وزير المالية في واشنطن للبدء في مباحثات لإقناع الصندوق باستئناف البرنامج المتفق عليه والتمكن من السير في برنامج الضمانات الاميركي للسندات التي تنوي الحكومة طرحها في السوق الامريكية، وتأمل ان يتم ذلك قبل نهاية العام، لتتمكن من الالتزام بالنفقات الواردة في الموازنة العامة لاسيما النفقات الجارية وبعض النفقات الرأسمالية التي لا يتم تمويلها من المنحة الخليجية.
الزيارة لن تتوقف عند هذا الحد ، فهناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستكمال تنفيذ الاتفاق الموقع بينهما العام الماضي والذي تم بموجبه سحب دفعتين من التسهيلات بقيمة 384 مليون دولار لكل دفعة ، والحكومة بانتظار الدفعة الثالثة .
الاتفاق الذي تنفذه المملكة مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات له اشتراطات، قبلت فيها الحكومة، لذلك كانت الموافقة من الصندوق على القرض وقيمته مليارا دولار، وعدم تنفيذ هذه الاشتراطات مجتمعة او منفردة يعني توقف البرنامج ودفعاته التي بنت الحكومة على اساسها بنود الانفاق في موازنة العام الحالي 2013 .
 توقف البرنامج لا يعني فقط توقف الدفعات، بل يعني ايضا توقف المانحين من الدول الصديقة والشقيقة والجهات الدولية المانحة عن تقديم المساعدات للمملكة او على الاقل، تجميد برامج المساعدات التي وصلت فيها الجهات المختصة لا سيما وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الى درجة متقدمة من المفاوضات و اقتربت من الحسم.
الحل الذي يشترطه صندوق النقد الدولي لاستئناف البرنامج، والذي دخل من طرفه مرحلة الشلل الجزئي هو الالتزام برفع اسعار الكهرباء، الذي اعلنت الحكومة عن برنامج له، ولم تلتزم به وفق ما اتفق عليه، ورات ان التدرج في تطبيقه ضمن الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة هو الخيار الافضل علما ان اخر تعهد هو موعد الاول من تموز الماضي والذي تم تأجيله مرة اخرى لما بعد شهر رمضان المبارك.
إذا لم تلتزم الحكومة برفع اسعار الكهرباء في هذه الفترة ( الشهر المقبل )، فإن الصندوق سيوقف البرنامج وستتوقف برامج المساعدات من الدول التي للصندوق معها علاقات قوية، وعندها فان الحكومة ستواجه اسوأ ازمة مالية في تاريخ المالية العامة للدولة.
هذا فضلا عن تأثير ذلك على الوضع النقدي في المملكة والتأثير على مستوى الاحتياطات من العملات الاجنبية.
العلاقة مع الصندوق دخلت في منعطف جديد ، ومن المرجح ان تكون هناك ترتيبات جيدة لهذه العلاقة سواء باتجاه سلبي ام ايجابي ، فكل الخيارات مفتوحة لتلك العلاقة ، والسيناريوهات التي سيكون عليها الاقتصاد الوطني في ظل التازيم الدولي الراهن ترشح كل الخيارات .
على اية حال ، المعلومات السابقة مصدرها اطراف حكومية فاعلة واخرى من صندوق النقد الدولي ، وجميعها اتفقت على شكل العلاقات المقترحة مع ضرورة تنفيذ الاتفاق الثنائي ، وهذا ما يستوجب شرحا حكوميا اكبر للسلطة التنفيذية للاتفاق على مجموعة التحديات والمحددات معا للاقتصاد الوطني في القريب العاجل ، حتى يتسنى للجميع تجنب اسوا السيناريوهات .
Salamah.darawi@gmail.com