اخبار البلد

كنا نشرنا الأجزاء الثلاث المتعلقة ببيع الميناء الوحيد بمبلغ زهيد جداً، لا يجوز أن تقبله الحكومة التي أشرفت على البيع لضآلة حجمه مقارنة مع بيع أراض وميناء وجبال؛ تشكل السيادة التي تتمتع بها دولتنا الأردنية، وكان الأولى أن يعرض الأمر على مجلس النواب أو على الشعب بشكل مباشر؛ باستفتاء عام. عندها لن يتم البيع لأن الشعب لن يوافق ولو دفعت الإمارات أو غيرها من الدول مليارات الدولارات ثمناً لحفنة من تراب الوطن، لكن من ينظر الى الأردن على اعتبار أنه مكان للإستثمار وجلب المنفعة لن يهمه الوطن لو بيع أو تمت تصفيته لأنهم يحملون جوازات سفر متعددة وجاهزة للإستخدام الفوري. 

حقائق بيع الميناء وما سيترتب على البيع:

أولاً: إنشاء خط سكة حديد، وفتح نفق بطول 14 كلم؛ لنقل الفوسفات بمبلغ يتراوح بين 300 – 500 مليون دينار..

ثانياً: توقف العمل في الميناء ونقل ملكيته لشركة المعبر، منذ عام 2008 استنزف من الخزينة الملايين، لإزالة المنشئات، وإنشاء البنية التحتية. و3% حصة المملكة السنوية في حال اشتغل بعد عمر طويل؟! يجب تسليم الميناء خلال 18 شهراً، وأي تاخير يكبد الدولة عشرات الملايين خسائر سنوية..!

ثالثاً: بيع الميناء كعقار؛ مع أن البيع يتضمن أراض، وعقارات، وميناء (مياه)، وشوارع، وجبال..

كم تبلغ كلف نقل الموانىء الى الميناء الجديد، إذا علمنا أن ميناء الفوسفات كانت تكلفته 200 مليون دينار..

المحطة الحرارية، وخطوط الكهرباء، وسكة الحديد، وكابل الفلاج، ونقليات أخرى على البيعة؟

سلخ ميناء الحاويات من مؤسسة الموانىء.. ووقعت شراكة استرتيجية أجنبية لإدارته عام 2005 لأننا لا نستطيع أن ندير ميناء الحاويات؟.

سلخ الدائرة البحرية التي تقدم خدمات (القطر والارشاد والانقاذ) من مؤسسة الموانيء ووقعت شراكة اخرى مع ائتلاف لامنالكو لإدارته (2007).؟

الدائرة البحرية مع ميناء الحاويات أكثر المؤسسات دخلاً للموازنة ولخزينة الدولة، ولا يوجد سبب واحد مقنع يدعو الى بيعها أو إدخال شريك استراتيجي يتحكم في إدارتها.

وللتوضيح: تم وضع خطة لإعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية في العقبة من قبل لامنالكو الإمارات، والعطاء الذي تبلغ قيمته 15 مليون دولار، هو جزء من الخطة الشاملة التي وضعتها شركة تطوير العقبة؛ لإعادة إحياء وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية في العقبة على مدى خمسة عشر عاماً.

وستكون لامنالكو مسؤولة عن إدارة وتشغيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة والمتمثلة في خدمات القطر والإرشاد وإدارة وتشغيل المنزلق البحري والتخلص من النفايات، بالإضافة الى حماية السفن وتشغيل ورشة صيانة السفن ومكافحة الحرائق والحفاظ على الحياة البحرية في محيط الميناء. وستتوفر هذه الخدمات لجميع مستخدمي الميناء.

(كما ستقوم لامنالكو وشركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية بإدخال أنظمة تشغيل متطورة واستقطاب كفاءات فنية أردنية مؤهلة للعمل في الميناء)...

ما دام أن الكوادر والخبراء والعمال من الأردن؛ لماذا ندخل الشريك الإستراتيجي الى شركاتنا ومؤسساتنا مقابل دفع عشرات ومئات الملايين. أليس من الأولى أن نعتمد على الخبير والعامل والمهني والفني الأردني طالما أنه هو الذي سيعمل. ولنا في ميناء الحاويات عبرة ونموذج. لماذا نسلم رقابنا للأجنبي والعربي ما دام أننا قادرون على الإدارة والعمل والإنتاج بالشكل الصحيح...؟َ!

بقي أن نعرف أن الميناء يجب أن يكون جاهزاً للتسليم بانتهاء عام 2012 فتأمل يا رعاك الله كم خسرت الدولة من أموال مقابل ضياع ميناء الأردن الوحيد..؟

نتابع في الحلقة القادمة التي ستخصص لمناقشة النواب في عملية بيع الميناء، وإمكانية استرداده أو تبديل الموانىء بأن تحصل شركة المعبر على الميناء الجديد مقابل عودة الميناء القديم لأملاك الدولة الأردنية..

عملية جمع التواقيع ستكون بعد العيد مباشرة..

 تحسين التل