يتعرض قطاع النقل السياحي إلى مخاطر حقيقية هذه الأيام تتمثل في تزايد حالات الاعتداء على الحافلات التابعة له، إلى أن وصلت خلال الآونة الأخيرة الى أكثر من ستين حادثا، بين الوقف الاجباري لها وسلب ركابها من سياح وغيرهم أو رميها بالحجارة اذا لم تستجب لأوامر من يعترضون طريقها، وهذا ما يهدد في حال استمرار الحركة السياحية برمتها ما دام توفير الأمن يعتبر من الشروط الرئيسية لنمو السياحة واستقرار الأوضاع العامة اجمالا، خصوصا بعد أن شهدت تراجعا ملموسا في أعداد السائحين الأجانب من الدول الأوروبية وغيرها!
الإعلان مؤخرا عن القبض على مجموعة من أفراد العصابات الذين شاركوا في بعض حالات الاعتداء على باصات النقل السياحي قد يكون مهما في حد ذاته، لأنه يعطي رسالة هامة الى أمثال هؤلاء بأنهم سينالون العقاب الرادع على أفعالهم إن آجلا أم عاجلا، لكنه لا يعتبر كافيا للحد من هذه الأفعال المخلة بالقانون والنظام العام، بل لا بد من اتخاذ الاجراءات الأمنية في أعلى مستوياتها، من أجل حماية المسافرين عموما على الخط الصحراوي والطريق الى البتراء تحديدا وفي مقدمتهم السياح الذين يعتبرون ضيوفا ومن حقهم أن يجدوا كل الرعاية والترحيب، لا التهجم عليهم وسرقة أموالهم وتجهيزاتهم وتعريض الركاب الى إصابات خطيرة كما حدث لاكثر من مرة من رمي الحجارة وتحطيم الحافلات.
يبدو أن التحديات التي تواجه قطاع النقل السياحي كثيرة ومتشعبة ولا تقف عند حدود الاعتداءات وحدها، بل إن القائمين عليه يعلنون صراحة أنه مهدد من مختلف الجوانب، نظرا لتجاهل الجهات الحكومية ومن بينها هيئة تنظيم قطاع النقل البري وكل من وزارتي النقل والسياحة لمعالجة الصعوبات التي أدت إلى إغلاق احدى الشركات وتوقع أن يشمل المصير ذاته ثلاثة أخرى حتى نهاية العام نتيجة تراكم الخسائر، وكذلك الحال مع حوالي ثماني شركات أيضا يتجاوز حجم استثماراتها مئتي مليون دينار وتوظف ما يصل إلى ألفي موظف.
قطاع النقل السياحي على سبيل المثال لا يتم التعامل معه أسوة بوسائط النقل العامة رغم انضوائه تحت مظلة وزارة النقل منذ عام 2010، حيث تم استثناء الشركات العاملة فيه من كافة الامتيازات والاعفاءات التي تمنحها الحكومة في هذا المجال، ومنها الاستبدال التحديثي الذي يحول دون تجديد الحافلات السياحية على النحو الذي تتطلبه المهمات التي تقوم بها، بالاضافة الى أن هنالك من يعتمدون استخدامها في تهريب المخدرات عن طريق رحلات العمرة وغيرها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث يتم حجز الباص وسائقه لمدة عام كامل، ما يتطلب تفعيل الدور الرقابي عن طريق إجراء تفتيش دقيق لضبط المهربين المخالفين داخل الأراضي الأردنية.
أما المشكلات الأخرى التي يواجهها قطاع النقل السياحي وهي تلفت الانتباه وتثير التساؤل، أن هناك اتهامات صريحة بأن بعض أعضاء مجلس النواب يحاولون استغلال نفوذهم في السعي نحو تعديل نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر المعمول به حاليا بما يسمح لها بامتلاك حافلات سياحية، وهذا ما يعني في حال ممارسة الضغوط من أجل تحقيق هذا الهدف الاضرار بالشركات القائمة ويهددها بالإغلاق تماما أو تحمل خسائر فادحة لا قبل لها بها!
الإعلان مؤخرا عن القبض على مجموعة من أفراد العصابات الذين شاركوا في بعض حالات الاعتداء على باصات النقل السياحي قد يكون مهما في حد ذاته، لأنه يعطي رسالة هامة الى أمثال هؤلاء بأنهم سينالون العقاب الرادع على أفعالهم إن آجلا أم عاجلا، لكنه لا يعتبر كافيا للحد من هذه الأفعال المخلة بالقانون والنظام العام، بل لا بد من اتخاذ الاجراءات الأمنية في أعلى مستوياتها، من أجل حماية المسافرين عموما على الخط الصحراوي والطريق الى البتراء تحديدا وفي مقدمتهم السياح الذين يعتبرون ضيوفا ومن حقهم أن يجدوا كل الرعاية والترحيب، لا التهجم عليهم وسرقة أموالهم وتجهيزاتهم وتعريض الركاب الى إصابات خطيرة كما حدث لاكثر من مرة من رمي الحجارة وتحطيم الحافلات.
يبدو أن التحديات التي تواجه قطاع النقل السياحي كثيرة ومتشعبة ولا تقف عند حدود الاعتداءات وحدها، بل إن القائمين عليه يعلنون صراحة أنه مهدد من مختلف الجوانب، نظرا لتجاهل الجهات الحكومية ومن بينها هيئة تنظيم قطاع النقل البري وكل من وزارتي النقل والسياحة لمعالجة الصعوبات التي أدت إلى إغلاق احدى الشركات وتوقع أن يشمل المصير ذاته ثلاثة أخرى حتى نهاية العام نتيجة تراكم الخسائر، وكذلك الحال مع حوالي ثماني شركات أيضا يتجاوز حجم استثماراتها مئتي مليون دينار وتوظف ما يصل إلى ألفي موظف.
قطاع النقل السياحي على سبيل المثال لا يتم التعامل معه أسوة بوسائط النقل العامة رغم انضوائه تحت مظلة وزارة النقل منذ عام 2010، حيث تم استثناء الشركات العاملة فيه من كافة الامتيازات والاعفاءات التي تمنحها الحكومة في هذا المجال، ومنها الاستبدال التحديثي الذي يحول دون تجديد الحافلات السياحية على النحو الذي تتطلبه المهمات التي تقوم بها، بالاضافة الى أن هنالك من يعتمدون استخدامها في تهريب المخدرات عن طريق رحلات العمرة وغيرها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث يتم حجز الباص وسائقه لمدة عام كامل، ما يتطلب تفعيل الدور الرقابي عن طريق إجراء تفتيش دقيق لضبط المهربين المخالفين داخل الأراضي الأردنية.
أما المشكلات الأخرى التي يواجهها قطاع النقل السياحي وهي تلفت الانتباه وتثير التساؤل، أن هناك اتهامات صريحة بأن بعض أعضاء مجلس النواب يحاولون استغلال نفوذهم في السعي نحو تعديل نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر المعمول به حاليا بما يسمح لها بامتلاك حافلات سياحية، وهذا ما يعني في حال ممارسة الضغوط من أجل تحقيق هذا الهدف الاضرار بالشركات القائمة ويهددها بالإغلاق تماما أو تحمل خسائر فادحة لا قبل لها بها!
بقلم:هاشم خريسات
