أخبار البلد -   أكدت مصادر مطلعة أنه وبعيداً عن كل الظروف التي تعصف بالمنطقة، وبعيداً عن تأثيرات الازمة السورية، فإن العقل المركزي للدولة الأردني توصل إلى قناعة تامة، أن حل مجلس النواب الحالي أصبح قراراً غير مستبعد.

ووفق المصادر، فإن "القصر" الذي يراقب عن كثب، آليات عمل النواب، التي شكلّت إنطباعاً سيئاً لدى صاحب القرار، والذي لم يعد راضياً عما يدور من "مناكفات" بين النواب والحكومة تحت القبة، ووصلت إلى حد لا يُمكن السكوت عنه، في ظل وجود رغبة لدى بعض النواب لتصفية حسابات مع مستويات قيادية "سياسية وأمنية" من خلال ممارسة الشغب على الحكومة وعرقلة سير أي مشروع.

وترى المصادر، أن "الملك" وفي كل لقاءته مع النواب كان يطلب بأن تكون العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علاقة تكاملية لغايات إنجاز قوانين إصلاحية، وكان يُحذر علانية من حدوث أي "تشابك" بين السلطتين من شأنه إعاقة العمل وتحقيق الإصلاحات المنشودة.

وكشفت المصادر، أن رئيس الحكومة، عبدالله النسور، وفي لقاء جمعه بالملك، شكى لجلالته ما تتعرض له حكومته من "تحرش" سياسي تحت القبة، خاصة بعد رفض "توزير" النواب.

لذا،، ووفق هذه الأسباب، وحسب ما أعلمتنا به المصادر ذاتها، فإنه وإستناداً لمواد الدستور الأردني، فإن الملك قد يتخذ قرار حل مجلس النواب الحالي، في حال بقي النهج على ذاته، قبل نهاية العام الحالي، مستدركة المصادر بالقول: هذا إن لم يصدر حكماً من المحكمة الدستورية ببطلان الإنتخابات النيابية الأخيرة، حيث أن عدم دستورية قانون الإنتخابات محال عليها للنظر في دستوريته.