجن المدين هنا،في قضايا الاجرة،سيؤدي بالسجين الى اكتشاف بئر نفطية في السجن،وسيقوم بتسديد المطلوب منه،وهذه مفارقة،فكيف يطلبون من السجين التسديد وهو بلاعمل ولادخل،وفي العالم لم تعد القضايا المالية ترسل صاحبها الى السجن؟!.
كل قوانين العقوبات لدينا بائدة وبائسة وبحاجة الى اعادة مراجعة،حتى تصبح منطقية،وبعضها يمكن وصفه بالعثماني لكونه قديما ورجعيا وغير مناسب لهذا الزمن وتغيراته ابدا.
لماذا يصر كثيرون في البلد على تصعيب حياة الناس بكل الوسائل،فلا مال ولاتعليم ولاصحة،ولافرص عمل،ولاارض يحوزها المواطن من ملايين الدونمات المتروكة للهواء والضباع،فما هو سر هذا المشهد،وهل يصح ان يبقى الحب هنا من طرف واحد؟!.
لاتريدون عفواً عاماً عن قضايا الحق العام.حسنا.شكلوا لجنة تتلقى طلبات للعفو الخاص،وادرسوا هذه الطلبات،دون واسطات وتدخلات من هنا وهناك،وخففوا عمن يمكن التخفيف عنه،في هذا البلد.
كل دول العالم وبالذات في المشرق العربي،تبادر الى اطلاق سراح سجناء على مشارف العيد،وتردهم الى عائلاتهم،خصوصا،ان ثلثي المساجين هنا،لايضر اطلاق سراحهم بحياة الاخرين والبلد،لكننا نستقبل العيد جافا بلا رحمة ولا أمل لآلاف العائلات.
حسناً.سنتفهم هذا جزئياً،ولكن هناك عشرات الاف القضايا المحكوم بها،والاف السجناء الذي يقبعون في السجون،وبعضهم ملاحق من التنفيذ القضائي،على خلفية احكام تتعلق بالحق العام،اي حقوق الدولة،وهذه احكام يمكن العفوعنها،والتنازل عنها،ولو من باب تكييف التنازلات في هذا الصدد،عبر وضع معايير مثل قضاء نصف المدة،او اعتبارات المرض،او عدد العائلة التي يعيلها السجين.
لا اعرف مدى قانونية العفو عن هؤلاء مع وضع شرط قانوني يسمح بإعادة تطبيق العقوبة التي تم العفو عنها،حتى يكون العفو هنا مربوطا بشرط قانوني يظل مؤثرا على حياة من تم اطلاق سراحه فلا يعود الى الخطأ.
هناك محكوميات تتعلق بالحق العام،من قضايا القتل التي تصالح فيها اهل القاتل مع اهل القتيل،فبقي القاتل محكوماً في السجن بالحق العام،وهناك قضايا تتعلق بالجانب المالي،وقضايا اخرى بسيطة يمكن اعتبار العفو عن حكم الحق العام فيها،غير مضر بالبلد.
هناك ايضا عشرات الاف القضايا المالية ممن اودت بأصحابها الى السجون،من قضايا النفقة على المطلقات،مرورا بالايجارات.
كأن سجن المدين هنا،في قضايا الاجرة،سيؤدي بالسجين الى اكتشاف بئر نفطية في السجن،وسيقوم بتسديد المطلوب منه،وهذه مفارقة،فكيف يطلبون من السجين التسديد وهو بلاعمل ولادخل،وفي العالم لم تعد القضايا المالية ترسل صاحبها الى السجن؟!.
كل قوانين العقوبات لدينا بائدة وبائسة وبحاجة الى اعادة مراجعة،حتى تصبح منطقية،وبعضها يمكن وصفه بالعثماني لكونه قديما ورجعيا وغير مناسب لهذا الزمن وتغيراته ابدا.
لماذا يصر كثيرون في البلد على تصعيب حياة الناس بكل الوسائل،فلا مال ولاتعليم ولاصحة،ولافرص عمل،ولاارض يحوزها المواطن من ملايين الدونمات المتروكة للهواء والضباع،فما هو سر هذا المشهد،وهل يصح ان يبقى الحب هنا من طرف واحد؟!.
لاتريدون عفواً عاماً عن قضايا الحق العام.حسنا.شكلوا لجنة تتلقى طلبات للعفو الخاص،وادرسوا هذه الطلبات،دون واسطات وتدخلات من هنا وهناك،وخففوا عمن يمكن التخفيف عنه،في هذا البلد.
كل دول العالم وبالذات في المشرق العربي،تبادر الى اطلاق سراح سجناء على مشارف العيد،وتردهم الى عائلاتهم،خصوصا،ان ثلثي المساجين هنا،لايضر اطلاق سراحهم بحياة الاخرين والبلد،لكننا نستقبل العيد جافا بلا رحمة ولا أمل لآلاف العائلات.
بقلم: ماهر أبو طير
