الشعب مطلوب للكمبيوتر !
عاطف عتمه
إن الواضح أن قضية احتجاج الشارع العام عندنا في الأردن ليست قضية في سياق معارضة للدولة الأردنية أو الحكم الهاشمي ، فالمعروف أن الأردنيين كافة من أصولهم ومنابتهم خاصة يدينون بالولاء للهاشميين ودورهم المشرف عبر تاريخهم الحديث المشرق ، ودور الحسين بن علي في هدم التتريك الظالم وجلائه عن ارض العرب ، وبذا أتيحت الفرصة لتشكيل الدولة القطرية على حالها التي نعيش ، وان تسنح الفرصة لأبناء العرب في دولهم ودويلاتهم في حكم ذاتهم ، ولذا يعود الفضل للحسين بن علي في حكم القيادات الحالية ولولا دوره وجرأته وتضحيته لما وصل العرب إلى حكم بلادهم ، ولكن الحسين بالمقابل دفع الثمن غاليا وكان مصيره النفي والإبعاد والتهميش ، خوفا من تأثيره ودوره الطليعي وكلمته المسموعة من إيقاد الثورة وتوحيد العرب من جديد وتشكيل مستقبلهم ، ولذا يشفع التاريخ والدين والتضحية والانجاز والشرعية للوضع الأردني ، وهو الأمر الذي يحول دون إسقاط الوضع التونسي على الأردن !
إن قضية الشارع الأردني واحتجاجاته المتأججة برمتها ليست إلا قضايا تتعلق بالغلاء الفاحش والذي لا تتحسسه الحكومات وان تحسسته اتجهت السياسات الحكومية لتحل على حساب جيوب المواطن فقط وتتوقف عقول الحكومات عن التفكير بتحريك ماكنزمات السوق بأي أفكار ، ثم توزع المكتسبات على أصحاب الصالونات وذويهم وأقاربهم وانسبائهم .
حركة الشارع العام ليست مسيسة ولا تخرج إلى إطار معارضة الدولة ، وحسنا فعل الأخ زكي بني رشيد حينما انسحب من حلقة تلفزيونية اتخذت منحى المعارضة للدولة الأردنية وانتقد هذا التحول في المضمون معتبرا إن هذا ينافي توجهه السياسي وقفز استدراجا إلى محاولة من البرنامج إلى تاطير الحلقة في سياق غير سياق الغلاء والأسعار وفشل الحكومات ، بينما حاول البعض ركوب الموج والظهور في المقدمة وهو أمر مكشوف فالقوى السياسية الموجودة في الشارع العربي والأردني مثله أصبحت غير قادرة على تحريك الشعوب أو خدمتها لأنها صارت متهرئة تحتاج إلى إصلاح وتغيير مثل الأنظمة تماما !
وبالعودة إلى موضوع الغلاء فانه مازال فاحشا لا تنفعه تطبيبات الحكومة ولا العشرين ليرة في ظل معادلة المحروقات غير المقنعة وقي ظل أن الشعب الأردني مطلوب على ذمة كمبيوتر التنفيذ القضائي إما على حساب قيمة شيك بخمسين دينار أو دين بقيمة عشرين دينار!
