أخبار البلد
تخدم المؤشرات الاقتصادية صانع القرار الاقتصادي من حيث انها تضع إصبعه على مواطن النجاح ومواقع الفشل، وبالتالي تؤشر للمسؤول إلى الاتجاه المطلوب.
في السياسة المالية تقول المؤشرات أن الإيرادات المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة تقل عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 4ر8% بدلاً من أن ترتفع بنسبة 12% كما استهدفت الموازنة العامة. وتقول أيضاً أن النفقات الجارية ارتفعت بنسبة 4ر10% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية، مع أن قانون الموازنة استهدف تجميد النفقات الجارية بحيث لا تزداد خلال هذه السنة بالأرقام المطلقة.
في جانب المديونية تقول المؤشرات أن صافي المديونية ارتفع خلال أربعة اشهر بمقدار 389 مليون دينار، أي بنسبة 5ر2% عما كانت المديونية عليه في نهاية السنة الماضية، أي بمعدل يقارب 100 مليون دينار أو 140 مليون دولار شهرياً. ومن الواضح أن استمرار هذا الاتجاه سوف يتجاوز الخط الأحمر ويرفع المديونية خلال هذه السنة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
بالانتقال إلى القطاع التجاري تدل الأرقام على انكماش هذا القطاع، فقد انخفضت كل من المستوردات والصادرات. وإذا كان انخفاض المستوردات بنسبة 1% مفهوماً ومقبولاً، فإن انخفاض الصادرات ليس مقبولاً، خاصة وأن الهدف المرسوم يتطلب تحقيق نمو إيجابي في حدود 8% سنوياً.
الإحصاءات التجارية تكشف عن أسباب تراجع الصادرات، فالمسؤولية تقع على كاهل صادرات الفوسفات والبوتاس والأسمدة والخضراوات التي حققت نموأً سالباً.
وإذا كان انخفاض صادرات الخضار يعود لإغلاق بعض الاسواق العربية المجاورة، وتحويل كميات منه لاستهلاك اللاجئين السوريين، فإن الانخفاض في قطاع التعدين يستحق البحث خاصة وأنه يتمتع بقيمة مضافة عالية ويعتبر الكاسب الرئيسي للعملات الأجنبية.
وأخيراً نقف مطولاً عند المؤشر الكبير الذي يقيس التصنيف الائتماني للاقتصاد الوطني. وقد تم تخفيض هذا التصنيف مؤخراً مما يجب أن يقرع جرس الإنذار ويدعو لتدراك الوضع قبل أن يتفاقم.
هذه نماذج من المؤشرات التي يجب أن تدفع الفريق الاقتصادي للتحرك في وقت مبكر لوقف التراجع وإزالة العقبات التي تحول دون النمو المعتاد بدلاً من الانتظار حتى نهاية السنة.
في السياسة المالية تقول المؤشرات أن الإيرادات المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة تقل عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 4ر8% بدلاً من أن ترتفع بنسبة 12% كما استهدفت الموازنة العامة. وتقول أيضاً أن النفقات الجارية ارتفعت بنسبة 4ر10% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية، مع أن قانون الموازنة استهدف تجميد النفقات الجارية بحيث لا تزداد خلال هذه السنة بالأرقام المطلقة.
في جانب المديونية تقول المؤشرات أن صافي المديونية ارتفع خلال أربعة اشهر بمقدار 389 مليون دينار، أي بنسبة 5ر2% عما كانت المديونية عليه في نهاية السنة الماضية، أي بمعدل يقارب 100 مليون دينار أو 140 مليون دولار شهرياً. ومن الواضح أن استمرار هذا الاتجاه سوف يتجاوز الخط الأحمر ويرفع المديونية خلال هذه السنة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
بالانتقال إلى القطاع التجاري تدل الأرقام على انكماش هذا القطاع، فقد انخفضت كل من المستوردات والصادرات. وإذا كان انخفاض المستوردات بنسبة 1% مفهوماً ومقبولاً، فإن انخفاض الصادرات ليس مقبولاً، خاصة وأن الهدف المرسوم يتطلب تحقيق نمو إيجابي في حدود 8% سنوياً.
الإحصاءات التجارية تكشف عن أسباب تراجع الصادرات، فالمسؤولية تقع على كاهل صادرات الفوسفات والبوتاس والأسمدة والخضراوات التي حققت نموأً سالباً.
وإذا كان انخفاض صادرات الخضار يعود لإغلاق بعض الاسواق العربية المجاورة، وتحويل كميات منه لاستهلاك اللاجئين السوريين، فإن الانخفاض في قطاع التعدين يستحق البحث خاصة وأنه يتمتع بقيمة مضافة عالية ويعتبر الكاسب الرئيسي للعملات الأجنبية.
وأخيراً نقف مطولاً عند المؤشر الكبير الذي يقيس التصنيف الائتماني للاقتصاد الوطني. وقد تم تخفيض هذا التصنيف مؤخراً مما يجب أن يقرع جرس الإنذار ويدعو لتدراك الوضع قبل أن يتفاقم.
هذه نماذج من المؤشرات التي يجب أن تدفع الفريق الاقتصادي للتحرك في وقت مبكر لوقف التراجع وإزالة العقبات التي تحول دون النمو المعتاد بدلاً من الانتظار حتى نهاية السنة.
