أخبار البلد

 

بعد قرار مجلس ادارتها بوقف صدورها لشهرين، كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن لقاء مرتقب بين وزير العمل نضال القطامين ومالك يومية العرب اليوم الياس جريسات لدخول الضمان مالكاً.

 

واكد قلق الحكومة مما يجري في العرب اليوم التي تأسست قبل نحو 17 عاماً ، مبينا انه تم اعداد مذكرة لرئيس الحكومة الثلاثاء حول الصحيفة.

 

وعبر الوزير في سهرة رمضانية اقامها نادي نقابة الصحفيين في مبنى النقابة مساء الثلاثاء عن المه لما يجري في صحيفة العرب اليوم ، وقال " يؤلمنا ما يحدث في العرب اليوم"، متمنياً الامان الوظيفي لكل الاردنيين.

 

وقال الوزير "اتصالاتنا مستمرة بشأن هذا الموضوع"، متساءلاً " قولوا لنا كيف يمكن تقديم المساعدة؟" ، مردفاً " هنالك محددات ولا نستطيع التدخل لانها قطاع خاص".

 

واكد أن سبب الأزمة في العرب اليوم مالي لا نقدي أو مهني

 

زفي ذات الصدد كانت ادارة صحيفة "العرب اليوم" قد قررت تعليق صدورها لمدة شهرين اعتبارا من اليوم الأربعاء، بموجب الفقرة أ من المادة 19 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 ، بهدف اعادة ترتيب الاوضاع الداخلية في الصحيفة.

وقال ناشر الصحيفة إلياس جريسات إنه "ملتزم بشكل  كامل بحقوق العاملين في الصحيفة، وكذلك أية حقوق اخرى ترتبت على الصحيفة تجاه الغير".

وأشار في بيان نشره موقع الصحيفة فجر اليوم الأربعاء إلى أن "الصحيفة ستعوض جميع المشتركين فيها عن مدة التعليق بعد عودتها للصدور".
وقال بيان الصحيفة إن
هذا "القرار جاء بعد انسداد كل الحلول امام استمرار صدور "العرب اليوم"، وتجاوز الظروف المالية الصعبة، اضافة الى عدم تجاوب الحكومات ؛لا بل واستمرار الضغوط على الصحف، والتي اوصلت "العرب اليوم" الى صحيفة "منكوبة ماليا" اضطرتها الى تعليق الصدور من اجل وقف النزيف وتصحيح الاوضاع".
ودخلت صحيفة "العرب اليوم" منعطفاً حاسماً، مع شروع موظفيها باعتصام مفتوح، احتجاجاً على تأخر دفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ ثلاثة أشهر.

ونفذ العاملون في الصحيفة أمس اعتصاماً أمام مبناها، شارك فيه مجلس نقابة الصحفيين وزملاء من صحف ووسائل إعلام مختلفة، احتجاجاً على التوقف عن دفع رواتب الموظفين ومستحقاتهم المالية لشهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، ونصف راتب الثالث عشر للعام 2012.