محمد علاونة

حذر خبير إقتصادي من تساوي إيرادات المؤسسة العامة للضمان ‏الاجتماعي ونفقاتها بحلول العام 2017، بعد أن قرّر مجلس ‏النواب خفض سن التقاعد المبكر، ليصبح بإمكان العاملين التقاعد ‏بعد 21 عاما من الخدمة عوضا عن 25 عاما للذكور، وبعد 19 ‏عاما عوضا عن 22 عاما للاناث.‏ 

وقال المسؤول الذي كان يشغل منصبا رفيعا في المؤسسة إن ‏التعديلات الجديدة كانت التفافا على تعديلات القانون الذي طالب ‏برفع سن التقاعد إلى 50 سنة بدلا من 45 دون العبث بعدد ‏الاشتراكات أو معدل سن التقاعد، مؤكدا أن رفع مجلس النواب ‏سن التقاعد المبكر الى سن 50 بدلا من 45 لن يكون مجديا في ‏حال تم تخفيض عدد الاشتراكات إلى 252 بدلا من 300 للذكور ‏و228 بدلا من 264 للاناث، ذلك سيكون مفيدا لشريحة معينة ‏في الضمان. ‏ 

وكشف المسؤول عن أن 1.2 مليون شخص فقط يعملون في ‏الاردن، من أصل 3.3 مليون يشكلون القوى العاملة، بنسبة 33 ‏في المئة، وهي تعدّ الأقل في العالم مع استثناء دول الخليج، ‏يقول: "في مصر تصل هذه النسبة إلى 55 في المئة، وتتجاوز ‏في سورية 65 في المئة، وتبلغ في دول شرق آسيا 84 في ‏المئة".‏
وكشف عن تجاوز رواتب التقاعد في بعض الأحيان سقف 13 ‏ألف دينار شهرياً، ويتقاضى نحو 100 شخص أكثر من 5 آلاف ‏دينار كراتب تقاعدي شهريا.‏ 

يذكر أن مدير مؤسسة الضمان الاجتماعية ناديا الروابدة قد ‏اوضحت أمام النواب أن نسبة التقاعد المبكر تصل الى 80 في ‏المئة من نسبة مجمل التقاعد، بينما تبلغ نسبة بقية انواع التقاعد ‏كالشيوخية والوفاة والاصابات 20 في المئة فقط، وهو ما يشكل ‏عبئ مادي كبيرة على مؤسسة الضمان، مشيرة الى ان يتم دفع ‏شهرياً 23 مليون دينار لصرف رواتب التقاعد المبكر.‏
ونوهت الروابدة الى انه لا توجد دولة في العالم تمنح التقاعد ‏المبكر في سن 45 الا دولة سلطنة عمان، مشددة على اهمية رفع ‏سن التقاعد الى سن الـ50، كما جاء في مقترحات اللجنة النيابية ‏المشتركة بين لجنتي العمل والمالية، دون أن تتطرق لخفض عدد ‏الاشتراكات من 25 إلى 21 سنة للذكور ومن 22 إلى 19 ‏للاناث.‏