السادة موقع اخبار البلد الالكتروني
بعد التحية,,,
عملا بحرية الرد أرجو نشر التوضيح التالي في مكان بارز على خبركم المنشور تحت عنوان "فساد في وزارة الصناعة والتجارة وديوان المحاسبه تطلب أمين عام الوزارة وحسوني محيلان بدفع المبالغ ".
بداية أود الاشارة الى أنه وعلى توجيهات من وزير الماليه في ضوء مباحثات تمت من قبل الفريق الاقتصادي في مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 12/4/2008 تم تكليف فريق عمل من الجهات المعنية لدراسة موضوع استخدام خيارات التحوط في حماية الخزينة من ارتفاع اسعار السلع وخصوصا" القمح في الاسواق العالمية وذلك على أثر قيام العديد من البنوك بتقديم العديد من العروض لدى رئاسة الوزراء ووزارة الماليه والبنك المركزي في محاولات لإقناع الحكومة بالدخول في عقود التحوط أثر الموجة العالمية لارتفاع الاسعار , خلص الفريق وبعد ان تم دراسة كافة الخيارات بأن خيار التحوط المسمى call option هو الانسب للحكومة في حال الموافقةعلى الدخول في عمليات التحوط وعليه تم التنسيب لمجلس الوزراء ووافق المجلس بقرار رقم (1326) المشار اليه اعلاه على قيام الحكومة بممارسة خيار التحوط, كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنه فنية تضم في عضويتها ممثليين من كل وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي الاردني لمتابعة اعمال واجراءات تنفيذ خيار التحوط وفتح الحسابات اللازمة لهذه العمليه ومتابعة تطورتها بشكل دوري ورفع التقارير الفنية اللازمة ولم يحصر عمل اللجنة بمدة معينة .
علما" بأن اللجنه تعقد اجتماعات دورية رسمية وترفع لوزير الصناعة والتجارة ولوزير الماليه تقاريرها اللازمة وتوصياتها في ضوء دراساتها لاوضاع اسواق واسعار القمح العالمية وبخصوص صرف المكافآت لاعضاء اللجنة فأن صرف مثل هذه المكافات هي صلاحية لوزير الصناعة والتجارة استنادا" لنظام إدارة الحساب التجاري المادة (14/ب) و (11/ج) وذلك نظير الجهود التي تبذلها اللجنه في متابعة الاسواق والاسعار , علما" بأن عملية الصرف تمر بكافة مراحلها الاصوليه والرقابه على الصرف, وقامت اللجنه خلال فترة تكليفها بتقديم التوصيات لكثير من العروض المقدمة من البنوك التجارية لغايات التحوط وقد ساهمت هذه التوصيات في تجنيب الخزينة مخاطر تكاليف علاوات الدخول في عمليات التحوط , بناءا" على العرض التي وردت لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والبنك المركزي والتي تم دراستها من قبل اللجنة حيث تتم متابعة اسعار القمح العالمية في بورصة شيكاغو بشكل يومي ويتم دراسة مستويات ومنحنيات الاسعار ومقارنتها مع اسعار التنفيذ واسعار العلاوات المعروضة من البنوك لاختيار الوقت الممناسب لاجراء التحوط من عدمه وفقا" لعوامل السوق والعوامل الجوية, وعلى ضوء ذلك فان استمرار عمل اللجنه وصرف مكافآت لها متوافق مع القوانين والانظمة المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء الموقر وللعلم ايضاً أن الأمين العام للوزارة ليست عضوا في اللجنة ولم تصرف لها أية مكافأت.
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
بعد التحية,,,
عملا بحرية الرد أرجو نشر التوضيح التالي في مكان بارز على خبركم المنشور تحت عنوان "فساد في وزارة الصناعة والتجارة وديوان المحاسبه تطلب أمين عام الوزارة وحسوني محيلان بدفع المبالغ ".
بداية أود الاشارة الى أنه وعلى توجيهات من وزير الماليه في ضوء مباحثات تمت من قبل الفريق الاقتصادي في مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 12/4/2008 تم تكليف فريق عمل من الجهات المعنية لدراسة موضوع استخدام خيارات التحوط في حماية الخزينة من ارتفاع اسعار السلع وخصوصا" القمح في الاسواق العالمية وذلك على أثر قيام العديد من البنوك بتقديم العديد من العروض لدى رئاسة الوزراء ووزارة الماليه والبنك المركزي في محاولات لإقناع الحكومة بالدخول في عقود التحوط أثر الموجة العالمية لارتفاع الاسعار , خلص الفريق وبعد ان تم دراسة كافة الخيارات بأن خيار التحوط المسمى call option هو الانسب للحكومة في حال الموافقةعلى الدخول في عمليات التحوط وعليه تم التنسيب لمجلس الوزراء ووافق المجلس بقرار رقم (1326) المشار اليه اعلاه على قيام الحكومة بممارسة خيار التحوط, كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنه فنية تضم في عضويتها ممثليين من كل وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي الاردني لمتابعة اعمال واجراءات تنفيذ خيار التحوط وفتح الحسابات اللازمة لهذه العمليه ومتابعة تطورتها بشكل دوري ورفع التقارير الفنية اللازمة ولم يحصر عمل اللجنة بمدة معينة .
علما" بأن اللجنه تعقد اجتماعات دورية رسمية وترفع لوزير الصناعة والتجارة ولوزير الماليه تقاريرها اللازمة وتوصياتها في ضوء دراساتها لاوضاع اسواق واسعار القمح العالمية وبخصوص صرف المكافآت لاعضاء اللجنة فأن صرف مثل هذه المكافات هي صلاحية لوزير الصناعة والتجارة استنادا" لنظام إدارة الحساب التجاري المادة (14/ب) و (11/ج) وذلك نظير الجهود التي تبذلها اللجنه في متابعة الاسواق والاسعار , علما" بأن عملية الصرف تمر بكافة مراحلها الاصوليه والرقابه على الصرف, وقامت اللجنه خلال فترة تكليفها بتقديم التوصيات لكثير من العروض المقدمة من البنوك التجارية لغايات التحوط وقد ساهمت هذه التوصيات في تجنيب الخزينة مخاطر تكاليف علاوات الدخول في عمليات التحوط , بناءا" على العرض التي وردت لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والبنك المركزي والتي تم دراستها من قبل اللجنة حيث تتم متابعة اسعار القمح العالمية في بورصة شيكاغو بشكل يومي ويتم دراسة مستويات ومنحنيات الاسعار ومقارنتها مع اسعار التنفيذ واسعار العلاوات المعروضة من البنوك لاختيار الوقت الممناسب لاجراء التحوط من عدمه وفقا" لعوامل السوق والعوامل الجوية, وعلى ضوء ذلك فان استمرار عمل اللجنه وصرف مكافآت لها متوافق مع القوانين والانظمة المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء الموقر وللعلم ايضاً أن الأمين العام للوزارة ليست عضوا في اللجنة ولم تصرف لها أية مكافأت.
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
