أخبار البلد
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير مراجعة الاقتصاد الوطني الأول والمنشور على موقع الصندوق الإلكتروني أن يصل معدل النمو الاقتصادي في المملكة الى 4.5% خلال العام 2016 في ظل استمرار الاصلاحات الهيكلية واستثمارات البنية التحتية من قبل دول الخليج العربي. وأبقى صندوق النقد الدولي على التوقعات السابقة بنمو اقتصادي بنسبة 3.3% خلال العام الحالي في ظل زيادة الانفاق الرأسمالي وتكلفة استقبال تدفق اللاجئين السوريين. كما أوضح صندوق النقد الدولي أن النظرة الى الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي والمدى المتوسط متماشية مع دعم الصندوق للبرنامج الاقتصادي الاردني وبما يتوافق مع سياساته الخاصة. وأشار الى أنه في ظل التوقعات ببقاء النمو الاقتصادي ضمن نطاقات محدودة خلال المدى القصير، الا أن وجود المنح وعودة تدفق الغاز المصري الى المملكة و تراجع أسعارالنفط سيسهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري وخسائر شركة الكهرباء الأردنية على المدى المتوسط.
أما فيما يتعلق بالتضخم، أشار الصندوق في التقرير ذاته الى أنه من المتوقع أن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء في نهاية العام الماضي ومنتصف العام الحالي سيقودان التضخم الى الارتفاع في المملكة ليصل الى 6% خلال العام الحالي، ومن ثم ستتراجع نسبة التضخم لتصل الى 2%.
كما لفت الصندوق الى أن دول الربيع العربي تواجه توترات اجتماعية متصاعدة، قد تحبط أي تعافٍ اقتصادي مبكر بعد عامين من الاضطرابات السياسية، التي أدت إلى تفاقم الضغوط المالية وتهديد استقرار الاقتصاد الكلي. وأشار الى ان دول المغرب وتونس ومصر والأردن، وجميعها دول مستوردة للنفط، تواجه تحديا كبيرا يتمثل في ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والغذاء، وتأثير التراجع الاقتصادي العالمي. وعلى الرغم من ذلك، أوضح الصندوق أن المملكة تمكنت من تطوير برنامج اقتصادي للتغلب على هاتين المشكلتين، بهدف وضع الاقتصاد الاردني على مسار العودة للنمو، وخلق فرص العمل.
