خاص لـ اخبار البلد
ناشدت جموع كبيرة من ذوي طلبتنا الاردنين الدارسين في الجامعات المصرية حكومة عبد الله النسور ضرورة التدخل والتسيق مع وزارة التعليم العالي لاستقطاب ابنائهم الدارسين في الجامعات المصرية ونقلهم للجامعات الاردنية .
ولفتت اكثر من مناشدة وردت بريد أخبار البلد، إلى ان اهالي الطلبة الدارسين في الجامعات المصرية يستهجنون صمت حكومة النسور وعدم قيامها بأي مبادرة من شأنها حماية ارواح طلبتنا الذين يعيشون في مصر الشقيقة في ظل الاحوال السياسية السائدة هناك والتي يتفق الجميع بأنها ذات مناخ امني يهدد حياة الجميع ، هذا الى جانب ما يتهدد مصيرهم الاكاديمي والدراسي من انقطاعهم عن الدراسة تبعا للحال السياسي المتقلب واللاهب هناك .
واستنكر اهالي الطلبة الاردنيين الدارسين في الجامعات المصرية عدم اتساع افق ورؤية وزارة التعليم العالي شمولا بحكومة النسور، وذلك لانتظارها تصعيد اهالي الطلبة وابنائهم كما حدث مع ابناءنا الطلبة الذين كانوا يدرسون في الجامعات اليمنية، متساءلين بذات الصدد هل تنتظر حكومة النسور ان نخرج وأبنائنا الى الشوارع وتنفيذ اعصامات واغلاق الشوارع واشعال الاطارات كي تفكر وتتحرك الحكومة بمستقبل ابنائنا ؟!!
ويفرض الواقع للمشهد السياسي والأمني الحالي في مصر ، تخوفات جمة، حول مصير الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات المصرية هنالك، والذي يقدر عددهم بالآلاف من مختلف المستويات والتخصصات.
وأجبرت التوترات السياسية والأمنية، التي تشهدها القاهرة ومدن مصرية رئيسة أخرى، غالبية الطلبة الأردنيين على العودة الى الاردن، خصوصا بعض وقوع أحداث سلب ونهب واعتداء، كما إن قصة الطالبة الاردنية، التي تم إنقاذها بجهود من السفارة الاردنية والأمن المصري من الاعتداء او القتل، كان مبررا قويا لعودة هؤلاء.
ليكون السؤال، و الذي يجب ان يطرح، ما هو المصير الذي سيلقاه هؤلاء الطلبة؟
هذا الواقع يتطلب من القائمين على قطاع التعليم العالي من وزارة تعليم عال ومجلس تعليم عال وجامعات وهيئة اعتماد، وضع سيناريوهات للتعامل مع حالة «الطلبة في الجامعات المصرية»، الذين فعلا بداوا يتوافدون الى الوزارة للسؤال عن الحل او المصير.
وفي ظل ان وزارة التعليم العالي، لا تملك حجم عدد الطلبة في الجامعات المصرية، ليس تقصيرا منها، إنما لوجود كثير من الطلبة الذين يدرسون في الجامعات المصرية على نفقتهم الخاصة، بعدما رفضت أسس القبول في الجامعات الاردنية قبولهم في التخصصات التي يريدونها، فإن ذلك يتطلب منها مخاطبة المحلق الثقافي هنالك، لحصر الأعداد وتفاصيل واقعهم التعليمي والمعيشي، وتزويد الوزارة بها.
فهل سيشتعل الشارع الاردني باهالي الطلبة وابنائهم كما ألمحوا في مناشداتهم ؟؟
