احتل مؤشر سوق عمان المالي المرتبة الرابعة في نسبة الارتفاع خلال الربع الاول من هذا العام على مستوى اسواق المنطقة وبنسبة ٧,٣٪ وتحسنت جميع مؤشرات اداء السوق خلال تلك الفترة وفي مقدمتها قيمة التداولات اليومية وعدد الصفقات المنفذة والتي تعكس اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين نتيجة تحسن مستوى الثقة في الاستثمار في السوق ساهم بهذا التحسن العديد من العوامل ويأتي في مقدمتها النمو المتميز في ربحية الشركات المدرجة خلال عام ٢٠١٢ مقارنة بعام ٢٠١١ وحيث تم الإفصاح عن البيانات المالية لهذه الشركات خلال الربع الاول من هذا العام وبلغت نسبة النمو ٢٤٪ وتجاوزت قيمة الارباح المحققة لعدد ٢٢٥ شركة حاجز المليار دينار وانعكس هذا النمو في الارباح على قيمة الارباح الموزعة على المساهمين وعادة مايتم توظيف جزء من الارباح الموزعة في الاسواق ممايؤدي الى زيادة حجم الطلب والتداول وبالإضافة
الى نمو ربحية الشركات فان العديد من العوامل الاقتصادية والمالية والاستثمارية والسياسية ساهمت بتحسن الثقة
وتراجع المخاطر في توفر فرص استثمارية ساهم بتوفرها اربع سنوات عجاف تعرض لها السوق نتيجة العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية سواء على المستوى المحلي او الإقليمي او الدولي الا ان اداء الشركات المساهمة وفي مقدمتها العديد من الشركات القيادية خلال الربع الأول من هذا العام والذي كان سلبيا وتم الإفصاح عن هذا الأداء خلال شهر نيسان الماضي اثر سلبا على معنويات وقرارات وثقة المستثمرين بعد تراجع ربحية الشركات بنسبة ١٧٪ وشمل التراجع شركات قيادية لها وزنها في مؤشر السوق وفي مقدمتها شركة الفوسفات والبنك العربي والبوتاس واتصالات وتراجع الثقة أدى الى تراجع حجم السيولة المتدفقة على السوق وتراجع مؤشر السوق بنسبة٤,٩٪ خلال شهر نيسان في الوقت الذي واصلت فيه اسواق المنطقة تحقيق مكاسب إضافية بدعم من نتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الاول من هذا العام والتي تعكس تحسن اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة مع ثقة المستثمرين باستمرارية هذا التحسن خلال الفترة الباقية من هذا العام بحيث بلغت نسبة ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي خلال النصف الاول من هذا العام ٣٧٪ وسوق ابوظبي ٣٥٪ بالرغم من موجة التصحيح التي تعرضت لها اسواق الامارات خلال شهر حزيران الماضي بحيث لاتزال اسواق الامارات ضمن افضل عشر اسواق مالية على مستوى العالم في مستوى الأداء وبلغت مكاسبها السوقية خلال النصف الأول من هذا العام حوالي (٢٥) مليار دينار اردني وارتفع مؤشر سوق الكويت خلال النصف الاول بنسبة ٣١٪ وسوق قطر بنسبة.
١١٪ وسوق البحرين بنسبة ١١٪ وسوق السعودية بنسبة ١٠٪ بينما تراجع مؤشر سوق عمان المالي بنسبة خلال الربع الثاني بنسبة ٥,٧٥٪ وتراجع اسعار اسهم القيادية والتي تستحوذ قيمتها السوقية على نسبة هامة من مؤشر السوق ساهم بهذا الانخفاض وحيث تراجع سعر سهم شركة البوتاس بنسبة ٦٪ علما بان القيمة السوقية لأسهم الشركة تشكل مانسبته ٢٠٪ من قيمة السوق وتراجع سعر اسهم البنك العربي بنسبة ٨٪ وتراجع سعر اسهم شركة الاتصالات بنسبة ١٧٪بينما تراجع سعر اسهم شركة الفوسفات بنسبة ٢٣٪ وبالمقابل ارتفع سعر سهم بنك الإسكان بنسبة ٢٪ والملاحظ استمرارية سيطرة سيولة المضاربين على حركة السوق مما أدى الى ارتفاع قياسي في اسعار اسهم عدد كبير من شركات المضاربة واستحواذها على حصة هامة من السيولة اليومية للسوق مما ينعكس سلبا على كفاءة السوق وتهميش معايير الاستثمار وبالتالي ارتفاع مخاطرة نتيجة التذبذب المستمر في مؤشرات ادائه وللحديث بقية حول العوامل الاخرى التي ادت الى تراجع الثقة وتراجع سيولة السوق ومنها ضعف الاستثمار المؤسسي والاستثمار الاجنبي وارتفاع سعر الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
