اخبار البلد

استنكرت جمعية حماية المستهلك قرار الحكومة المتضمن زيادة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية والاشتراكات وبطاقات الشحن بنسبة 100 بالمئة.

وقال رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت إن الحكومة عندما اقدمت على مثل هذا القرار لم تراع أن خدمات الاتصالات باتت تعتبر من أساسيات الحياة اليومية للمواطنين وليست من الكماليات كما تعتقد، مشيرا إلى ان هذا القرار يعد تعديا صريحا على حقوق المستخدمين للخدمة، ذلك أن بلداناً عديدة في هذا العالم لا تفرض إلا رسوماً متدنية جداً لمثل هذا النوع من الخدمات

وأضاف أن هذه الزيادة المبالغ فيها والتي جاءت هدية للمواطنين في ظلال شهر رمضان المبارك من شانها أن تحملهم مزيدا من الاعباء المالية، فالجميع يحتاج إلى خدمة الاتصالات بكافة انواعها سواء المواطن الفقير او المقتدر.

ونوه الدكتور عبيدات انه كان من الاجدى ان تلتفت الحكومة الى الارباح الطائلة التي تحققها شركات الاتصالات مع علمنا المسبق بتواضع الكلف التشغيلية لهذه الشركات، وان تفرض عليها مزيدا من الضرائب وليس على المواطن البسيط، لكنه الاحتكار الظالم الذي لا تستطيع الحكومة الحالية مواجهته.

وقال عبيدات اننا لا نعلم الهدف والغاية من جني هذه الضرائب بهذه الصورة المبالغ فيها واين ستصرف الاموال الطائلة التي سيحققها القرار المتسرع .

وفي ذات السياق دعا الدكتور عبيدات المواطنين الى ضرورة التقنين في استعمال الهاتف الخلوي الا للضرورة في خطوة من شانها ان تخفف الاعباء على ميزانيات الأسر، مضيفا" اننا في حماية المستهلك سندرس توجيه دعوة المواطنين لتنفيذ نوع من أنواع المقاطعة الجزئية خلال الفترة المقبلة".